صراط: از ابتدای انقلاب تاکنون سیاستها و مقررات متفاوتی در حوزه حجاب وضع و به مرحله اجرا گذاشته شده است اما به نظر میرسد نگاه به گذشته و ارزیابی اقدامات بعمل آمده با هدف رفع نقاط ضعف و تقویت رویکردهای موثر کاملا مغفول مانده است. اینکه آیا تدوین قوانین متعدد توانسته ما را در این عرصه به هدف قرین سازد و یا نتیجه عکس به همراه داشته است.
آنچه بدون تردید مورد اذعان همگان است اینکه ما، اعم از همه متولیان تاکنون نتوانستهایم وظایف سلبی و ایجابی خویش را به شایستگی انجام دهیم که در غیر این صورت با شرایط کنونی روبرو نبودیم. علیهذا در جدول ذیل به اختصار اهم اقدامات قانونی احصا شده است.
همانطور که ملاحظه میشود غالب تمهیدات قانونی و حقوقی از جنس سلبی و در چارچوب قوه قهریه حکومتی است و اگر در تفصیل برخی قوانین ایجابی هم کمدقت شود خواهیم دید که عمده موارد مطروحه بسیار سمبولیک، شکلی و در قالب تعابیر زیبا قرار گرفته و اساسا چگونگی دستیابی و روشهای سنجش و ارزیابی میزان اثرگذاری در کانون توجه قرار ندارد و اگر حمل بر توهین تلقی نگردد بیشتر یک تکلیف از سر باز کردن تلقی میشود.
گزیده مواضع مسئولان
اگر در جدول دوم هم کمی تامل شود درخواهیم یافت غالب ادبیات به کار گرفته شده هیچگاه نتوانسته در عمق جان مخاطب بنشیند و او را قلبا متمایل به پذیرش توصیهها کند بلکه عموما قدرت سختافزاری به رخ کشیده شده است.
چه باید کرد؟
آنچه در خاتمه این گزارش قابل استنتاج است غلبه حداکثری "نگاه سلبی" به "رویکرد ایجابی" است و اینکه به تناسب رشد و توسعه ابزارهای ضدفرهنگی منافی حجاب و همچنین بسط و گسترش شبهات، تمهیدات و تدابیر ذیربط از سوی جملگی نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر رشد نیافته است.
به دیگر سخن کماکان همان ادبیات و نگرش سلبی در کلام و عمل غالب متولیان امر هویداست و رویکرد هوشمندانه و عالمانهای با محوریت نگاه ایجابی بسیار کمرنگ است.
از طرف دیگر این آسیب هم بسیار برجسته است که امر حجاب به عنوان یک مقوله برآمده از آموزه دینی و فرهنگی که همواره باید با اغنا و پذیرش درونی و قلبی عجین باشد، رفته رفته به یک امر دولتی و حکومتی مبدل گردیده است و پیامد آن تضعیف دینمداری آحاد جامعه و افزایش بدبینی به شعائر اسلامی شده است. به ویژه آنکه به رغم تلاشهای به عمل آمده در طول چند دهه گذشته و ارائه برخی خدمات خالصانه به مردم، هنوز با آنچه شایسته نظام اسلامی و تراز انقلابی مورد انتظار است فاصله معناداری وجود دارد و بدین جهت است که شبهه «حجاب چه میزان اولویت دارد» بسیار برجسته مینماید.
از زاویه دیگر نتایج کنونی حاکی از این مهم است که هر چه نقش عوامل کنترلکننده سختافزاری و ناظر بر قوه قهریه پررنگتر باشد نگاه سلبی غلبه بیشتری مییابد در حالی که اگر صد درصد این پدیده را نیازمند نگاه ایجابی و غیردولتی ندانیم درصد قابل توجهی بدان تخصیص خواهد یافت.
واضح و مبرهن است که یکی از عناصر ارتقا تاثیرگذاری توصیههای فرهنگی، ارتقای کارآمدی در سایر عرصههای حکومتی است. بدون تردید ناکارآمدی در برخی حوزههای اقتصادی و بروز برخی اختلالات مدیریتی نظیر اخبار اختلاسهای متعدد، بیاخلاقی در رفتار و گفتار مسئولین و یا اخباری مانند حقوقهای نجومی و املاک نجومی و... از مهمترین عواملی هستند که بستر کمرنگی شعائر دینی و اسلامی از جمله حجاب را فراهم میسازد.
