صراط: محسن بهرامی ارض اقدس گفت: سیاست های تنظیم بازاری باید نگاه به آینده داشته باشد و با پیش بینی بموقع از نابسامانی در بازار جلوگیری کنیم ، این در حالی است که ما به جای پیشگیری همیشه سعی می کنیم درمان کنیم یعنی وقتی قیمت مرغ افزایش می یابد تازه میخواهیم مرغ های ذخیره را توزیع کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی اضافه کرد: وظایف دستگاههای بخشی مانند وزارت جهاد کشاورزی این است که در شرایط فراوانی و بیش بودن که تولید کننده زیان می کند خرید کند تا قیمت ها متعادل شود و در شرایط کمبود از ذخایر ، توزیع و قبل از افزایش قیمت ها بازار را متعادل کند.
بهرامی با بیان اینکه متاسفانه این اقدامات پیشگیرانه اتفاق نمی افتد، گفت: همیشه به صورت انفعالی عمل می کنیم یعنی موقعی که قیمت ها خیلی پایین می آید تازه برای خرید حمایتی ورود می کنیم و موقعی که قیمت ها بسیار افزایش می یابد برای توزیع اقدام می کنیم.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: با تجربه 30 ساله ای که در امور بازرگانی و توزیع داخلی دارم یکی از دلایل افزایش قیمت و بهم خوردن تعادل قیمتی بازار را کاهش عرضه می دانم به طور نمونه برای میوه های فصلی که در ابتدای فصل عرضه آن نوبرانه و محدودتر از تقاضاست قیمت ها بالاست اما به محض اینکه عرضه افزایش می یابد قیمت هم کاهش می یابد.
بهرامی افزود: نمی توانم بپذیرم که تولید گوشت در کشور به اندازه کافی است و از صادرات آن هم حمایت کنیم اما قیمت داخلی از کیلویی 32 هزار تا 33 هزار تومان تعادلی به گاهی هر کیلوگرم 60 هزار تومان افزایش یابد حتما یک جای کار با مشکل مواجه است.
وی با بیان اینکه این مشکل در حوزه برنج ، حبوبات و سایر اقلام نیز دیده می شود از ورود ستاد تنظیم بازار برای حل این مشکل خبر داد و گفت: ستاد با ورود به این مشکل تصمیمات لازم را گرفته و الزاماتی را برای دستگاههای مباشر تعیین کرده است.
بهرامی گفت: حتما باید به این سمت برویم که باقیمانده نیاز کشور را در حوزه هایی که تولید داخلی جوابگوی مصرف داخلی نیست، تامین کنیم به طور نمونه 90 درصد روغن خوراکی مورد مصرف مردم، وارداتی است که اگر واردات انجام نشود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود درباره کره حیوانی هم که 85 درصد و درباره برنج که حدود 40 درصد مصرف مردم وارداتی است، این منطق حاکم است.
وی افزود: متاسفانه رویه ای در بازار حاکم است که با کمبود کالا در بازار یا مشکل در تامین آن، قیمت افزایش پیدا می کند اما برای به تعادل رسیدن این قیمت باید تلاش زیادی انجام شود زیرا اصطلاحی وجود دارد که می گویند « در گران شدن بخرید که گران تر می شود و در ارزان شدن نخرید که ارزان تر می شود» و این گرفتاری بازار ماست.
بهرامی با بیان اینکه سالهای گذشته تا 100 هزار تن گوشت قرمز برای تامین نیازهای داخلی وارد می کردیم، گفت: در سالهای اخیر با اجرای قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، اختیار تنظیم تعرفه ها و صدور مجوزهای واردات به وزارت جهاد کشاورزی که وزارت خانه ای بخشی با وظیفه حمایت از تولید داخل است، محول شده که متاسفانه نگاه یکسویه این وزارت خانه اگر چه باعث افزایش تولید داخل و افزایش درآمد کشاروزان شده است اما بعلت نادیده انگاشته شدن حقوق مصرف کنندگان که عموم مردم کشور هستند ، مشکلات عدیده کمبود در بازار و افزایش قیمت ها را شاهدیم.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: برای حل این مشکل و بهبود معیشت مردم ، رئیس جمهور پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی بعنوان وزار تخانه ای فرابخشی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد که بر اساس آن قانون تمرکز و برگرداندن اختیار تنظیم تراز تجاری، تنظیم واردات و حمایت از حقوق مصرف کننده به این وزارت خانه فرابخشی سپرده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی اضافه کرد: وظایف دستگاههای بخشی مانند وزارت جهاد کشاورزی این است که در شرایط فراوانی و بیش بودن که تولید کننده زیان می کند خرید کند تا قیمت ها متعادل شود و در شرایط کمبود از ذخایر ، توزیع و قبل از افزایش قیمت ها بازار را متعادل کند.
