صادرکنندگان با بیان اینکه دولت باید ابهامات بخشنامه‌ها را برطرف کند، نسبت به در نظر گرفتن برخی بندهای ابهام آمیز در دستورالعمل‌های بانکی ابراز گلایه کردند.
به گزارش مهر ابراهیم جمیلی در جلسه انجمن صادرکنندگان نمونه که با حضور مهدی کسرایی پور، مدیرکل مقررات ارزی بانک مرکزی برگزار شد، گفت: روزی که دلار به نرخ بالاتر از ۶ هزار تومان رسید، هم خریدار و هم فروشنده ناراضی بودند، بنابراین هیچ کس از افزایش جهش‌گونه نرخ ارز راضی نیست.
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه افزود: در گذشته اعتماد در میان فعالان اقتصادی به وفور وجود داشت، ولی اکنون صادرکنندگان اعتماد خود از فعالان اقتصادی را از دست دادند؛ بنابراین صادرکنندگان خسارات زیادی با نوسانات نرخ ارز متحمل شدند؛ بنابراین در چنین شرایطی نه دولت و نه مجلس خسارت صادرکنندگان را جبران نکردند.
دولت حاشیه امن واردکنندگان را تامین کرد!
همچنین فرشچیان، عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه نیز گفت: در شرایطی که شعار ملی امسال حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی است، چرا در هفته اول فروردین ماه، اتفاقی رخ می‌دهد که با یک بخشنامه حاشیه امنیت واردکنندگان صد در صد افزایش می‌یابد و حاشیه امن صادرکنندگان ۱۰۰ درصد لطمه می‌خورد.
وی افزود: ما به عنوان صادرکننده، مخالف واردات نیستند، بلکه موافق با سلامت تجارت خارجی هستند و بنابراین شانس برابر برای تولیدکننده داخلی و تولیدکننده خارجی را خواهان هستیم که البته در شرایط برابر باشد، ما نمی‌خواهیم و متاسفانه این انتظار را هم از دولت نداریم که برای صادرات و تولید کشور، یارانه ارایه دهد؛ ولی برای صادرکنندگان غیرقابل تحمل است که برای واردات و تولید خارجی یارانه بپردازیم.
به گفته این صادرکننده،ای کاش پیمان ارزی بر صادرات می‌گذاشتند، طبق دستورالعمل اجرایی ابلاغی هیات دولت، همه ارز با مواد مخدر یکی است، حالا سوال ما این است که چطور یک شبه بازار آزاد به بازار سیاه تبدیل شد.
وی ادامه داد: بزرگترین بازار صادراتی ایران به ریال است، یعنی صادرات به عراق و افغانستان نیز با ریال صورت می‌گیرد، بنابراین باید شرایط را برای حل چنین موضوعاتی فراهم کرد. ما نرخ ارز را بحث نداریم، اما باید به این نقطه برسیم که آیا این بخشنامه عملیاتی است یا خیر.
شرایط ارز طبیعی نیست، صادرکنندگان درک کنند
همچنین مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: آیا قرار است که با اقدام دولت مقابله کنیم یا احساس می‌کنیم که تب این مریض به بالای ۴۳ درجه رسیده که بنابراین رفتار برخورد با آن منطقی نیست، پس باید تب را پایین آورد، همه انتقادات اقتصادی که می‌توان به دولت داشت، به جای خود باقی است، ولی باید یک نکته را در نظر گرفت که متر و اندازه الان امنیت است نه اقتصاد؛ بنابراین روندی که از دی ماه در قصه ارز پیش می‌رفت، این احتمال وجود داشت که مملکتی وجود داشته باشد که بعد بر سر اقتصاد آن دعوا کنیم.
وی افزود: این اقدام یک اقدام فرادولتی و نظام است و بنابراین باید از این اقدام دفاع کرد، حتما اجرایی نیست، ولی باید کمک کرد که اجرا بشود. فعلا بگذاریم تب به زیر ۴۰ درجه برسد، بعد صحبت کنیم که منشا عفونت کجا است و چطور باید مداوا کرد.
