قربانخانی اخیراً در گفت‌وگویی که داشته، گفته: «من به‌شدت آمار بالای امضاء فروشی مهندسان را رد می‌کنم. ما ادعا نمی‌کنیم در حوزه نظام‌مهندسی اشکالی وجود ندارد اما درصد مشکلات به حدی نیست که آن را به همه مهندسان عمومیت و تعمیم دهیم. به نظر می‌رسد برجسته کردن بحث امضاء فروشی مهندسان صرفاً برای دادن آدرس غلط به مردم است.» مسأله‌ای که البته با تحقیقات ما طور دیگری رقم خورد.
انواع امضاء فروشی‌ها
آقای «سیاوش- ت» امضاء فروشی را تأیید کرد. او یکی از مهندسان نقشه‌برداری است که نظام‌مهندسی و حق امضاء هم دارد. وی درباره امضاء فروشی در نظام‌مهندسی می‌گوید: «امضاء فروشی اتفاق می‌افتد. کاملاً هم این اتفاق می‌افتد. من درون سازمان نظام‌مهندسی رفت‌وآمد دارم. به‌سادگی آب خوردن امضاء فروشی انجام می‌شود. به چند طریق در ایران این کار انجام می‌شود؛ مثلاً یک مهندسی، نظام‌مهندسی ندارد، اما یک ضابطه در سازمان نظام‌مهندسی دارد. با ضابطه، پروژه را می‌گیرد، با یک‌درصدی با یک مهندس که مدرک نظام‌مهندسی دارد و حق امضاء هم دارد، قرارداد می‌بندد که مثلاً حق امضاء را به صاحب پروژه دهند و مثلاً از پانصد هزار تومان پول پروژه، صد هزار تومان برای حق امضاء برای مهندس با نظام‌مهندسی و چهارصد هزار تومان هم برای صاحب پروژه باقی می‌ماند. در سازمان، ما پروژه‌های یک‌میلیارد تومانی هم داریم. از این یک میلیارد هم یک‌درصدی از سود پروژه را صاحب امضاء می‌گیرد.» او معتقد است که این نمونه بارز آن است. سیاوش معتقد است: «همه این‌ها چند تا مشکل را درست می‌کنند. نخست اینکه کسی که تخصص ندارد، از رابطه و ضابطه استفاده می‌کند و کارش را پیش می‌برد.
این کار به ما که چند سال درس خوانده‌ایم، در امتحان ورودی شرکت کرده‌ایم، دوره گذرانده‌ایم و حق امضاء گرفته‌ایم، صدمه می‌زند.» البته او معتقد است که راه‌های زیادی برای امضاء فروشی وجود دارند که هم در سازمان نظام‌مهندسی و هم در شرکت‌ها انجام می‌شود: «نمونه‌های دیگری از امضاء فروشی هم وجود دارند. درکارتابل ما باید نمونه کارهای ما و امضاهای ما وجود داشته باشد. در کارتابل یک نفر که با پول و ضابطه‌اش حق امضاء گرفته، ولی کلی امضاء وجود دارد. این‌یک نمونه دیگری از امضاء فروشی است. یک مدل دیگر هم هست. ضابطه و کار با خود پروژه؛ یعنی به‌عنوان مثال، یک نفر پروژه و راه را تغییر می‌دهد تا به شخص خاصی سود خاصی برسد و با تغییر پروژه و مسیر، مهندس پولی را دریافت می‌کند. این هم امضاء فروشی است.»
مهندس نظام‌مهندسی معتقد است که کار شایع‌تری هم وجود دارد: «بعضی از مهندسان، نظام‌مهندسی خود را می‌گیرند، مدرک و حق امضای خود را در شرکت می‌گذارند و هرماه به خاطر این کار، پنج میلیون، 10 میلیون تومان به‌حساب مهندس ریخته می‌شود. این‌ها همه خلاف قانون است.» اما آیا بر این بی‌قانونی‌ها نظارتی انجام نمی‌شود: «نظام‌مهندسی زمانی که مدرک کسی را صادر می‌کند، باید نظارت هم داشته باشد، اما نظام‌مهندسی این کار را انجام نمی‌دهد. حتی در بعضی از مواقع هم خودش در این‌جور کارها دخیل است. در خیلی از موارد اگر این کار انجام نشود، به مهندس، کار داده نمی‌شود. درصدی از این سود را هم نظام‌مهندسی می‌برد. در نظام پزشکی هم این اتفاق می‌افتد.»
