به واقع هر آنچه توفیقات کشور در تقویت بنیه تولیدی افزایش یابد،به همان میزان شاهد رفع و حل و فصل بسیاری از معضلات و نارسایی های اقتصادی خواهیم بود.
با چنین اوصافی به تبع ،انتظار می رود بخش قابل توجهی از انرژی دستگاه ها و نهادهای ذیربط اقتصادی،صنعتی و حتی فرهنگی در راستای حمایت از تولید داخلی و تقویت و پشتیبانی هر چه بیشتر از آن گام بردارند،اصل و قاعده ای که در طول ماه ها و سالیان گذشته،به کرات از سوی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و البته تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی نیز شبهه ای به این اصل خطیر وارد نمی کنند،اما متاسفانه برخی از آمار و ارقام منتشر شده از سوی نهادهای رسمی همچون گمرک،این تصور را به اذهان متبادر می سازد که گویی همچنان عزمی راسخ و جدی برای تحقق این امر در برخی از حوزه ها وجود ندارد.
لزوم توجه هر چه بیشتر به مدیریت کالاها و محصولات وارداتی احساس می شود
علی روح الامین،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به ضرورت پرهیز از واردات کالاها و اقلام غیر ضروری به کشور،اظهارکرد:ورود محصولات غیر ضروری که توان و بنیه تولیدی داخلی کشور قادر به تامین آن می باشد از دو منظر قابل بررسی است. به واقع این پدیده به مثابه دولبه قیچی محسوب می شود که از یک سو باعث خروج ارز از کشور و از سوی دیگر تحمیل آسیب ها و خساراتی جدی به تولید داخلی می شود.
وی افزود:این یک قاعده نانوشته و دومینو وار است که هر آنچه توان تولید داخلی کشور تضعیف شود به همان میزان بر عمق چالش ها و معضلاتی همچون بیکاری در کشور،افزوده می شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:تاکید موکد کارشناسان اقتصادی به ضرورت پشتیبانی از تولید،نه از حیث گمانه زنی،نظریه پردازی و تئوریزه کردن افکار و عقاید شخصی،بلکه ناشی از تجربه ای است که بواسطه آن ،بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا با اتکای به آن،به موفقیت های چشمگیری نائل شده اند.
روح الامین عنوان کرد:آنچنان که در اخبار رسانه ها و جراید مشاهده می شود تنها در چهار ماه نخست امسال ضریب واردات به کشور 25 درصد افزایش داشته است و نکته تلخ تر به این عارضه معطوف می شود که متاسفانه در میان اقلام وارداتی،گاهی محصولاتی دیده شده که هیچگونه ضرورتی برای تامین آن از آن سوی مرزها احساس نمی شود و بنیه تولید داخلی کشور به سهولت هر چه تمام،قادر به ساخت،تولید و تامین آن می باشد.
این محقق و پژوهشگر اقتصادی در خصوص اقلام و محصولات غیر ضروری که وارد کشور شده گفت:آنچنان که آمار گمرک نشان می دهد در مجموع ماه های فروردین،اردیبهشت،خرداد و تیر،حدود 25 میلیارد ریال آدامس،29 میلیارد ریال شیرینی،50 میلیارد ریال شکلات،24 میلیارد ریال پفیلا،13 میلیارد ریال ویفر و 40 میلیارد ریال مربا و ژله به کشور وارد شده و این در شرایطی است که در تمامی موارد مذکور،تولید داخلی قادر به تامین آن است .همچنین در برخی موارد،تولید داخلی در تامین محصولات این چنینی صاحب نام نیز می باشد.
وی افزود:به واقع برخی از اقلام و محصولات وارده،شان و جایگاه ایران را زیر سوال می برد که واردات بیش از 30 تن سنگ پا در طول چهار ماه از چین از نمونه های تاسف آورِ آن به شمار می رود.
عناوین اقلام وارداتی صرفا به محصولات اشاره شده خلاصه نمی شود،با در نظر گرفتن واردات 11 هزار تن لوازم آرایشی به ارزش بیش از 210 میلیارد تومان در طول مدت اشاره شده و همچنین محصولاتی همچون پوشاک،کیف،کفش و...بیش از پیش به عمق این فاجعه پی می بریم.
