صراط: بسیاری از مردم معتقدند، در پیش فروش پژو ۲۰۰۸ به گونهای رفتار شده تا مردم تشنه خرید این محصول باشند.
به گزارش تسنیم، اعلام زمانهای مختلف برای آغاز پیش فروش یکی از آن موارد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت شهریور پارسال در مصاحبهای زمان عرضه پژو 2008 را بهمن و اسفند 1395 اعلام کرد و پیشتر از آن هم مدیر عامل ایران خودرو تیر ماه 95 در مراسم امضای قرارداد با شرکت پژو و در حضور خبرنگاران از عرضه این خودرو در اسفند ماه خبر داد.
البته اسفند از راه رسید، اما وعدههای آقایان نعمت زاده و یکه زارع عملی نشد ولی از آن تاریخ به بعد زمانهای مختلفی برای عرضه 2008 مطرح شد که هیچکدام رنگ واقعیت به خود نگرفت تا اینکه اول تیرماه 96 پیش فروش این خودرو کلید خورد.
در کنار اعلام زمانهای مختلف برای آغاز پیش فروش، نحوه ثبت نام هم قابل توجه بود مثلا کسانی که رقم آخر کد ملی آنها فرد بود در یک روز و کدهای ملی زوج روز دیگر میتوانستند ثبت نام کنند و یا هر کد ملی فقط اجازه داشت یک خودرو پیش خرید کند و در آخر ممنوع بودن خرید و فروش حواله 2008 را مطرح کردند.
این موارد باعث شد برخی تصور کنند که خرید این خودرو مزیتهای بسیاری دارد و اگر موفق به ثبت نام نشوند سود بزرگی را از کف داده اند، البته چالش اصلی نه در مواردی که گفته شد بلکه در قیمت پژو 2008 است در حالیکه مدیر عامل ایران خودرو در زمان امضای قرارداد با پژو در تیر 95 رسما محدوده قیمتی پژو 2008 را 70 تا 80 میلیون تومان اعلام کرده بود، پس از آن قیمتهای مختلفی برای این خودرو مطرح شد تا جائیکه برخی منابع قیمت این خودرو را تا 98 میلیون تومان هم اعلام کردند و این در حالی بود که ایران خودرو از هرگونه اظهار نظر در این باره خودداری میکرد.
اما حاشیهها زمانی تشدید شد که ایران خودرو برای پیش فروش 2008 مبلغ 60 میلیون تومان بعنوان ودیعه از متقاضیان خرید طلب کرد، در شرایطی که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عرضه کنندگان خودرو مکلف به اعلام قیمت قطعی برای محصولات شان هستند و خودروسازان در پیش فروش محصولات خود نمیتوانند بیش از نصف قیمت قطعی خودرو را از مشتریان طلب کنند.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم تاکید میکند بر اساس قانون، خودروساز مکلف است حداکثر پنجاه درصد قیمت قطعی خودر را در پیش فروش دریافت کند.
شهرام میرآخورلو، اما میگوید؛ با توجه به پیش فروش 60 میلیون تومانی 2008 احتمالا قیمت قطعی این خودرو 120 میلیون تومان خواهد بود.
این درحالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش در حاشیه نشست خبری میگوید؛ این اعداد و ارقامی که در رسانهها و محافل مختلف بیان میشود صرفا گمانه زنی و برپایه حدس و گمان بوده و رسما جایی اعلام نشده است.
محسن صالحی نیا همچنین بر این باور است که پیش پرداخت 60 میلیون تومانی نمیتواند دلیلی یا تائیدی بر قیمت 120 میلیون تومانی پژو 2008 باشد.
برخی بر این عقیده اند که شاید این روشی است تا خریداران، قیمت زیر 100 میلیون را فراموش کنند و به تب قیمتی حدود 120 میلیون تومان راضی شوند، به رغم اعلام ایران خودرو مبنی بر غیر قابل واگذار بودن خودروهای ثبت نامی و در واقع ممنوع بودن خرید و فروش حوالههای 2008 شاهدیم که حواله این خودرو فرانسوی 66 تا 72 میلیون تومان قیمت گذاری و خرید و فروش میشود.
یکی از کسانی که حواله 2008 خود را برای فروش، آگهی کرده بود گفت: خرید و فروش به صورت وکالتی در دفتر خانه رسمی انجام میشود و این موضوع ارتباطی به ایران خودرو ندارد.
به نظر میرسد وقتی درباره پیش فروش یک خودرو تا این حد حاشیه وجود دارد و قانونی که مصوب شده به راحتی اجرا نمیشود، مردم مجبورند بر اساس حدس و گمان خرید کنند، آن هم خرید محصولی که قیمت نهایی آن مشخص نیست.
