صراط: ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود درمطلبی با عنوان
"روی دیگرِ برخورد با تخلفات پولی و بانکی" نوشت: "مهمترین اولویت بانک
مرکزی در سال‌های اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای
پولی غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می
شدند.
به گزارش تسنیم ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممکن نبود. بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سال‌های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود.
پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت ها و توصیه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت های مالی غیر شفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی که هدف اصلی آن شفافیت و رفع ابهام از صورت های مالی بانک ها بود، مقاومت می کردند. ترجیحشان زمان خریدن بود و تلاش می کردند ارائه صورت های مالی بزَک شده را هرچه بیشتر ادامه دهند؛ غافل از اینکه هر چه این کار طولانی تر شود هزینه اصلاح را برای آینده به مراتب افزایش می دهد.
تجربه و دانش جهانی می گوید که رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم های قابل درمان را به دُمل های چرکینی بدل می کند که تحمل اش هولناک تر و درمانش پرهزینه تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت ها و چشم پوشی ها و مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.
در شرایطی که اکثریت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تلاش می‌کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار دهند، معدودی از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فکر می کنند با توسل به برخی مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و یا استفاده از روش های غیر اخلاقی می توانند برای خود زمان بخرند و روی اشکالات موجود سر پوش بگذارند.
حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانک مرکزی به حول و قوه الهی هیچ تزلزل و تردیدی به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشی و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراکنی و تهمت و افترا، به هیچوجه نمی تواند در این مسیر خللی ایجاد کند.
در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به جز خسارت های ملی ناشی از سوء عملکرد این تعاونی ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند که سرمایه هایشان توسط یک سری کلاهبردار و اشخاص فریب کارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جایی نمی رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه‌های سپرده گذاران کوشیده اند.
بر این اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانکی و ساماندهی غیرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون های رسمی و غیر رسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحریک و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان و یا متخلفان مایه می گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.
اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصلیِ این راه دشوار طی شده، بانک‌مرکزی از هیچ تلاشی برای تکمیل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاری نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر چند زحمت ما می دارند، اما عِرض خود می برند."
به گزارش تسنیم ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممکن نبود. بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سال‌های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود.
پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت ها و توصیه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت های مالی غیر شفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی که هدف اصلی آن شفافیت و رفع ابهام از صورت های مالی بانک ها بود، مقاومت می کردند. ترجیحشان زمان خریدن بود و تلاش می کردند ارائه صورت های مالی بزَک شده را هرچه بیشتر ادامه دهند؛ غافل از اینکه هر چه این کار طولانی تر شود هزینه اصلاح را برای آینده به مراتب افزایش می دهد.
تجربه و دانش جهانی می گوید که رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم های قابل درمان را به دُمل های چرکینی بدل می کند که تحمل اش هولناک تر و درمانش پرهزینه تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت ها و چشم پوشی ها و مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.
در شرایطی که اکثریت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تلاش می‌کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار دهند، معدودی از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فکر می کنند با توسل به برخی مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و یا استفاده از روش های غیر اخلاقی می توانند برای خود زمان بخرند و روی اشکالات موجود سر پوش بگذارند.
حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانک مرکزی به حول و قوه الهی هیچ تزلزل و تردیدی به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشی و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراکنی و تهمت و افترا، به هیچوجه نمی تواند در این مسیر خللی ایجاد کند.
در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به جز خسارت های ملی ناشی از سوء عملکرد این تعاونی ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند که سرمایه هایشان توسط یک سری کلاهبردار و اشخاص فریب کارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جایی نمی رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه‌های سپرده گذاران کوشیده اند.
بر این اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانکی و ساماندهی غیرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون های رسمی و غیر رسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحریک و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان و یا متخلفان مایه می گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.
اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصلیِ این راه دشوار طی شده، بانک‌مرکزی از هیچ تلاشی برای تکمیل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاری نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر چند زحمت ما می دارند، اما عِرض خود می برند."
اوایل هفته جاری یکی از سایت های حامی دولت از جایگزینی نهاوندیان به جای سیف در بانک مرکزی خبر داده بود که برخی سایت های دیگر دولت با تکذیب این خبر، انتشار دهندگان این خبر را به ارتباط شان با موسسات مالی غیرمجاز متهم کردند.
