صراط: دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک موضوع آموزش خانواده‌ها و کودکان را یکی از مباحث اساسی برای پیشگیری از کودک آزاری دانست و گفت: متأسفانه در موضوع آموزش خاتواده‌ها و کودکان غفلت کرده‌ایم.
مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا ضعف‌های قانونی موجب بروز اتفاقات مشابه برای آتنا، کیمیا و ستایش طی یک سال اخیر شده است؟ گفت: ظرفیت‌های قانونی وجود دارد و ما قانون حمایت از کودکان مصوب سال 81 را داریم که گرچه مختصر است اما به موضوعات مهمی اشاره داشته است.
وی با بیان اینکه در این قانون به صراحت عنوان شده که در برخی از مواقع نیاز به شکایت نیست و دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند، گفت: در کنار این موضوع قانون آئین دادرسی کیفری ظرفیت‌هایی را برای نهادها و سمن‌ها در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: بر این اساس سمن‌ها و نهادها می‌توانند به عنوان مدعی دفاع از کودک طرح شکایت کنند و دادگستری هم مکلف است تا شکایت‌شان را بپذیرد، ضمن اینکه آنها می‌توانند در فرآیند دادرسی حضور داشته باشند.
الوندی با ابراز تأسف از اینکه افرادی شبیه آتنا و کیمیا زیاد هستند، گفت: زمانی که ما از این موضوعات بی‌تفاوت گذر کنیم اتفاقات اخیر تکرار می‌شود، شاید خلاء‌های قانونی وجود داشته باشد که در لایحه حمایت از کودکان که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است تلاش بر این است که این خلاء‌ها جبران شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک موضوع آموزش خانواده‌ها و کودکان را یکی از مباحث اساسی برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی دانست و عنوان کرد: نیاز آموزش یک امر بدیهی است اما متأسفانه وقتی این موضوع مطرح می‌شود تفسیرهای نادرستی از آن صورت می‌گیرد.
الوندی با بیان اینکه ما از آموزش غفلت کرده‌ایم، گفت: در شهری مثل پارس‌آباد که مذهبی است و حتی افراد آن متعصب و غیرتی هستند و برخورد مردم این را نشان داده، نمی‌توانیم بگوییم ضعف مذهبی دلیل اتفاق ناگوار برای آتنا بوده است.
وی در خصوص تأثیر مجازات برای افراد مجرم همچون قاتل آتنا، گفت: شاید مجازات‌ها هم بازدارنده نباشد اما ای کاش به جای برخورد احساسی با این موضوع به فکر تشکیل یک گروه علمی بیفتیم همانطور که در مورد خفاش شب این اتفاق افتاد و در بازدارندگی‌های بعدی تأثیرگذار بود، در این زمینه هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌تواند با بهره‌گیری از نظرات جرم‌شناسان، آسیب‌شناسان، حقوق‌دانان، روحانیون و حتی مصاحبه با فرد مجرم علل این اتفاق را ریشه‌یابی کند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر اینکه موضوع کودک‌آزاری به ویژه تجاوز به کودکان باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد، گفت: چرا یک پدر باید بچه خود را به همراه خودش برای کار به خیابان ببرد؟ تا چه اندازه مشکل مالی و یا مشکل نگهداری از کودک دلیل این اتفاق بوده است؟ ما اگر در موضوع ستایش هم به صورت ریشه‌ای موضوع را بررسی می‌کردیم شاید این اتفاق برای آتنا تکرار نمی‌شد.
الوندی با تأکید بر اینکه قطعاً باید قوانین را محکم‌تر بگیریم،افزود: مجازات فرد مجرم یک ستون است اما باید به ستون‌های دیگر هم توجه کرد، به عقیده من مجازات می‌تواند در کوتاه‌مدت عواطف جریحه‌دار شده را درمان کند اما اصل قضیه درمان نمی‌شود.
وی ادامه داد: زمانی که من مدیر کانون اصلاح و تربیت بودم جریان سریالی خفاش شب مطرح بود و حتی در آن زمان رسانه ملی چند میزگرد در این خصوص برگزار کرد، در همان ایام به من گفتند که این فرد سابقه کیفری داشته و زمانی که ما پرونده او را بررسی کردیم متوجه شدیم که وی در 13 سالگی سرقت کرده و در همان زمان مددکار هشدار داده بود که این فرد نباید رها شود اما متأسفانه آن نوجوان 13 ساله رها و چند سال بعد به خفاش شب تبدیل شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از اعلام آمادگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای بررسی همه‌جانبه این موضوع و تهیه یک گزارش ملی خبر داد و گفت: اگر یک هیأت کارشناسی از همه ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار دهد حتی احتمال این وجود دارد که به یک نتیجه برسیم که یک قانون جدید را تصویب کنیم.
مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا ضعف‌های قانونی موجب بروز اتفاقات مشابه برای آتنا، کیمیا و ستایش طی یک سال اخیر شده است؟ گفت: ظرفیت‌های قانونی وجود دارد و ما قانون حمایت از کودکان مصوب سال 81 را داریم که گرچه مختصر است اما به موضوعات مهمی اشاره داشته است.
وی با بیان اینکه در این قانون به صراحت عنوان شده که در برخی از مواقع نیاز به شکایت نیست و دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند، گفت: در کنار این موضوع قانون آئین دادرسی کیفری ظرفیت‌هایی را برای نهادها و سمن‌ها در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: بر این اساس سمن‌ها و نهادها می‌توانند به عنوان مدعی دفاع از کودک طرح شکایت کنند و دادگستری هم مکلف است تا شکایت‌شان را بپذیرد، ضمن اینکه آنها می‌توانند در فرآیند دادرسی حضور داشته باشند.
الوندی با ابراز تأسف از اینکه افرادی شبیه آتنا و کیمیا زیاد هستند، گفت: زمانی که ما از این موضوعات بی‌تفاوت گذر کنیم اتفاقات اخیر تکرار می‌شود، شاید خلاء‌های قانونی وجود داشته باشد که در لایحه حمایت از کودکان که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است تلاش بر این است که این خلاء‌ها جبران شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک موضوع آموزش خانواده‌ها و کودکان را یکی از مباحث اساسی برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی دانست و عنوان کرد: نیاز آموزش یک امر بدیهی است اما متأسفانه وقتی این موضوع مطرح می‌شود تفسیرهای نادرستی از آن صورت می‌گیرد.
الوندی با بیان اینکه ما از آموزش غفلت کرده‌ایم، گفت: در شهری مثل پارس‌آباد که مذهبی است و حتی افراد آن متعصب و غیرتی هستند و برخورد مردم این را نشان داده، نمی‌توانیم بگوییم ضعف مذهبی دلیل اتفاق ناگوار برای آتنا بوده است.
وی در خصوص تأثیر مجازات برای افراد مجرم همچون قاتل آتنا، گفت: شاید مجازات‌ها هم بازدارنده نباشد اما ای کاش به جای برخورد احساسی با این موضوع به فکر تشکیل یک گروه علمی بیفتیم همانطور که در مورد خفاش شب این اتفاق افتاد و در بازدارندگی‌های بعدی تأثیرگذار بود، در این زمینه هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌تواند با بهره‌گیری از نظرات جرم‌شناسان، آسیب‌شناسان، حقوق‌دانان، روحانیون و حتی مصاحبه با فرد مجرم علل این اتفاق را ریشه‌یابی کند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر اینکه موضوع کودک‌آزاری به ویژه تجاوز به کودکان باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد، گفت: چرا یک پدر باید بچه خود را به همراه خودش برای کار به خیابان ببرد؟ تا چه اندازه مشکل مالی و یا مشکل نگهداری از کودک دلیل این اتفاق بوده است؟ ما اگر در موضوع ستایش هم به صورت ریشه‌ای موضوع را بررسی می‌کردیم شاید این اتفاق برای آتنا تکرار نمی‌شد.
الوندی با تأکید بر اینکه قطعاً باید قوانین را محکم‌تر بگیریم،افزود: مجازات فرد مجرم یک ستون است اما باید به ستون‌های دیگر هم توجه کرد، به عقیده من مجازات می‌تواند در کوتاه‌مدت عواطف جریحه‌دار شده را درمان کند اما اصل قضیه درمان نمی‌شود.
وی ادامه داد: زمانی که من مدیر کانون اصلاح و تربیت بودم جریان سریالی خفاش شب مطرح بود و حتی در آن زمان رسانه ملی چند میزگرد در این خصوص برگزار کرد، در همان ایام به من گفتند که این فرد سابقه کیفری داشته و زمانی که ما پرونده او را بررسی کردیم متوجه شدیم که وی در 13 سالگی سرقت کرده و در همان زمان مددکار هشدار داده بود که این فرد نباید رها شود اما متأسفانه آن نوجوان 13 ساله رها و چند سال بعد به خفاش شب تبدیل شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از اعلام آمادگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای بررسی همه‌جانبه این موضوع و تهیه یک گزارش ملی خبر داد و گفت: اگر یک هیأت کارشناسی از همه ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار دهد حتی احتمال این وجود دارد که به یک نتیجه برسیم که یک قانون جدید را تصویب کنیم.
