صراط: از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برجسته‌ترین متن قانونی الزام آور آن یعنی قانون اساسی، زنان هیچ گونه منعی برای حضور در مشاغل عالی رتبه سیاسی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین سندی که به تصویب ملت حاکم رسیده است در هیچ اصلی صراحتا ممنوعیتی برای تصدی سمت‌های سیاسی، قضایی، اجرایی، قانونگذاری برای زنان پیش‌بینی نمی‌کند.
به گزارش خبر آنلاین، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مسأله‌ای را مطرح کرد که منجر به اظهار نظر بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان در این زمینه شد. او در جواب یکی از سؤالات درباره بحث رجل سیاسی گفت: «باید دقت داشته باشید که این مسأله هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می‌شود، اما بحث سیاسی نیست بلکه بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت چون جزپی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رییس‌جمهور شود.» دکتر علی‌اکبر گرجی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در یادداشتی برای پرتال حقوقی داتیکان، نسبت به سخنان دیروز عباسعلی کدخدایی واکنش نشان داد.
از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برجسته‌ترین متن قانونی الزام آور آن یعنی قانون اساسی، زنان هیچ گونه منعی برای حضور در مشاغل عالی رتبه سیاسی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین سندی که به تصویب ملت حاکم رسیده است در هیچ اصلی صراحتا ممنوعیتی برای تصدی سمت‌های سیاسی، قضایی، اجرایی، قانونگذاری برای زنان پیش‌بینی نمی‌کند.
قانون اساسی حتی درباره رهبری، ریاست قوه قضائیه، ریاست قوه مقننه و ریاست قوه مجریه نیز از تصریح به ممنوعیت پرهیز می‌کند. این عدم تصریح به ممنوعیت تصدی مشاغل عالی رتبه توسط زنان قطعا دارای حکمت خاصی بوده است و آن حکمت چیزی جز بازگذاشتن دست آیندگان و نظام جمهوری اسلامی برای حضور مؤثرتر زنان در عرصه حکمرانی نیست. اساسا از منظر اندیشه حکمرانی شایسته نظامی که نتواند از پتانسیل پنجاه درصد جمعیت خود و بلکه بییشتر بهره گیرد، با چالش‌های کارآمدی و مشروعیت روبه رو خواهد شد.
نکته بعدی آن است که اولاً در عرصه مباحث و گفتمان‌های فقهی یک دیدگاه وجود ندارد، یعنی در عرصه فقهی نیز ما می‌توانیم با تکثر دیدگاه‌ها در زمینه مشارکت زنان روبه رو شویم، ثانیاً امام خمینی (ره) به عنوان یکی از سرآمدان فقه سیاسی در تاریخ فقه شیعه با امضای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملا و نظراً راه حضور زنان در بالاترین عرصه‌های حکمرانی را تایید کردند. هنگامی که زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند در عرصه قانونگذاری که به تعبیر فقها جزء حوزه صلاحیتی شارع مقدس است شرکت کنند، دیگر چه جای انکار است که آن‌ها می‌توانند در حوزه امور اجرایی نیز سهیم باشند. گفتنی است که حتی از منظر شرعی به نظر می‌رسد که تشریع و قانونگذاری نیز از اَجلی مصادیق ولایت دینی است.
ثالثاً برخلاف نگرش فقهای عظام شورای نگهبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 6 و 56 خود هنگامی که از شکل‌گیری مدیریت عمومی کشور بر مبنای آرای مردم سخن می‌گوید هیچ‌گاه آرای مردم را به زنانه یا مردانه تقسیم نمی‌کند. یعنی هیچ تفاوتی بین زن و مرد در عرصه امور عمومی قائل نمی‌شود. در اصل 56 صراحتا حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از آن مردان و زنان ایرانی عنوان شده، چه البته این مسأله در طول حاکمیت الهی اعمال می‌شود.
