صراط: عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در نود و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور معاون اجتماعی وزارت کشور و اعضای این شورا در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه نمی‌توان واقعیت آسیب‌های اجتماعی را کتمان کرد، افزود: سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب درباره تهاجم فرهنگی هشدار داده بودند که اگر این هشدارها جدی گرفته می‌شد، قطعا وضع ما بهتر بود؛ رهبری درباره تغییرات اجتماعی به ما هشدار داده بودند که کسی توجه نکرد و حالا با تغییر در سبک زندگی مواجه هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی اظهار داشت: درباره فضای مجازی قضاوت‌ها با افراط و تفریط همراه است که هیچ‌کدام درست نیست. ما شاهد ترویج مطالب غیراخلاقی و ضد دینی در شبکه‌های اجتماعی هستیم که هیچ کس از آن دفاع نمی‌کند. از سویی دیگر می‌بینیم که در فضای مجازی به حریم امن افراد تجاوز شده و حریم خصوصی آنها مخدوش می‌شود. بنابراین ما باید هم برنامه سلبی و هم برنامه ایجابی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی داشته باشیم. البته ما با آن بخش از ظرفیت‌های اینترنت و فضای مجازی که موجب رشد علم، فرهنگ و آگاهی سیاسی می‌شود مخالفتی نداریم اما مسئولیم که اجازه ندهیم مفاسد اخلاقی در فضای مجازی جامعه ما را تهدید کند.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه ما به عنوان مسئولان یک نظام دینی، متولی و مسئول مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه هستیم، خاطرنشان کرد: ما باید تلاش کنیم و با وجود همه موانع، گام‌های اساسی برای مقابله با مفاسد اخلاقی برداریم. اگر بخواهیم، می‌توانیم به این هدف برسیم. برای رسیدن به این هدف به بسیج عمومی مردم و اجتماعی کردن مقابله با مفاسد اخلاقی نیازمندیم.
رحمانی‌فضلی گفت: اقدامات مبنایی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، ایجابی و سلبی همزمان باید انجام شود. باید تقسیم کار ملی انجام داده و جدّی پای کار باشیم زیرا جامعه هم همین را از ما می‌خواهد. همه نهادها و دستگاه‌ها از جمله مسجد، خانواده، آموزش و پرورش، صداوسیما، ناجا، دادستانی، وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌ها باید کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه با اجتماعی کردن مسئله مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های دینی می‌توان با مفاسد اخلاقی مقابله کرد، گفت: با توجه عقلانی، برخورد ملایم و اخلاقی و مشارکت جمعی کارها بهتر پیش می‌رود، اما اگر لازم باشد باید برخورد سلبی با شبکه‌های سازمان‌یافته ضد دینی و مذهبی و ضد اخلاقی انجام داد.
در این جلسه نماینده پلیس فتا و وزارت اطلاعات گزارشی از وضعیت مفاسد اخلاقی در فضای مجازی ارائه کرده و نمایندگان سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناجا، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان بهزیستی، بسیج و دادستانی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی اظهار داشت: درباره فضای مجازی قضاوت‌ها با افراط و تفریط همراه است که هیچ‌کدام درست نیست. ما شاهد ترویج مطالب غیراخلاقی و ضد دینی در شبکه‌های اجتماعی هستیم که هیچ کس از آن دفاع نمی‌کند. از سویی دیگر می‌بینیم که در فضای مجازی به حریم امن افراد تجاوز شده و حریم خصوصی آنها مخدوش می‌شود. بنابراین ما باید هم برنامه سلبی و هم برنامه ایجابی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی داشته باشیم. البته ما با آن بخش از ظرفیت‌های اینترنت و فضای مجازی که موجب رشد علم، فرهنگ و آگاهی سیاسی می‌شود مخالفتی نداریم اما مسئولیم که اجازه ندهیم مفاسد اخلاقی در فضای مجازی جامعه ما را تهدید کند.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه ما به عنوان مسئولان یک نظام دینی، متولی و مسئول مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه هستیم، خاطرنشان کرد: ما باید تلاش کنیم و با وجود همه موانع، گام‌های اساسی برای مقابله با مفاسد اخلاقی برداریم. اگر بخواهیم، می‌توانیم به این هدف برسیم. برای رسیدن به این هدف به بسیج عمومی مردم و اجتماعی کردن مقابله با مفاسد اخلاقی نیازمندیم.
رحمانی‌فضلی گفت: اقدامات مبنایی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، ایجابی و سلبی همزمان باید انجام شود. باید تقسیم کار ملی انجام داده و جدّی پای کار باشیم زیرا جامعه هم همین را از ما می‌خواهد. همه نهادها و دستگاه‌ها از جمله مسجد، خانواده، آموزش و پرورش، صداوسیما، ناجا، دادستانی، وزارت ارشاد و سایر دستگاه‌ها باید کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه با اجتماعی کردن مسئله مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های دینی می‌توان با مفاسد اخلاقی مقابله کرد، گفت: با توجه عقلانی، برخورد ملایم و اخلاقی و مشارکت جمعی کارها بهتر پیش می‌رود، اما اگر لازم باشد باید برخورد سلبی با شبکه‌های سازمان‌یافته ضد دینی و مذهبی و ضد اخلاقی انجام داد.
در این جلسه نماینده پلیس فتا و وزارت اطلاعات گزارشی از وضعیت مفاسد اخلاقی در فضای مجازی ارائه کرده و نمایندگان سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناجا، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان بهزیستی، بسیج و دادستانی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
