صراط: چندی است که افرادی مانند علی مطهری و تاج‌زاده و امثالهم با ایجاد فضایی مسموم درخواست محاکمه سران فتنه را مطرح و اینطور ادعا می‌کنند که این محاکمه برای این برگزار نمی‌شود که بسیاری از حقایق شفاف خواهد شد! اما معلوم نیست دلسوزان فتنه که خود بعدها بارها و بارها به دیدار رهبری شرفیاب شده و عنوان کردند قائل به تقلب در انتخابات نیستند و عده‌ای از آنها مانند آخوندی، ربیعی، زنگنه، الویری که حتی در نشست خبری اعلام پیروزی قبل از اعلام نتایج انتخابات حاضر بوده و جزو هسته اولیه ستاد هر دو محصور بودند که اکنون پست گرفته اند،چرا از این افراد نزدیک به موسوی و کروبی نمی خواهند که مستنداتی ارائه داده و نظرشان را درباره حصر بگویند، انگار عده‌ای یادشان رفته این مردم انقلابی بودند که در حماسه ۹ دی فتنه گران را به حصر فرستاده و خواستار محاکمه آنها شدند. با این پیش‌فرض باید دنبال این ماجرا بود که محاکمه سران فتنه چه کسانی را رسوا خواهد کرد؟!
پاسخ قوه قضاییه به چرایی محاکمه نشدن
به گزارش سیاست روز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در چهارمین همایش «دانشگاه؛ سدی در برابر فتنه» که در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران در۳۰ آذر ۹۴ برگزار شد با اشاره به اینکه «اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی نبود سران فتنه محاکمه می‌شدند» گفت: «اگر رأفت اسلامی و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت، سران فتنه و پیروان آنها باید به عنوان مجرم تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می‌شدند.اگر فردی مرتکب جرمی شد بدون توبه، بیان توبه و جبران خسارت مادی و معنوی جرم مذکور نمی‌توان وی را عفو کرد چنانچه خداوند بخشنده نیز در صورت توبه یا استیفای حق زیان‌داده گناهکار را می‌بخشد. تاکنون براساس اوضاع امنیتی و حکم شورای عالی امنیت ملی که به حکم وظیفه خواستار محاکمه نشدن آنها شده است سران فتنه محاکمه نشده‌اند چراکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی به مثابه قانون است و اگر این مصوبه وجود نداشت قطعا درخواست محاکمه سران فتنه قانونی است بنابر این چنانچه شورای عالی امنیت ملی نظر خود را تغییر دهد روش قوه قضاییه نیز در این مورد تغییر می‌کند.»
اما مجددا در روزهای اخیر درباره محاکمه سران فتنه از اژه‌ای پرسیدند و او دوباره گفت: «در زمان فتنه ۸۸ و غائله‌ای که به پا کردند و مسائلی که همه در جریان آن هستیم و مفاسد و جنایاتی که در آن زمان بوجود آمد، شورای امنیت ملی تشکیل شد و این شورا تصویب کرد که این افراد فعلا در حصر باشند و محاکمه نشوند که این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است. قوه قضاییه هم همان روز و هم الان اعلام کرده و می‌کند که ما آمادگی داریم اگر چنانچه شورای امنیت ملی این مصوبه خود را تغییر دهد، آنها را محاکمه کنیم و معتقد هستیم که سران فتنه مرتکب اتهاماتی و جرائمی شده اند که قابل محاکمه هستند.»
جوسازی مطهری
اما مطهری برای چندمین‌بار در سال‌های اخیر، به پیگیری محاکمه سران فتنه پرداخته و با ارسال نامه به دفتر حجت‌الاسلام اژه‌ای نوشت: «به عرض می‌رسانم آن مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و الاّ مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. هیچ‌گاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضاییه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانه‌های حقوق بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد. گفته‌اید «نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند این تصمیم گرفته شد.»
«آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکس‌العمل مناسب نشان ندادند چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟ اگر بعد از آن مناظره کذایی عکس‌العمل مناسب از طرف نهادهای مسئول نشان داده می‌شد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس‌جمهور ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان می‌کردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنه‌ای رخ می‌داد؟ مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفته‌اید و طرف دیگر را رها کرده‌اید و تا چنین است و انصاف دیده نمی‌شود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت می‌کنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟»
این نخستین‌باری نبود که مطهری چنین جوسازی می‌کرد یکبار در نامه به رئیس قوه قضاییه پاسخش را گرفته بود و یکبار هم از زبان رهبری، خود مطهری چند سال قبل که در جلسه با رهبری موضوع را مطرح کرد اینطور ماجرا را نقل می‌کند: «سه هفته پیش از طرف فراکسیون شاهد مجلس یعنی فراکسیونی که شامل نمایندگان فرزند شهید می‌شود اعلام شد که وقت ملاقاتی با رهبرمعظم انقلاب گرفته شده، من هم همراه فراکسیون رفتم. در آنجا چند گروه دیگر هم حضور داشتند، مثل سازندگان فیلم شیار ۱۴۳ و برگزارکنندگان کنگره شهدای بازار و دست‌اندرکاران فناوری سلول‌های بنیادین. چند نفر صحبت کردند و مقام رهبری در ارتباط با صحبت آنها مطالبی گفتند. من هم درخواست وقت کردم و دو مطلب را گفتم، یک مطلب فرهنگی و دیگر درباره مسئله حصر خانگی. گفتم از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مسئله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضاییه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود.ایشان فرمودند: «من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»
مطالبه محاکمه در بدو حصر
اینها در حالی رخ می‌دهد که مردم در حماسه ۹ دی ۸۸ و سالگرد این حماسه ملی با امضای طومارهایی خواستار محاکمه سران فتنه و حتی اعدام آنها بودند اما انگار امروز عده‌ای دوست دارند ماجرا را وارونه جلوه داده و با آلزایمر خودساخته اینطور وانمود کنند که خود فتنه‌گران محاکمه را طلب می‌کنند! در حالی که اگر آنها این خواسته را داشتند چرا در مدت ۸ سال اخیر آن را عنوان نکردند؟! شاید اینطور فکر می‌کنند که با گذشت ۸ سال از فتنه حافظه مردم ضعیف و آن همه فتنه‌انگیزی فراموش شده است. وگرنه همواره در سال‌های بعد از ۸۸ هم در آستانه نهم دی‌ماه، کمپین‌هایی با عنوان "حمایت از محاکمه سران و ساکتین فتنه ۸۸" در شبکه اجتماعی راه‌اندازی می‌شد و این مردم بودند که دوست داشتند فتنه‌گران به سزای اعمالشان برسند.
توسل به سازمان مردود حقوق بشر!
حقوق بشر بین‌المللی که ید طولایی در نادیده گرفتن جنایات بین‌المللی داشته و اغلب جای جلاد و شهید را تغییر می‌دهد حالا شده ابزار مطهری برای ترساندن نظام و محاکمه فتنه‌گران! در حالی که تاکنون معمول اینطور بوده که کشورهای نافی حقوق بشر چون عربستان و امریکا و غاصبانی چون رژیم صهیونیستی با توسل به این ابزار به فشار بر جمهوری اسلامی تاکید می‌کردند!
جای تاسف دارد که احمد شهید، رژیم غاصب صهیونیستی، آل‌سعودهای کودک‌کش، امریکای خونخوار و علی مطهری حرف مشترکی دارند و جمهوری اسلامی را ناقض حقوق بشر می‌دانند! در حالی که نگاه به موارد مشابه در کشورهایی که آنها ادعای آزادی در آن را دارند نشان می‌دهد که با متخلفان، چه مالی و چه امنیتی چه برخوردی می‌شود، کشتن راجر فورد، پناهندگی اسنودن، محاکمه برلوسکونی و رئیس‌جمهوری کره جنوبی و برزیل خود گواه بر این امر است که با متخلف و خائن در هر سطحی در هر کشوری چطور برخورد می‌شود.
پاسخ قوه قضاییه به چرایی محاکمه نشدن
به گزارش سیاست روز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در چهارمین همایش «دانشگاه؛ سدی در برابر فتنه» که در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران در۳۰ آذر ۹۴ برگزار شد با اشاره به اینکه «اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی نبود سران فتنه محاکمه می‌شدند» گفت: «اگر رأفت اسلامی و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت، سران فتنه و پیروان آنها باید به عنوان مجرم تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می‌شدند.اگر فردی مرتکب جرمی شد بدون توبه، بیان توبه و جبران خسارت مادی و معنوی جرم مذکور نمی‌توان وی را عفو کرد چنانچه خداوند بخشنده نیز در صورت توبه یا استیفای حق زیان‌داده گناهکار را می‌بخشد. تاکنون براساس اوضاع امنیتی و حکم شورای عالی امنیت ملی که به حکم وظیفه خواستار محاکمه نشدن آنها شده است سران فتنه محاکمه نشده‌اند چراکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی به مثابه قانون است و اگر این مصوبه وجود نداشت قطعا درخواست محاکمه سران فتنه قانونی است بنابر این چنانچه شورای عالی امنیت ملی نظر خود را تغییر دهد روش قوه قضاییه نیز در این مورد تغییر می‌کند.»
اما مجددا در روزهای اخیر درباره محاکمه سران فتنه از اژه‌ای پرسیدند و او دوباره گفت: «در زمان فتنه ۸۸ و غائله‌ای که به پا کردند و مسائلی که همه در جریان آن هستیم و مفاسد و جنایاتی که در آن زمان بوجود آمد، شورای امنیت ملی تشکیل شد و این شورا تصویب کرد که این افراد فعلا در حصر باشند و محاکمه نشوند که این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است. قوه قضاییه هم همان روز و هم الان اعلام کرده و می‌کند که ما آمادگی داریم اگر چنانچه شورای امنیت ملی این مصوبه خود را تغییر دهد، آنها را محاکمه کنیم و معتقد هستیم که سران فتنه مرتکب اتهاماتی و جرائمی شده اند که قابل محاکمه هستند.»