با برگ پناهندگی
به نظر می‌رسد این کار یک کار روتین در بسیاری از شرکت‌های مهندسی است، اتفاقی که البته برای بسیاری از مهندسان هم دردسرساز بوده است. سیاوش توضیح می‌دهد: «از دوستان من هم اتفاقاً هستند کسانی که به خاطر امضاء فروشی از ایران رفته‌اند. یکی از دوستان من مُهرش را در یک شرکت گذاشته بود. شرکت هم از این موضوع سوءاستفاده کرد. درنهایت حکم جلب دوست ما را گرفتند و دوست ما هم البته پناهنده شد و به آلمان فرار کرد. این اتفاق درباره یکی دیگر از دوستان هم افتاد. او به صورت قاچاقی از مرز خارج شد و الآن در کمپ‌های استرالیاست؛ فقط به خاطر این که اعتماد کرده بودند و مدرک و مُهرشان را به یک شرکت سپرده بودند.» سیاوش اما تنها کسی نیست که معتقد است در سازمان و در شرکت‌ها امضاء فروشی می‌شود. خانم «سمیرا- واو» هم مهندس عمران است. او در گفت‌وگو با «صبح نو» توضیح می‌دهد: «یک شرکت را می‌شناسم که فارغ‌التحصیلان تازه‌کار را استخدام می‌کند. کف و پایه حقوق را به آن‌ها می‌دهد. هر کاری را هم متراژی حساب می‌کند؛ مثلاً متراژی پنج هزار تومان. برای یک‌خانه که صد متری است، مثلاً پانصدهزار تومان می‌شود. به‌عنوان مثال در یک ماه چهارصد تا از این خانه‌های پانصدهزار تومانی دارند. خود مهندس فقط یک امضاء می‌کند. آن‌ها که زرنگ هستند، می‌گویند قبل از امضاء کار را باید به ما نشان بدهید تا چک کنیم؛ مثلاً اگر قرار باشد، پانصدهزار تومان به صاحب شرکت برسد، صدوپنجاه هزار تومان به صاحب امضاء می‌رسد. این کار را خیلی از دفترها انجام می‌دهند. کسی که نظام‌مهندسی را گرفته، می‌آیند سراغش یا خود فرد می‌رود سراغ شرکت‌ها. ولی عاقلانه‌ترین کار این است، اکثریت مهندسانی که امضاء می‌کنند، کار را چک کنند.» هریک از مهندسان درباره امضاء فروشی نظری دارد. یکی می‌گوید: «فقر و تنگدستی و مسوولیت سنگین» مهندسان را به این کار وادار می‌کند. یکی از مهندسان فعال در سازمان هم می‌گوید: «فکر کنم کم‌کم سروکله دلالان در رشته ما هم متأسفانه باز شود. این پیام هفته گذشته برای من آمد: «معرفی مهندس نقشه‌بردار دارای پروانه اشتغال به شرکت‌ها با قرارداد استاندارد تشکل گام و بالاترین مبلغ، دریافت اطلاعات و نمونه قرارداد: نام/نام خانوادگی/ پایه خود را تلگرام یا پیامک نمایید.»»