حریری گفت: در زمانی قرار داریم که اگر بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنیم و اگر فکر کنیم که منابع ارزی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار اعم از نفتی و غیرنفتی است، کمتر از ده درصد آن را بخش خصوصی هندل می‌کند. ما نباید بلندگوی گروه‌های قدرتی شویم که سوخت و خوراک مجانی گرفته اند و صادرات کرده اند و الان سخت است که دلار خود را به دولت بفروشند.
وی اظهار داشت: خط مرز بین بنگاه‌های دولتی، خصولتی، نهاد‌های دولتی و عمومی و بخش خصوصی باید گذاشت، ماکزیمم از صد میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار دولت، در دست بخش خصوصی است.
اتاق فکر با بخش خصوصی در ریاست جمهوری تشکیل شد
همچنین فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: حساسیت همه کار‌ها را می‌دانیم، البته دولت عجولانه تصمیم گرفته است، این در حالی است که ما سال‌ها بر روی یکسان سازی نرخ ارز بحث داشتیم، بنابراین باید بر روی نرخ، این موضوع را تکرار کرد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی کارشناسی نیست.
وی افزود: تغییرات در نرخ ارز، در بخش صادرات و واردات اثرگذار است و اتفاق ناخوشایندی ایجاد کرده است، این در حالی است که چرخه اقتصادی کشور فلج شده است. این در حالی است که حمل و نقل نیز چرخه متعادل سازی واردات و صادرات است، این در حالی است که بانک مرکزی ۲۲ بخشنامه صادر کرده است که در آن، بر روی موارد مختلف صحبت شده است.
به گفته مقیمی، برخی از کشنده ها، ششصد میلیون تومان از سوی برخی خودروسازان افزایش قیمت داشته است، ضمن اینکه باید به دنبال علاج و درمان در حوزه حمل و نقل گشت؛ این در حالی است که بخش خصوصی به دنبال تعامل و نه تقابل است. در حالیکه از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده نشده است. البته اتاق فکری در ریاست جمهوری تشکیل شده است، ولی نوش دارو بعد از مرگ سهراب است.
ابهامات بخشنامه‌ها باید برطرف شود
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت ۴ روش را در اطلاعیه اول برای تسویه ارز صادراتی مطرح کرده است که یک روش آن واگذاری ارز صادراتی به واردکننده از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت در نرخ یا فروش در صرافی‌هایی است که از سوی دولت اعلام می‌شود. البته ابهاماتی نیز در این دستورالعمل‌ها وجود دارد و قبل از روشن شدن آن نمی‌توان به جمع بندی رسید.
وی افزود: زمان برای بازگشت نرخ ارز هنوز مشخص نیست و البته اینکه مالیات بر صادرات گرفته شود نیز هنوز مشخص نیست.
لاهوتی گفت: شرایط کنونی که برای نرخ ارز به وجود آمده است، برای هیچ فعال اقتصادی خوشایند نبوده است و عملا همانطور که اشاره شد، در روز‌های آخر این تصمیمات، عملا بازار تعطیل شده بود و خریدار و فروشنده قدرت معامله نداشتند، بنابراین اگر آن روند ادامه می‌یافت، کل سیستم تجارت خارجی با مشکل مواجه می‌شد؛ البته ورود دولت دیرهنگام‌تر از آن زمانی بود که باید اتفاق می‌افتد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در شرایط فعلی بیشتر می‌توان راهکار و ارایه نظرات را در تدوین دستورالعمل‌ها داشت، ضمن اینکه تا به این لحظه هر خبری که از درون دولت و تصمیم گیران به فعالان بخش خصوصی و اتاق‌ها داده شده است، این بوده که قصد دخالت در فروش ارز و در احیای پیمان سپاری ارزی نداریم، ولی می‌خواهیم که بازار را مدیریت کنیم، بنابراین اگر با این نگاه و رویکرد این جلسه بتواند موضوعاتی که پیشنهاد دارد را مطرح کند و به تصمیم‌گیران ارزی کشور ارایه دهد می‌تواند مشکلات آتی را کمتر کند.
