به گزارش تسنیم در این مصوبه آمده است: «پس از گذشت بیست و چهار ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به ماخذ چهار برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط ماموران وصول عوارض و یا صدور اخطار جهت مالکان خودروها به آخرین نشانی آنان که در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی است یا در حین نقل و انتقال خودرو و همچنین پرداخت عوارض سالیانه از مالکان آنها دریافت خواهد شد. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکان ظرف مدت سه ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت عوارض اقدام نکنند با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرایی موجود و اسناد لازم الاجرا اقدام کند.»
مصوبه یاد شده مورد اعتراض سید مسعود شجاعی کیاسری نماینده مجلس شورای اسلامی واقع و شاکی با ارائه دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: «شورای اسلامی شهر تهران طی تبصره یک ماده واحده مصوبه ۲۰۰۶-۱۶۰ بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن و همچنین مبادرت به وضع مقرره ای خارج از حدود اختیارات شورای شهر نموده است که این اقدام بر خلاف قانون می باشد. به موجب اصل ۳۶ تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن می باشد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین تبصره یک مصوبه ۲۰۰۶-۱۶۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین تخلفات اشخاص و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی است که مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۸۶۱۳-۱۶۰ مورخ ششم تیر ۱۳۹۴ توضیح داده است که «همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال ۷۵ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.»
در بخش دیگر دفاعیه شورای شهر آمده است: «شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است؛ این در حالی است که حسب مستندات قانونی مذکور در بند یک این لایحه شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب صلاحیتهای خود عمل کرده است. شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ را تعیین جرم و مجازات آن را اعلام کرده است. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران، نرخ عوارض ورود خودروهای مجاز و غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را با در نظر گرفتن ملاک‌های موجود در تبصره های ذیل ماده واحده مربوط به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و جداول مربوط به آن تعیین کرده است.
در ادامه پاسخ رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران آمده است: «تعیین عوارضِ متفاوت بر مبنای ملاک‌های مختلف، به معنای تعیین نوع جرم و مجازات نیست تا در نتیجه آن بتوان مندرجات مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را غیر قانونی و مغایر قانون اساسی اعلام کرد. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به مقررات مذکور در بند یک لایحه حاضر مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و تعیین نوع و میزان آن، رد شکایت موضوع دادخوست تقدیمی مورد استدعاست.»
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: «نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ پنجم بهمن ۱۳۹۳ به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ دو برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