جوسازی مطهری
اما مطهری برای چندمین‌بار در سال‌های اخیر، به پیگیری محاکمه سران فتنه پرداخته و با ارسال نامه به دفتر حجت‌الاسلام اژه‌ای نوشت: «به عرض می‌رسانم آن مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و الاّ مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. هیچ‌گاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضاییه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانه‌های حقوق بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد. گفته‌اید «نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند این تصمیم گرفته شد.»
«آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکس‌العمل مناسب نشان ندادند چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟ اگر بعد از آن مناظره کذایی عکس‌العمل مناسب از طرف نهادهای مسئول نشان داده می‌شد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس‌جمهور ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان می‌کردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنه‌ای رخ می‌داد؟ مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفته‌اید و طرف دیگر را رها کرده‌اید و تا چنین است و انصاف دیده نمی‌شود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت می‌کنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟»
این نخستین‌باری نبود که مطهری چنین جوسازی می‌کرد یکبار در نامه به رئیس قوه قضاییه پاسخش را گرفته بود و یکبار هم از زبان رهبری، خود مطهری چند سال قبل که در جلسه با رهبری موضوع را مطرح کرد اینطور ماجرا را نقل می‌کند: «سه هفته پیش از طرف فراکسیون شاهد مجلس یعنی فراکسیونی که شامل نمایندگان فرزند شهید می‌شود اعلام شد که وقت ملاقاتی با رهبرمعظم انقلاب گرفته شده، من هم همراه فراکسیون رفتم. در آنجا چند گروه دیگر هم حضور داشتند، مثل سازندگان فیلم شیار ۱۴۳ و برگزارکنندگان کنگره شهدای بازار و دست‌اندرکاران فناوری سلول‌های بنیادین. چند نفر صحبت کردند و مقام رهبری در ارتباط با صحبت آنها مطالبی گفتند. من هم درخواست وقت کردم و دو مطلب را گفتم، یک مطلب فرهنگی و دیگر درباره مسئله حصر خانگی. گفتم از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مسئله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضاییه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود.ایشان فرمودند: «من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»
مطالبه محاکمه در بدو حصر
اینها در حالی رخ می‌دهد که مردم در حماسه ۹ دی ۸۸ و سالگرد این حماسه ملی با امضای طومارهایی خواستار محاکمه سران فتنه و حتی اعدام آنها بودند اما انگار امروز عده‌ای دوست دارند ماجرا را وارونه جلوه داده و با آلزایمر خودساخته اینطور وانمود کنند که خود فتنه‌گران محاکمه را طلب می‌کنند! در حالی که اگر آنها این خواسته را داشتند چرا در مدت ۸ سال اخیر آن را عنوان نکردند؟! شاید اینطور فکر می‌کنند که با گذشت ۸ سال از فتنه حافظه مردم ضعیف و آن همه فتنه‌انگیزی فراموش شده است. وگرنه همواره در سال‌های بعد از ۸۸ هم در آستانه نهم دی‌ماه، کمپین‌هایی با عنوان "حمایت از محاکمه سران و ساکتین فتنه ۸۸" در شبکه اجتماعی راه‌اندازی می‌شد و این مردم بودند که دوست داشتند فتنه‌گران به سزای اعمالشان برسند.
توسل به سازمان مردود حقوق بشر!
حقوق بشر بین‌المللی که ید طولایی در نادیده گرفتن جنایات بین‌المللی داشته و اغلب جای جلاد و شهید را تغییر می‌دهد حالا شده ابزار مطهری برای ترساندن نظام و محاکمه فتنه‌گران! در حالی که تاکنون معمول اینطور بوده که کشورهای نافی حقوق بشر چون عربستان و امریکا و غاصبانی چون رژیم صهیونیستی با توسل به این ابزار به فشار بر جمهوری اسلامی تاکید می‌کردند!
جای تاسف دارد که احمد شهید، رژیم غاصب صهیونیستی، آل‌سعودهای کودک‌کش، امریکای خونخوار و علی مطهری حرف مشترکی دارند و جمهوری اسلامی را ناقض حقوق بشر می‌دانند! در حالی که نگاه به موارد مشابه در کشورهایی که آنها ادعای آزادی در آن را دارند نشان می‌دهد که با متخلفان، چه مالی و چه امنیتی چه برخوردی می‌شود، کشتن راجر فورد، پناهندگی اسنودن، محاکمه برلوسکونی و رئیس‌جمهوری کره جنوبی و برزیل خود گواه بر این امر است که با متخلف و خائن در هر سطحی در هر کشوری چطور برخورد می‌شود.
