گروه سیاسی صراط - کابینه دوم حسن روحانی به احتمال فراوان با تغییرات زیادی نسبت به کابینه اول او روبرو خواهد شد.
به گزارش صراط، در دولت سابق برخی وزرا از جمله ظریف و نعمت زاده با گرفتن این ژست که قصدی برای وزارت نداشتند تلاش کردند تا حضور خود در کابینه را صرفا به دلیل اصرارها وانمود کنند. با این حال شواهد نشان می دهد برخی از این دسته از وزرا همچنان ماندنی خواهند بود و برخی دیگر نیز به پایان همکاری خود با دولت رسیده اند.
حسن روحانی در نشست خبری اخیر خود بر تغییرات در کابینه و جوان تر شدن آن تاکید کرد. بخشی از این اظهارنظر حاصل فشار افکار عمومی به روحانی است که در طول 4 سال گذشته بارها از پیر بودن کابینه انتقاد کرده بودند. بخش دیگر را شاید بتوان حاصل فشار اقتصاددانان دانست که از اوضاع و عملکرد اقتصادی دولت رضایت چندانی ندارند. در این میان فشار اصلاح طلبان برای برخی تغییرات در پست های سیاسی نیز بی تاثیر نیست.
به این ترتیب، می توان تا کنون پایان کار دست کم 4 وزیر را قریب به یقین دانست.
اولین وزیر محمدرضا نعمت زاد وزیر صنعت است؛ این وزیر کهنسال هم معدل سن کابینه را بالا برده هم در طول 4 سال گذشته با برخی اظهارات ناپخته از جمله واردات مدیر از خارج یا حمله عجیب به شرکت کنندگان در کمپین تحریم خرید خودروی صفر، موجبات نارضایتی را فراهم کرده بود. مخالفان نعمت زاده اکنون هم اصلاح طلبان هستند، هم اقتصاددانان و هم افکار عمومی.
احتمال پایان کار وزیر علوم هم زیاد است. محمد فرهادی در واقع گزینه ای از سر اجبار برای وزارت علوم بوده است. او پس از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا به این سمت رسید اما شواهد نشان می دهد عملکردش مورد رضایت روحانی نیست. روحانی در ابتدای دولت خود مانور زیادی روی موضوع بورسیه ها کرد و در این راه، فرجی دانا کاملا او را همراهی کرد. اما فرهادی تلاش کرد تا حد امکان به مباحث جنجالی ورود نکند. اکنون که هم دولت یازدهم به پایان راه خود رسیده و هم مجلس تغییر کرده، به نظر می رسد روحانی برای خوشایند برخی جریان های سیاسی هم که شده، فرد دیگری را به عنوان وزیر علوم پیشنهادی معرفی کند.
احتمال پایان همکاری روحانی با علی ربیعی وزیر کار نیز بالاست. حوادث متعدد مربوط به کارگران، نارضایتی این قشر از موضوعاتی چون میزان حقوق و موارد دیگر، همگی ربیعی را به پایان راه نزدیک تر کرده است. در این شرایط ادامه همکاری روحانی با او، انتقادهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.
وزیر کشور چهارمین وزیری است که بعید است در دولت دوازدهم هم روی صندلی وزارت بنشیند. از ابتدای انتخاب رحمانی فضلی، اصلاح طلبان فشار بسیار زیادی وارد کردند که این انتخاب از سوی روحانی انجام نشود. انتقادات اصلاح طلبان از او کاملا علنی است و بارها حتی درخواست برکناری او را نیز مطرح کرده بودند. مرحوم هاشمی رفسنجانی هم چند باری با اقدامات او مخالفات کرده بود. به علاوه، اظهارات ناهماهنگ او با حسن روحانی در موضوعات انتخاباتی نیز نشان داد که خود روحانی هم احتمالا تمایلی برای ادامه همکاری با او ندارد. در حالی که روحانی آمار جاماندگان از رای را 4 میلیون اعلام می کرد، وزیر کشورش ناگهان این آمار را به یک میلیون تقلیل داد. انتقادات دولتی ها از او درباره تاخیر در شروع رای گیری در 29 اردیبهشت هم هنوز باقی است. در اوایل دولت، اخباری از اختلاف جهانگیری با رحمانی فضلی هم به گوش می رسید. مجموعه این موارد احتمالا روحانی را به این نتیجه خواهد رساند که معایب ادامه کار با رحمانی فضلی بیشتر از محاسن آن است.
به جز این چهار وزیر، هنوز تکلیف وزرایی مانند علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، عباس آخوندی، وزیر راه و فخرالدین احمدی آشتیانی وزیر آموزش و پرورش که هر یک از آنها بارها در مورد ادامه همکاری شان تردید ایجاد شده بود، معلوم نیست و شاید بتوان گفت احتمال ماندن یا نماندن آنها در کابینه دوازدهم برابر است. وزیر ورزش هم وضعیت مشابهی دارد. احتمال احیای سازمان ملی جوانان و تغییر احتمالی وزیر کشور، فرضیه ای را پیش کشیده که بر اساس آن احتمال دارد سلطانی فر عازم وزارت کشور شود و وزارت ورزش نیز به فرد دیگری سپرده شود.
همین وضعیت در مورد زهرا احمدی پور، رییس سازمان میراث فرهنگی و جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور وجود دارد و معلوم نیست آنها در دولت دوازدهم هم معاون روحانی باشند.
به طور کلی از میان 30 وزیر، معاون رییس جمهور و نیز رییس دفتر او، به نظر می رسد تغییر دست کم 4 نفر قطعی بوده و شاید دامنه این تغییرات به 11 نفر نیز برسد که در این صورت بیش از 36 درصد کابینه تغییر خواهند کرد. آنچه تا کنون مشاهده می شود عدم تمایل اعضای کابینه برای اظهارنظر در مورد حضور در دولت آینده است و باید منتظر تحولات روزهای آتی ماند.