به این ترتیب باید اذعان نمود که وضعیت ناشایست حجاب خصوصا در برخی مناطق از کشور، کشف حجاب در بعضی اماکن، شیوع کمپینهایی نظیر «چهارشنبه سفید» و... محصول تفوق نگاه سختافزاری متولیان امر به مقولهای کاملا دینی و نرمافزار است و مادامی که این حجاب ناثواب بر سیاستهای فرهنگ حجاب و عفاف استیلا دارد انتظار هیچ گشایشی متصور نیست.
آنچه بدون تردید مورد اذعان همگان است اینکه ما، اعم از همه متولیان تاکنون نتوانستهایم وظایف سلبی و ایجابی خویش را به شایستگی انجام دهیم که در غیر این صورت با شرایط کنونی روبرو نبودیم. علیهذا در جدول ذیل به اختصار اهم اقدامات قانونی احصا شده است.
همانطور که ملاحظه میشود غالب تمهیدات قانونی و حقوقی از جنس سلبی و در چارچوب قوه قهریه حکومتی است و اگر در تفصیل برخی قوانین ایجابی هم کمدقت شود خواهیم دید که عمده موارد مطروحه بسیار سمبولیک، شکلی و در قالب تعابیر زیبا قرار گرفته و اساسا چگونگی دستیابی و روشهای سنجش و ارزیابی میزان اثرگذاری در کانون توجه قرار ندارد و اگر حمل بر توهین تلقی نگردد بیشتر یک تکلیف از سر باز کردن تلقی میشود.
گزیده مواضع مسئولان
اگر در جدول دوم هم کمی تامل شود درخواهیم یافت غالب ادبیات به کار گرفته شده هیچگاه نتوانسته در عمق جان مخاطب بنشیند و او را قلبا متمایل به پذیرش توصیهها کند بلکه عموما قدرت سختافزاری به رخ کشیده شده است.
چه باید کرد؟
آنچه در خاتمه این گزارش قابل استنتاج است غلبه حداکثری "نگاه سلبی" به "رویکرد ایجابی" است و اینکه به تناسب رشد و توسعه ابزارهای ضدفرهنگی منافی حجاب و همچنین بسط و گسترش شبهات، تمهیدات و تدابیر ذیربط از سوی جملگی نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر رشد نیافته است.
به دیگر سخن کماکان همان ادبیات و نگرش سلبی در کلام و عمل غالب متولیان امر هویداست و رویکرد هوشمندانه و عالمانهای با محوریت نگاه ایجابی بسیار کمرنگ است.
از طرف دیگر این آسیب هم بسیار برجسته است که امر حجاب به عنوان یک مقوله برآمده از آموزه دینی و فرهنگی که همواره باید با اغنا و پذیرش درونی و قلبی عجین باشد، رفته رفته به یک امر دولتی و حکومتی مبدل گردیده است و پیامد آن تضعیف دینمداری آحاد جامعه و افزایش بدبینی به شعائر اسلامی شده است. به ویژه آنکه به رغم تلاشهای به عمل آمده در طول چند دهه گذشته و ارائه برخی خدمات خالصانه به مردم، هنوز با آنچه شایسته نظام اسلامی و تراز انقلابی مورد انتظار است فاصله معناداری وجود دارد و بدین جهت است که شبهه «حجاب چه میزان اولویت دارد» بسیار برجسته مینماید.
از زاویه دیگر نتایج کنونی حاکی از این مهم است که هر چه نقش عوامل کنترلکننده سختافزاری و ناظر بر قوه قهریه پررنگتر باشد نگاه سلبی غلبه بیشتری مییابد در حالی که اگر صد درصد این پدیده را نیازمند نگاه ایجابی و غیردولتی ندانیم درصد قابل توجهی بدان تخصیص خواهد یافت.
واضح و مبرهن است که یکی از عناصر ارتقا تاثیرگذاری توصیههای فرهنگی، ارتقای کارآمدی در سایر عرصههای حکومتی است. بدون تردید ناکارآمدی در برخی حوزههای اقتصادی و بروز برخی اختلالات مدیریتی نظیر اخبار اختلاسهای متعدد، بیاخلاقی در رفتار و گفتار مسئولین و یا اخباری مانند حقوقهای نجومی و املاک نجومی و... از مهمترین عواملی هستند که بستر کمرنگی شعائر دینی و اسلامی از جمله حجاب را فراهم میسازد.
به این ترتیب باید اذعان نمود که وضعیت ناشایست حجاب خصوصا در برخی مناطق از کشور، کشف حجاب در بعضی اماکن، شیوع کمپینهایی نظیر «چهارشنبه سفید» و... محصول تفوق نگاه سختافزاری متولیان امر به مقولهای کاملا دینی و نرمافزار است و مادامی که این حجاب ناثواب بر سیاستهای فرهنگ حجاب و عفاف استیلا دارد انتظار هیچ گشایشی متصور نیست.