وی افزود: مخالفت با تصمیمات دولت می‌تواند به تصمیمات دیگری منجر شود که می‌تواند ضرر آن بیشتر باشد.
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه افزود: در گذشته اعتماد در میان فعالان اقتصادی به وفور وجود داشت، ولی اکنون صادرکنندگان اعتماد خود از فعالان اقتصادی را از دست دادند؛ بنابراین صادرکنندگان خسارات زیادی با نوسانات نرخ ارز متحمل شدند؛ بنابراین در چنین شرایطی نه دولت و نه مجلس خسارت صادرکنندگان را جبران نکردند.
دولت حاشیه امن واردکنندگان را تامین کرد!
همچنین فرشچیان، عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه نیز گفت: در شرایطی که شعار ملی امسال حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی است، چرا در هفته اول فروردین ماه، اتفاقی رخ می‌دهد که با یک بخشنامه حاشیه امنیت واردکنندگان صد در صد افزایش می‌یابد و حاشیه امن صادرکنندگان ۱۰۰ درصد لطمه می‌خورد.
وی افزود: ما به عنوان صادرکننده، مخالف واردات نیستند، بلکه موافق با سلامت تجارت خارجی هستند و بنابراین شانس برابر برای تولیدکننده داخلی و تولیدکننده خارجی را خواهان هستیم که البته در شرایط برابر باشد، ما نمی‌خواهیم و متاسفانه این انتظار را هم از دولت نداریم که برای صادرات و تولید کشور، یارانه ارایه دهد؛ ولی برای صادرکنندگان غیرقابل تحمل است که برای واردات و تولید خارجی یارانه بپردازیم.
به گفته این صادرکننده،ای کاش پیمان ارزی بر صادرات می‌گذاشتند، طبق دستورالعمل اجرایی ابلاغی هیات دولت، همه ارز با مواد مخدر یکی است، حالا سوال ما این است که چطور یک شبه بازار آزاد به بازار سیاه تبدیل شد.
وی ادامه داد: بزرگترین بازار صادراتی ایران به ریال است، یعنی صادرات به عراق و افغانستان نیز با ریال صورت می‌گیرد، بنابراین باید شرایط را برای حل چنین موضوعاتی فراهم کرد. ما نرخ ارز را بحث نداریم، اما باید به این نقطه برسیم که آیا این بخشنامه عملیاتی است یا خیر.
شرایط ارز طبیعی نیست، صادرکنندگان درک کنند
همچنین مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: آیا قرار است که با اقدام دولت مقابله کنیم یا احساس می‌کنیم که تب این مریض به بالای ۴۳ درجه رسیده که بنابراین رفتار برخورد با آن منطقی نیست، پس باید تب را پایین آورد، همه انتقادات اقتصادی که می‌توان به دولت داشت، به جای خود باقی است، ولی باید یک نکته را در نظر گرفت که متر و اندازه الان امنیت است نه اقتصاد؛ بنابراین روندی که از دی ماه در قصه ارز پیش می‌رفت، این احتمال وجود داشت که مملکتی وجود داشته باشد که بعد بر سر اقتصاد آن دعوا کنیم.
وی افزود: این اقدام یک اقدام فرادولتی و نظام است و بنابراین باید از این اقدام دفاع کرد، حتما اجرایی نیست، ولی باید کمک کرد که اجرا بشود. فعلا بگذاریم تب به زیر ۴۰ درجه برسد، بعد صحبت کنیم که منشا عفونت کجا است و چطور باید مداوا کرد.
حریری گفت: در زمانی قرار داریم که اگر بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنیم و اگر فکر کنیم که منابع ارزی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار اعم از نفتی و غیرنفتی است، کمتر از ده درصد آن را بخش خصوصی هندل می‌کند. ما نباید بلندگوی گروه‌های قدرتی شویم که سوخت و خوراک مجانی گرفته اند و صادرات کرده اند و الان سخت است که دلار خود را به دولت بفروشند.