نکته‌ای که این دسته از فقهای عزیز باید توجه کنند آن است که، نظام سیاسی حاکم بر ایران یک حکومت دینی مردم سالار از نوع خاص جمهوری است. بنابراین عزیزانی که از منظر فقهی و دینی به حکومت صرفا ولایی و دینی غیر دموکراتیک اعتقاد دارند، نباید تلاش کنند تا دیدگاه‌های خود را در قانون اساسی تحمیل نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حتی ولایت مطلقه فقیه را نیز متکی بر رأی و اراده عمومی مردم می‌داند. یعنی در حقیقت دیدگاهی که قانون اساسی درباره حکومت دینی تصویر کرده است و به رأی عموم ملت گذاشته است. از این رو دیدگاه مذکور با نظر برخی از فقهای سنتی همسو نیست. نظام جمهوری اسلامی یک نوع آوری خاص در عرصه فقه سیاسی به شمار می‌رود. بنابراین الزاما این دیدگاه با دیدگاه‌های «محقق کرکی»، «علامه نراقی» و «آیت‌الله مصباح یزدی» و غیره ... سازگار نیست.
برای اینجانب هنوز انگیزه واقعی طرح این دسته از مسائل اختلاف برانگیز روشن نیست. هنوز نمی‌دانم برخی از عزیزان که هر ازگاهی به تقویت گفتمان ملت‌ستیز می‌پرداند، دنبال چه مقاصد و انگیزه‌های هستند. چرا که به عنوان یک ناظر بیرونی، هرگز منفعتی را در طرح این مباحث برای نظام جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه نمی‌کند. حتی اگر از منظر فراحقوقی و به ویژه از منظر هزینه_فایده نیز به بررسی و تحلیل این دسته از دیدگاه‌ها بپردازیم، آشکار خواهد شد که هزینه طرح چنین دیدگاه‌های در نظام جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از فواید ناداشته آن است.
در پایان طرح تذکر دوستانه‌ای را لازم می‌دانم و آن این است که نظام جمهوری اسلامی، امروز با چالش‌های گوناگونی از جمله: در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی روبه‌روست و طرح چنین دیدگاه‌هایی که نتیجه آن ناامیدتر کردن جامعه و به ویژه زنان را به همراه دارد، با هیچ عقل، تدبیر و مصلحت سیاسی سازگار نمی‌نماید.
به گزارش خبر آنلاین، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مسأله‌ای را مطرح کرد که منجر به اظهار نظر بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان در این زمینه شد. او در جواب یکی از سؤالات درباره بحث رجل سیاسی گفت: «باید دقت داشته باشید که این مسأله هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می‌شود، اما بحث سیاسی نیست بلکه بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت چون جزپی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رییس‌جمهور شود.» دکتر علی‌اکبر گرجی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در یادداشتی برای پرتال حقوقی داتیکان، نسبت به سخنان دیروز عباسعلی کدخدایی واکنش نشان داد.
از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برجسته‌ترین متن قانونی الزام آور آن یعنی قانون اساسی، زنان هیچ گونه منعی برای حضور در مشاغل عالی رتبه سیاسی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین سندی که به تصویب ملت حاکم رسیده است در هیچ اصلی صراحتا ممنوعیتی برای تصدی سمت‌های سیاسی، قضایی، اجرایی، قانونگذاری برای زنان پیش‌بینی نمی‌کند.
قانون اساسی حتی درباره رهبری، ریاست قوه قضائیه، ریاست قوه مقننه و ریاست قوه مجریه نیز از تصریح به ممنوعیت پرهیز می‌کند. این عدم تصریح به ممنوعیت تصدی مشاغل عالی رتبه توسط زنان قطعا دارای حکمت خاصی بوده است و آن حکمت چیزی جز بازگذاشتن دست آیندگان و نظام جمهوری اسلامی برای حضور مؤثرتر زنان در عرصه حکمرانی نیست. اساسا از منظر اندیشه حکمرانی شایسته نظامی که نتواند از پتانسیل پنجاه درصد جمعیت خود و بلکه بییشتر بهره گیرد، با چالش‌های کارآمدی و مشروعیت روبه رو خواهد شد.