حساسیت ها نسبت به واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای،افزایش یابد
بابک افقهی،رییس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به لزوم اعمال مدیریت صحیح بر واردات،عنوان کرد:توجه و حساسیت هر چه بیشتر به واردات کالاها و محصولات واسطه ای و مصرفی،ضرورتی است که باید نسبت به آن توجه هر چه بیشتری لحاظ شود.
وی افزود:نبود تناسب در قوانین باعث شده عمده واردات به کالاهای مصرفی متمرکز شود و همین روند،می تواند به عاملی برای تشدید تجارت غیر شفاف کالاهای مذکور مبدل شود.
افقهی
معتقد است وابستگی اقتصادی کشور به نفت،باعث برهم خوردن ترکیب مناسب و
منطقی واردات به کشور شده و بر تمامی دستگاه های اجرایی کشور واجب و ضروری
است که واردات را به نفع اقتصاد ملی، مدیریت کنند.
به واقع،حذف کامل و قطعی واردات به کشور مُیَسَر و امکان پذیر نیست و هیچ عقل سلیمی نیز چنین انتظاری نداشته و ندارد،زیرا حتی پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز نمی توانند خود را از واردات بی نیاز تلقی کنند.
بدون تردید،قطع واردات به کشور،اقتصاد و تولید مملکت را فلج خواهد کرد،بنابراین نقد اصلی، به این موضوع معطوف می شود که باید در نوع و تنوع محصولات وارداتی تجدید نظر شود،زیرا بسیاری از اقلامی که در گزارش های دستگاه های ذیربط به عنوان محصولات وارداتی قید می شود،کالاهایی غیر ضروری به شمار می روند که توجیه منطقی و مستدلی برای روانه ساختن آن به بازار داخلی کشور،آن هم در شرایط حساس کنونی اقتصادی وجود ندارد.
صندوق های مکانیزه،گامی سازنده در راستای مدیریت واردات
برخی از مسوولان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند در صورت نصب صندوق های مکانیزه،می توان به نحو شایسته و مطلوبی،مدیریت لازم برای ساماندهی اقلام وارداتی و اولویت گذاری صحیح را تامین کرد،علی فاضلی،رییس اتاق اصناف ایران،یکی از مدافعان این ساز وکار محسوب می شود.
وی معقتد است،راه اندازی صندوق های مذکور،علاوه بر شفافیت مالیاتی،باعث رصد دقیق مسیر حرکتی آن می شود و راه هر گونه تخلف و سوء استفاده در این خصوص مسدود می شود.
به واقع،با اتکای به این سامانه،دسترسی به آمارها و زنجیره تامین و عرضه کالا تسهیل می شود که همین موضوع نقش سازنده ای در مدیریتِ واردات ایفاء خواهد کرد.
مسعود دانشمند،دبیر کل خانه اقتصاد ایران نیز،معتقد است اصلی ترین پیش نیاز مدیریت واردات کشورمان به اطلاعات و آمار دقیق معطوف می شود و به تبع در خلاء و فقدان این ضرورت،به اقتصاد پنهان دامن زده خواهد شد و در چنین شرایطی،مدیریت منطقی در حوزه واردات تحت الشعاع قرار می گیرد.
کاهش تصدی گری دولت،از دیگر راهکارهای مسعود دانشمند برای مدیریت سازنده و شایسته واردات محسوب می شود،امری که به اعتقاد وی با نقش آفرینی هر چه بیشتر بخش خصوصی و برنامه ریزی دقیق تر بخش مذکور برای تامین منافع اقتصادی خود،به دست می آید.
البته در این میان،یکی دیگر از مشکلات موجود در مدیریت کالاها و اقلام وارداتی به کشور،به ارز بلوکه شده برمی گردد که به ناچار،ما به ازای آن،گاهی اقلام و محصولاتی وارد می شود که ضرورت و نیاز جدی و اساسی برای تامین آن از آن سوی مرزها،احساس نمی شود.
امید آن می رود با اتخاذ تدابیر موثر و هوشمندانه برای بهبود وضعیتِ موجود ،اقدامات لازم عملیاتی شود،در غیر اینصورت با استمرار شرایط فعلی،تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی با چالش ها و موانع عدیده ای مواجه خواهد شد که در پی آن،خسارات و آسیب های جدی و عمیقی نیز به اقتصاد کشور تحمیل می شود.