به گزارش تسنیم، اعلام زمانهای مختلف برای آغاز پیش فروش یکی از آن موارد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت شهریور پارسال در مصاحبهای زمان عرضه پژو 2008 را بهمن و اسفند 1395 اعلام کرد و پیشتر از آن هم مدیر عامل ایران خودرو تیر ماه 95 در مراسم امضای قرارداد با شرکت پژو و در حضور خبرنگاران از عرضه این خودرو در اسفند ماه خبر داد.
البته اسفند از راه رسید، اما وعدههای آقایان نعمت زاده و یکه زارع عملی نشد ولی از آن تاریخ به بعد زمانهای مختلفی برای عرضه 2008 مطرح شد که هیچکدام رنگ واقعیت به خود نگرفت تا اینکه اول تیرماه 96 پیش فروش این خودرو کلید خورد.
در کنار اعلام زمانهای مختلف برای آغاز پیش فروش، نحوه ثبت نام هم قابل توجه بود مثلا کسانی که رقم آخر کد ملی آنها فرد بود در یک روز و کدهای ملی زوج روز دیگر میتوانستند ثبت نام کنند و یا هر کد ملی فقط اجازه داشت یک خودرو پیش خرید کند و در آخر ممنوع بودن خرید و فروش حواله 2008 را مطرح کردند.
این موارد باعث شد برخی تصور کنند که خرید این خودرو مزیتهای بسیاری دارد و اگر موفق به ثبت نام نشوند سود بزرگی را از کف داده اند، البته چالش اصلی نه در مواردی که گفته شد بلکه در قیمت پژو 2008 است در حالیکه مدیر عامل ایران خودرو در زمان امضای قرارداد با پژو در تیر 95 رسما محدوده قیمتی پژو 2008 را 70 تا 80 میلیون تومان اعلام کرده بود، پس از آن قیمتهای مختلفی برای این خودرو مطرح شد تا جائیکه برخی منابع قیمت این خودرو را تا 98 میلیون تومان هم اعلام کردند و این در حالی بود که ایران خودرو از هرگونه اظهار نظر در این باره خودداری میکرد.
اما حاشیهها زمانی تشدید شد که ایران خودرو برای پیش فروش 2008 مبلغ 60 میلیون تومان بعنوان ودیعه از متقاضیان خرید طلب کرد، در شرایطی که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عرضه کنندگان خودرو مکلف به اعلام قیمت قطعی برای محصولات شان هستند و خودروسازان در پیش فروش محصولات خود نمیتوانند بیش از نصف قیمت قطعی خودرو را از مشتریان طلب کنند.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم تاکید میکند بر اساس قانون، خودروساز مکلف است حداکثر پنجاه درصد قیمت قطعی خودر را در پیش فروش دریافت کند.
شهرام میرآخورلو، اما میگوید؛ با توجه به پیش فروش 60 میلیون تومانی 2008 احتمالا قیمت قطعی این خودرو 120 میلیون تومان خواهد بود.
این درحالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش در حاشیه نشست خبری میگوید؛ این اعداد و ارقامی که در رسانهها و محافل مختلف بیان میشود صرفا گمانه زنی و برپایه حدس و گمان بوده و رسما جایی اعلام نشده است.
محسن صالحی نیا همچنین بر این باور است که پیش پرداخت 60 میلیون تومانی نمیتواند دلیلی یا تائیدی بر قیمت 120 میلیون تومانی پژو 2008 باشد.
برخی بر این عقیده اند که شاید این روشی است تا خریداران، قیمت زیر 100 میلیون را فراموش کنند و به تب قیمتی حدود 120 میلیون تومان راضی شوند، به رغم اعلام ایران خودرو مبنی بر غیر قابل واگذار بودن خودروهای ثبت نامی و در واقع ممنوع بودن خرید و فروش حوالههای 2008 شاهدیم که حواله این خودرو فرانسوی 66 تا 72 میلیون تومان قیمت گذاری و خرید و فروش میشود.
یکی از کسانی که حواله 2008 خود را برای فروش، آگهی کرده بود گفت: خرید و فروش به صورت وکالتی در دفتر خانه رسمی انجام میشود و این موضوع ارتباطی به ایران خودرو ندارد.
به نظر میرسد وقتی درباره پیش فروش یک خودرو تا این حد حاشیه وجود دارد و قانونی که مصوب شده به راحتی اجرا نمیشود، مردم مجبورند بر اساس حدس و گمان خرید کنند، آن هم خرید محصولی که قیمت نهایی آن مشخص نیست.