تأیید می‌کنیم
آقای «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، به نقل از خبرگزاری سازمان نظام‌مهندسی کشور، چندی پیش در جمع مهندسان ساختمان، بیان کرد: «امضاء فروشی حتی اگر در میان قشر اندکی از مهندسان ساختمان روی دهد، سبب تنزل منزلت این جامعه خواهد شد.» البته آخوندی معتقد است که آماری با عنوان امضاء فروشی وجود ندارد و احتمال دارد درصد پایینی از جامعه مهندسان ساختمان امضاء فروشی کنند. این‌ها همه درحالی است که آقای «محمدجواد عرفانیان» مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار خیلی بالایی از امضاء فروشی مهندسان ارائه می‌کند که نشان‌دهنده وضعیت نه‌چندان مطلوب عملکرد فعلی این قشر است. عرفانیان، درست در مهرماه، در استودیوی گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع مسکن، با تأیید رواج پدیده امضاء فروشی یا صوری‌گری در سازمان‌های نظام‌مهندسی، عنوان کرد: «در سازمان‌های نظام‌مهندسی 90 درصد امضاءها فروخته می‌شوند.» او اشاره کرد: «هریک از افرادی که در امر ساخت‌وساز دخیل هستند باید مسوولیتی را بپذیرند ولی اکنون این مسوولیت‌ها خلط شده و مرزهای مسوولیتی روشن نیست. به‌عنوان نمونه در قانون نظام‌مهندسی ساختمان، مسوولیت‌ها با سهمیه و متراژ ارائه می‌شود. درحالی‌که مسوولیت امری نیست که متراژی باشد. پروژه‌هایی داریم که طراحی می‌شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد. همچنین بعد از اجرا، امضای چندین مهندس ناظر را دارد. ضمن آن‌که دخالت‌هایی که سازمان‌های نظام‌مهندسی به‌عنوان کنترل و نظارت دارند، بیانگر خلط مبحث است.»
عرفانیان با تأکید بر این که برای هر مهندس در طول سال، سهمیه‌ای درزمینه نظارت تعریف‌شده، افزود: «به‌عنوان نمونه ساختمانی به مساحت صد هزار مترمربع داریم و سهمیه مهندس معمار پایه یک، شانزده هزار متر است. برای این که پروانه این ساختمان صادر شود، باید هشت مهندس پروانه را امضاء کنند. در زمان نظارت نیز سهمیه‌بندی دیگری وجود دارد و چندین نفر باید این پروانه را امضاء کنند. حال معلوم نیست اگر ساختمان خراب شود و دلیل این خرابی، به هر بخشی که مرتبط باشد، مسوولیت آن با چه کسی خواهد بود؟ درواقع نمی‌توان یک مسوولیت را در طرحی تقسیم کرد و نظارت طبق متراژ و سهمیه درست نیست.»
معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بحث سهمیه‌ها را عامل رواج امضاء فروشی دانست: «اکنون در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان مباحثی با عنوان ارجاع کار وجود دارد. امر نادرست این است که سازمان‌های نظام‌مهندسی کار را میان مهندسان توزیع می‌کنند و این از مصادیق امضاء فروشی است، به این معنا که مهندسان یکی از سهمیه‌های خود را پشت پروانه بسیاری از شرکت‌ها می‌گذارند و در عمل آن شرکت به این افراد حق‌الزحمه می‌دهد، بدون این که آن‌ها در فرآیند تولید حضور داشته باشند.» همه این‌ها لزوم نظارت بر این امر را ایجاد می‌کند. ریاست پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نظام‌مهندسی آقای «محسن بهرام غفاری» در گفت‌وگو با سایت خبرگزاری سازمان نظام‌مهندسی نیز موضوع امضاء‌فروشی را تأیید کرده و یکی از عوامل اصلی آن را معیوب بودن روند حضور مهندس ناظر در ساختمان و بی‌میلی مالک به انجام این کار می‌داند. او گفت: «آمار مشخصی از میزان امضاء فروشی مهندسان ساختمان در دست ندارم ولی می‌توان گفت امضاء فروشی به این مفهوم که شخص، مسوولیت کار نکرده‌ای را به عهده بگیرد، امری به نسبت متداول میان مهندسان ساختمان است.» او البته معتقد است که امضاء فروشی مربوط به سازمان نظام‌مهندسی نمی‌شود: «از یک نظر مربوط به عملکرد سازمان نظام‌مهندسی نبوده و قابل انتساب به این سازمان نیست زیرا انجام دهنده این عمل، سازمان نیست و مهندسان هستند که امضای خود را می‌فروشند. ولی این مسأله را از منظری دیگر می‌توان از ضعف مسوولیت نظام‌مهندسی دید زیرا طبق بند «پنج» ماده «پانزده» قانون نظام‌مهندسی ساختمان، یکی از وظایف مهم هیأت مدیره‌های سازمان نظام‌مهندسی این است که نظارتی اجمالی بر رفتار حرفه‌ای اعضا و حسن انجام خدمت آن‌ها داشته باشند. لذا از این منظر می‌توان نظام‌مهندسی را تا اندازه‌ای در رواج این پدیده مقصر دانست.»
