به گزارش ایسنا با این حال در حدود سه سال اخیر بانک مرکزی به طور جدی‌تری موضوع یکسان سازی نرخ ارز را مطرح و از سیاست‌های اصلی خود اعلام کرد، ولی مشروط به این بود که باید شرایط و زمینه‌های لازم برای آن فراهم شود، به گونه‌ای که تا قبل از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم در پایان سال ۱۳۹۴، رئیس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده بود که بعد از اجرایی شدن برجام و عادی شدن روابط کارگزاری بانک‌ها و آزاد شدن منابع ارزی می‌توان به طور جدی‌تری در این باره اقدام کرد، حتی ولی‌اله سیف وعده داده بود که شش ماه پس از اجرایی شدن برجام یعنی در سال ۱۳۹۵ ارز تک‌نرخی خواهد شد، ولی با گذر زمان این اتفاق نیفتاد و وعده وی تا پایان سال گذشته تمدید شد اما باز هم ارز چند نرخی باقی ماند.
سال ۱۳۹۶ در حالی آغاز و در ابتدای آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که بعد از شکل گیری دولت دوازدهم رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد تنها برنامه کلیدی جامانده بانک مرکزی در دولت یازدهم تک نرخی کردن ارز بوده است و همچنان برای اجرای آن مصر هستند، اما دیگر زمان مشخصی از سوی بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز اعلام نشد و تنها آن را مشروط به مهیا شدن شرایطی می‌دانند که موجب پایداری دراجرای این سیاست باشد.
با ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ به مجلس در بخش اعتبارات منابعی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که هدف آن تعهدات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز اعلام شده است، رقمی در نگاه اول اینگونه می‌توان استنباط کرد که شاید یکسان سازی در سال آینده به طور حتم اجرایی می‌شود که برای جبران اجرای آن حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هم منابع در نظر گرفته‌اند، ولی رئیس کل بانک مرکزی این را هم دلیلی برای اعلام زمانی مشخص برای یکسان سازی نرخ ارز ندانسته و پیش بینی زمانی ندارد. وی تاکید دارد که وقتی زمینه‌های لازم آماده شود در این باره اقدام خواهد کرد که از نگاه وی مهم‌ترین موضوع همان عادی شدن روابط بانکی در حوزه بین‌الملل و گسترش روابط کارگزاری بانک‌ها خواهد بود.
سیف، درباره بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده هم توضیح داد که در هر حال با تک نرخی شدن ارز و حذف ارز مبادله‌ای از کالاها و ورود آنها به بازار برای تامین ارز مورد نیاز می‌توان افزایش قیمت را در برخی کالاها متصور بود، از این نظر دولت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را به عنوان پشتوانه قرار داده تا بتواند افزایش قیمت ناشی از سیاست یکسان سازی نرخ ارز را پوشش دهد.
اما در کنار گسترش روابط بانکی به منظور دسترسی آسان به منابع ارزی کاهش اختلاف بین قیمت ارزهای موجود در بازار یعنی دو نرخ مبادله‌ای و آزاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. این درحالی است که اکنون قیمت دلار در بازار آزاد با روند رو به رشدی که طی سه ماه اخیر طی کرده تا ۴۲۲۰ و حتی بالاتر هم پیش رفته و فعلا پایدار مانده است. از سوی دیگر با این که در مرکز مبادلات ارزی قیمت روند افزایشی طی می‌کند و به طور بی‌سابقه‌ای در ماه‌های اخیر با افزایش همراه شده و به ۳۵۶۵ تومان رسیده است، اما همچنان اختلاف قیمتی بین دو نرخ آزاد و مبادله‌ای بالا بود و به بیش از ۶۰۰ تومان می‌رسد، آن هم در شرایطی که در چند ماه گذشته این شکاف کاهش یافته و به زیر ۵۰۰ تومان هم رسیده بود. در عین حال که در سال گذشته اختلاف بین دو نرخ حتی در مواقعی به کمتر از ۴۰۰ تومان هم می‌رسید.
در هر حال یکسان سازی نرخ ارز ابعاد مختلفی را به همراه دارد که جدای از اهمیت کاهش شکاف قیمتی دو نرخ و تامین ارز کافی با توجه به روابط کارگزاری بانک‌ها، تبعات بعد از اجرای آن به ویژه حذف ارز مبادله‌ای که در کالاهای مختلف و تاثیرگذار اتفاق می‌افتد، موضوعی مورد توجه است که دولت باید در جریان این سیاست برنامه‌های لازم را به منظور کنترل شرایط پس از آن داشته باشد. این در حالی است که حتی اگر در لایحه بودجه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای تعهدات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شود جای سوال است که تا چه اندازه و به چه ترتیبی می‌تواند پوشش دهنده هزینه‌های تک نرخی شدن ارز باشد. در حال حاضر با توجه به این که بانک مرکزی برای حذف ارز مبادله‌ای در برخی بخش‌ها ورود کرده حتی جو روانی ناشی از آن خود عاملی برای افزایش قیمت آن کالاها بوده است.
