صراط: دادگاه تجدیدنظر عربستان حکم اعدام را برای 14 شهروند شیعی به اتهام حمله مسلحانه تائید کرد.
به گزارش فارس به نقل از روسیاالیوم، دادگاه استیناف عربستان اعلام کرد که از 24 متهم پرونده «باند العوامیه»، 23 نفر به دست داشتن در اقدامات تروریستی محکوم و تنها یک نفر تبرئه شدند.
بر اساس این گزارش، متهمان به ارتکاب بیش از 50 حمله مسلحانه به دو مرکز پلیس العوامیه و قطیف و تعدادی مراکز ایست و بازرسی و 20 مرکز امنیتی انجام دادند.
حکم اعدام چهارده نفر در حالی صادر شد که سازمان عفو بین الملل سه شنبه گذشته درباره اعدام «قریب الوقوع» 14 جوان عربستانی پس از محاکمه دسته جمعی آنها هشدار داد.
دست کم 66 نفر در عربستان از ابتدای سال 2017 اعدام شدند و 26 نفر از آنها طی سه هفته گذشته اعدام شدند.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که تصمیمات دادگاه عالی «ناشی از اقدامات صوری قضایی است که با قوانین دادگاه های بین المللی مغایرت دارد و هدف آن سرکوب معارضان است.»
دادگاهی در عربستان چند روز گذشته نیز با حکم اعدام 29 نفر از ساکنان مناطق قطیف، الاحساء و مدینه منوره که عمدتا شیعی هستند، موافقت کرد.
مناطق شرقی عربستان به ویژه قطیف به دلیل حملات نظامیان آلسعود بویژه طی ماههای اخیر همواره شاهد درگیری‌ها مسلحانه است و تاکنون ده‌ها نفر از اهالی این منطقه شیعهنشین کشته و صدها نفر از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی دستگیر شدند.
مناطق شیعه نشین شرق عربستان از سال 2011 میلادی تاکنون صحنه اعتراضات مردمی برای پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم سعودی است، اما دولت عربستان هر بار برای ساکت کردن صدای حق و عدالت دست به اقدامات سرکوبگرانه میزند و مخالفان خود را به اتهامات مختلف از جمله اتهامات تروریستی بازداشت و اعدام میکند.
اقدامات خشونت‌آمیز دولت عربستان علیه ساکنان شرق این کشور و صدور احکام قضایی ظالمانه به اتهام شرکت در تظاهرات و اغتشاش بویژه طی ماههای اخیر همزمان با تشدید حملات نظامیان سعودی به محله «المسوره» زادگاه شهید شیخ نمر روحانی برجسته شیعی این کشور که در ژانویه 2016 اعدام شد، افزایش یافت.
حملات گاه و بیگاه نظامیان سعودی به محله شیعه نشین المسوره بیش از دو ماه است که ادامه دارد تا جایی که به کانون درگیری‌ها و ناامنی در مناطق شرقی عربستان از جمله قطیف و العوامیه و الدمام تبدیل شده است.
به گزارش فارس به نقل از روسیاالیوم، دادگاه استیناف عربستان اعلام کرد که از 24 متهم پرونده «باند العوامیه»، 23 نفر به دست داشتن در اقدامات تروریستی محکوم و تنها یک نفر تبرئه شدند.
بر اساس این گزارش، متهمان به ارتکاب بیش از 50 حمله مسلحانه به دو مرکز پلیس العوامیه و قطیف و تعدادی مراکز ایست و بازرسی و 20 مرکز امنیتی انجام دادند.
حکم اعدام چهارده نفر در حالی صادر شد که سازمان عفو بین الملل سه شنبه گذشته درباره اعدام «قریب الوقوع» 14 جوان عربستانی پس از محاکمه دسته جمعی آنها هشدار داد.
دست کم 66 نفر در عربستان از ابتدای سال 2017 اعدام شدند و 26 نفر از آنها طی سه هفته گذشته اعدام شدند.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که تصمیمات دادگاه عالی «ناشی از اقدامات صوری قضایی است که با قوانین دادگاه های بین المللی مغایرت دارد و هدف آن سرکوب معارضان است.»
دادگاهی در عربستان چند روز گذشته نیز با حکم اعدام 29 نفر از ساکنان مناطق قطیف، الاحساء و مدینه منوره که عمدتا شیعی هستند، موافقت کرد.
مناطق شرقی عربستان به ویژه قطیف به دلیل حملات نظامیان آلسعود بویژه طی ماههای اخیر همواره شاهد درگیری‌ها مسلحانه است و تاکنون ده‌ها نفر از اهالی این منطقه شیعهنشین کشته و صدها نفر از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی دستگیر شدند.
مناطق شیعه نشین شرق عربستان از سال 2011 میلادی تاکنون صحنه اعتراضات مردمی برای پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم سعودی است، اما دولت عربستان هر بار برای ساکت کردن صدای حق و عدالت دست به اقدامات سرکوبگرانه میزند و مخالفان خود را به اتهامات مختلف از جمله اتهامات تروریستی بازداشت و اعدام میکند.
اقدامات خشونت‌آمیز دولت عربستان علیه ساکنان شرق این کشور و صدور احکام قضایی ظالمانه به اتهام شرکت در تظاهرات و اغتشاش بویژه طی ماههای اخیر همزمان با تشدید حملات نظامیان سعودی به محله «المسوره» زادگاه شهید شیخ نمر روحانی برجسته شیعی این کشور که در ژانویه 2016 اعدام شد، افزایش یافت.
حملات گاه و بیگاه نظامیان سعودی به محله شیعه نشین المسوره بیش از دو ماه است که ادامه دارد تا جایی که به کانون درگیری‌ها و ناامنی در مناطق شرقی عربستان از جمله قطیف و العوامیه و الدمام تبدیل شده است.