ریاست پیشین سازمان نظام‌مهندسی کاهش کیفیت ساختمان‌ها و زیان عمومی مردم از این موضوع را از عواقب امضاء فروشی مهندسان نام برد و افزود: واضح است با رواج امضاء فروشی، خریداران ساختمان ضرر می‌بینند زیرا نمی‌دانند در قسمت‌های پنهان ساختمان، چه مصالحی و با چه کیفیتی به‌کار رفته است. با این کار، زمینه استفاده از مصالح فاقد کیفیت درون دیوارها و فنداسیون ساختمان فراهم می‌شود. این مسأله از عمر مفید ساختمان‌ها می‌کاهد و بخشی از سرمایه‌های کشور را هدر می‌دهد. همچنین در این صورت، آسایش مردم در ساختمان‌ها کم شده و بهره‌وری آن‌ها کاهش می‌یابد. ضمن این که هزینه نگهداری ساختمان‌ها افزایش می‌یابد زیرا به علت نبود نظارت درست بر ساخت، به‌طور پی‌درپی نیازمند تعمیرات خواهد شد. غفاری درباره ضرروزیان‌های این کار نیز در گفت‌وگوی خود توضیح داد: «از طرف دیگر، آسیب بزرگ‌تر امضاء فروشی که جنبه صنفی دارد، این است که اعتبار و احتشام مهندسان ساختمان در افکار عمومی خیلی پایین می‌آید که در مقایسه با عواقب مادی، به‌عنوان یک آسیب معنوی، جبران‌ناپذیر است.» او در بیان راهکاری برای کنترل مسأله امضاء‌فروشی میان مهندسان ساختمان عنوان کرد: «دولت آیین‌نامه‌ای برای کنترل ساختمان نوشته و سعی کرده مشکلات روند موجود درزمینه انتخاب ناظر ساختمان را حل کند. در این آیین‌نامه به‌جای ناظر، بازرس تعریف‌شده که هزینه آن را هم شهرداری باید پرداخت کند.» این‌ها همه در حالی است که رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان، تمامی آمار و ارقامی که مربوط به امضاء فروشی است، رد می‌کند. قربانخانی تنها کسی است که یک تنه مدافع کذب بودن خبر امضاء فروشی است. در حالی که همه، از وزیر راه گرفته تا معاونان وزارت مسکن هم از آمارها و وجود این تجارت پرسود، حرف می‌زنند.
خلاف قانون است
اما مهندسان و نظام‌مهندسی تنها کسانی نیستند که از حق امضاء استفاده می‌کنند. در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها هم پزشکانی، مهر نظام پزشکی و پروانه‌شان را در یک مرکز قرار می‌دهند و کسان دیگری به اسم آن‌ها از مهرشان استفاده می‌کنند. دکتر احسان شمسی مدیر کمیته اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی است. او معتقد است: «مهر یعنی امضاء. این یعنی من یک مریض را دیده‌ام و آن تشخیصی که داده‌ام این است که پزشکی برای من مریضی را دیده و از مهر من استفاده کرده است.» اما آیا این کار خلاف قانون نیست؟ شمسی توضیح می‌دهد: «من متخصص حقوق نیستم؛ اما قطعاً این خلاف قانون است؛ روشن است.» متولی نظارت بر کار پزشکان، سازمان نظام پزشکی است. دکتر شمسی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «باید با این کار برخورد شود. در آیین‌نامه‌های حقوقی و انتظامی هم این‌ها خلاف قانون است؛ اما درباره نظارت نظام پزشکی، من نمی‌دانم. موضوع برای من جذاب نیست. باید جنبه‌های مختلف این موضوع بررسی شوند که چرا یک پزشک که خودش تشخیصی نمی‌دهد، مهرش را در اختیار پزشک دیگری قرار می‌دهد.» مسأله امضاء فروشی بین برخی از مهندسان و مهرفروشی بین عده‌ای از پزشکان، مسأله تازه‌ای نیست. سال‌هاست که گروهی از مردم در خانه‌هایی که با امضای جعلی ساخته شده‌اند زندگی می‌کنند و بیماران با ویزیت‌های عاریه‌ای درمان می‌شوند.
منبع: صبح نو