نکته بعدی آن است که اولاً در عرصه مباحث و گفتمان‌های فقهی یک دیدگاه وجود ندارد، یعنی در عرصه فقهی نیز ما می‌توانیم با تکثر دیدگاه‌ها در زمینه مشارکت زنان روبه رو شویم، ثانیاً امام خمینی (ره) به عنوان یکی از سرآمدان فقه سیاسی در تاریخ فقه شیعه با امضای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملا و نظراً راه حضور زنان در بالاترین عرصه‌های حکمرانی را تایید کردند. هنگامی که زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند در عرصه قانونگذاری که به تعبیر فقها جزء حوزه صلاحیتی شارع مقدس است شرکت کنند، دیگر چه جای انکار است که آن‌ها می‌توانند در حوزه امور اجرایی نیز سهیم باشند. گفتنی است که حتی از منظر شرعی به نظر می‌رسد که تشریع و قانونگذاری نیز از اَجلی مصادیق ولایت دینی است.
ثالثاً برخلاف نگرش فقهای عظام شورای نگهبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 6 و 56 خود هنگامی که از شکل‌گیری مدیریت عمومی کشور بر مبنای آرای مردم سخن می‌گوید هیچ‌گاه آرای مردم را به زنانه یا مردانه تقسیم نمی‌کند. یعنی هیچ تفاوتی بین زن و مرد در عرصه امور عمومی قائل نمی‌شود. در اصل 56 صراحتا حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از آن مردان و زنان ایرانی عنوان شده، چه البته این مسأله در طول حاکمیت الهی اعمال می‌شود.
نکته‌ای که این دسته از فقهای عزیز باید توجه کنند آن است که، نظام سیاسی حاکم بر ایران یک حکومت دینی مردم سالار از نوع خاص جمهوری است. بنابراین عزیزانی که از منظر فقهی و دینی به حکومت صرفا ولایی و دینی غیر دموکراتیک اعتقاد دارند، نباید تلاش کنند تا دیدگاه‌های خود را در قانون اساسی تحمیل نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حتی ولایت مطلقه فقیه را نیز متکی بر رأی و اراده عمومی مردم می‌داند. یعنی در حقیقت دیدگاهی که قانون اساسی درباره حکومت دینی تصویر کرده است و به رأی عموم ملت گذاشته است. از این رو دیدگاه مذکور با نظر برخی از فقهای سنتی همسو نیست. نظام جمهوری اسلامی یک نوع آوری خاص در عرصه فقه سیاسی به شمار می‌رود. بنابراین الزاما این دیدگاه با دیدگاه‌های «محقق کرکی»، «علامه نراقی» و «آیت‌الله مصباح یزدی» و غیره ... سازگار نیست.
برای اینجانب هنوز انگیزه واقعی طرح این دسته از مسائل اختلاف برانگیز روشن نیست. هنوز نمی‌دانم برخی از عزیزان که هر ازگاهی به تقویت گفتمان ملت‌ستیز می‌پرداند، دنبال چه مقاصد و انگیزه‌های هستند. چرا که به عنوان یک ناظر بیرونی، هرگز منفعتی را در طرح این مباحث برای نظام جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه نمی‌کند. حتی اگر از منظر فراحقوقی و به ویژه از منظر هزینه_فایده نیز به بررسی و تحلیل این دسته از دیدگاه‌ها بپردازیم، آشکار خواهد شد که هزینه طرح چنین دیدگاه‌های در نظام جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از فواید ناداشته آن است.
در پایان طرح تذکر دوستانه‌ای را لازم می‌دانم و آن این است که نظام جمهوری اسلامی، امروز با چالش‌های گوناگونی از جمله: در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی روبه‌روست و طرح چنین دیدگاه‌هایی که نتیجه آن ناامیدتر کردن جامعه و به ویژه زنان را به همراه دارد، با هیچ عقل، تدبیر و مصلحت سیاسی سازگار نمی‌نماید.