بهرامی با بیان اینکه متاسفانه این اقدامات پیشگیرانه اتفاق نمی افتد، گفت: همیشه به صورت انفعالی عمل می کنیم یعنی موقعی که قیمت ها خیلی پایین می آید تازه برای خرید حمایتی ورود می کنیم و موقعی که قیمت ها بسیار افزایش می یابد برای توزیع اقدام می کنیم.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: با تجربه 30 ساله ای که در امور بازرگانی و توزیع داخلی دارم یکی از دلایل افزایش قیمت و بهم خوردن تعادل قیمتی بازار را کاهش عرضه می دانم به طور نمونه برای میوه های فصلی که در ابتدای فصل عرضه آن نوبرانه و محدودتر از تقاضاست قیمت ها بالاست اما به محض اینکه عرضه افزایش می یابد قیمت هم کاهش می یابد.
بهرامی افزود: نمی توانم بپذیرم که تولید گوشت در کشور به اندازه کافی است و از صادرات آن هم حمایت کنیم اما قیمت داخلی از کیلویی 32 هزار تا 33 هزار تومان تعادلی به گاهی هر کیلوگرم 60 هزار تومان افزایش یابد حتما یک جای کار با مشکل مواجه است.
وی با بیان اینکه این مشکل در حوزه برنج ، حبوبات و سایر اقلام نیز دیده می شود از ورود ستاد تنظیم بازار برای حل این مشکل خبر داد و گفت: ستاد با ورود به این مشکل تصمیمات لازم را گرفته و الزاماتی را برای دستگاههای مباشر تعیین کرده است.
بهرامی گفت: حتما باید به این سمت برویم که باقیمانده نیاز کشور را در حوزه هایی که تولید داخلی جوابگوی مصرف داخلی نیست، تامین کنیم به طور نمونه 90 درصد روغن خوراکی مورد مصرف مردم، وارداتی است که اگر واردات انجام نشود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود درباره کره حیوانی هم که 85 درصد و درباره برنج که حدود 40 درصد مصرف مردم وارداتی است، این منطق حاکم است.
وی افزود: متاسفانه رویه ای در بازار حاکم است که با کمبود کالا در بازار یا مشکل در تامین آن، قیمت افزایش پیدا می کند اما برای به تعادل رسیدن این قیمت باید تلاش زیادی انجام شود زیرا اصطلاحی وجود دارد که می گویند « در گران شدن بخرید که گران تر می شود و در ارزان شدن نخرید که ارزان تر می شود» و این گرفتاری بازار ماست.
بهرامی با بیان اینکه سالهای گذشته تا 100 هزار تن گوشت قرمز برای تامین نیازهای داخلی وارد می کردیم، گفت: در سالهای اخیر با اجرای قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، اختیار تنظیم تعرفه ها و صدور مجوزهای واردات به وزارت جهاد کشاورزی که وزارت خانه ای بخشی با وظیفه حمایت از تولید داخل است، محول شده که متاسفانه نگاه یکسویه این وزارت خانه اگر چه باعث افزایش تولید داخل و افزایش درآمد کشاروزان شده است اما بعلت نادیده انگاشته شدن حقوق مصرف کنندگان که عموم مردم کشور هستند ، مشکلات عدیده کمبود در بازار و افزایش قیمت ها را شاهدیم.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: برای حل این مشکل و بهبود معیشت مردم ، رئیس جمهور پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی بعنوان وزار تخانه ای فرابخشی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد که بر اساس آن قانون تمرکز و برگرداندن اختیار تنظیم تراز تجاری، تنظیم واردات و حمایت از حقوق مصرف کننده به این وزارت خانه فرابخشی سپرده خواهد شد.