وی اظهار داشت: خط مرز بین بنگاه‌های دولتی، خصولتی، نهاد‌های دولتی و عمومی و بخش خصوصی باید گذاشت، ماکزیمم از صد میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار دولت، در دست بخش خصوصی است.
اتاق فکر با بخش خصوصی در ریاست جمهوری تشکیل شد
همچنین فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: حساسیت همه کار‌ها را می‌دانیم، البته دولت عجولانه تصمیم گرفته است، این در حالی است که ما سال‌ها بر روی یکسان سازی نرخ ارز بحث داشتیم، بنابراین باید بر روی نرخ، این موضوع را تکرار کرد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی کارشناسی نیست.
وی افزود: تغییرات در نرخ ارز، در بخش صادرات و واردات اثرگذار است و اتفاق ناخوشایندی ایجاد کرده است، این در حالی است که چرخه اقتصادی کشور فلج شده است. این در حالی است که حمل و نقل نیز چرخه متعادل سازی واردات و صادرات است، این در حالی است که بانک مرکزی ۲۲ بخشنامه صادر کرده است که در آن، بر روی موارد مختلف صحبت شده است.
به گفته مقیمی، برخی از کشنده ها، ششصد میلیون تومان از سوی برخی خودروسازان افزایش قیمت داشته است، ضمن اینکه باید به دنبال علاج و درمان در حوزه حمل و نقل گشت؛ این در حالی است که بخش خصوصی به دنبال تعامل و نه تقابل است. در حالیکه از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده نشده است. البته اتاق فکری در ریاست جمهوری تشکیل شده است، ولی نوش دارو بعد از مرگ سهراب است.
ابهامات بخشنامه‌ها باید برطرف شود
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت ۴ روش را در اطلاعیه اول برای تسویه ارز صادراتی مطرح کرده است که یک روش آن واگذاری ارز صادراتی به واردکننده از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت در نرخ یا فروش در صرافی‌هایی است که از سوی دولت اعلام می‌شود. البته ابهاماتی نیز در این دستورالعمل‌ها وجود دارد و قبل از روشن شدن آن نمی‌توان به جمع بندی رسید.
وی افزود: زمان برای بازگشت نرخ ارز هنوز مشخص نیست و البته اینکه مالیات بر صادرات گرفته شود نیز هنوز مشخص نیست.
لاهوتی گفت: شرایط کنونی که برای نرخ ارز به وجود آمده است، برای هیچ فعال اقتصادی خوشایند نبوده است و عملا همانطور که اشاره شد، در روز‌های آخر این تصمیمات، عملا بازار تعطیل شده بود و خریدار و فروشنده قدرت معامله نداشتند، بنابراین اگر آن روند ادامه می‌یافت، کل سیستم تجارت خارجی با مشکل مواجه می‌شد؛ البته ورود دولت دیرهنگام‌تر از آن زمانی بود که باید اتفاق می‌افتد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در شرایط فعلی بیشتر می‌توان راهکار و ارایه نظرات را در تدوین دستورالعمل‌ها داشت، ضمن اینکه تا به این لحظه هر خبری که از درون دولت و تصمیم گیران به فعالان بخش خصوصی و اتاق‌ها داده شده است، این بوده که قصد دخالت در فروش ارز و در احیای پیمان سپاری ارزی نداریم، ولی می‌خواهیم که بازار را مدیریت کنیم، بنابراین اگر با این نگاه و رویکرد این جلسه بتواند موضوعاتی که پیشنهاد دارد را مطرح کند و به تصمیم‌گیران ارزی کشور ارایه دهد می‌تواند مشکلات آتی را کمتر کند.
وی افزود: مخالفت با تصمیمات دولت می‌تواند به تصمیمات دیگری منجر شود که می‌تواند ضرر آن بیشتر باشد.
