صراط: تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سهم پرداخت یارانه‌های نقدی همراه شده و رقمی حدود ۲۳ هزارمیلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است. اگر قرار باشد دولت به این بند از پیشنهاد خود عمل کند باید برای تامین هزینه‌ها و انطباق آن با بودجه پیش‌بینی شده حداقل بین ۳۰ تا ۳۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را از ابتدای سال آینده (۱۳۹۷) کنار بگذارد، اما تاکنون هیچ سازوکاری در این مورد مشخص نشده و این سوال را بی پاسخ گذاشته که اگر امکان حذف میلیونی وجود دارد، چرا در دوره‌های قبل در این باره اقدامی نشد؛ آنهم زمانی که حتی نمایندگان پیشنهاد حذف حدود ۲۴ میلیون نفر را با توجه به دهک‌های درآمدی و شش گروه مشخص مطرح و البته تصویب کردند، اما با واکنش سازمان برنامه و بودجه همراه شد و در نهایت هم کاملا مسکوک باقی ماند.
به گزارش ایسنا از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و براساس مفاد آن هیچ‌گاه قرار نبود که تمامی متقاضیان یارانه نقدی بگیرند، بلکه طبق قانون باید ۵۰ درصد از منابع ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها اختصاص پیدا می‌کرد؛ آن هم خانواده‌های نیازمند و کسانی که از تغییرات قیمت آسیب می‌دیدند. به هر صورت دولت دهم که آغازگر طرح هدفمندی یارانه بود برای پرداخت نقدی و مشخص‌کردن گروه‌های هدف راهی را پیشنهاد کرد که سرانجامی نداشت؛ خوشه‌بندی خانوارها و دهک‌های درآمدی. در نتیجه از همان ابتدای اجرای قانون در آذرماه سال ۱۳۸۹ پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به تمامی کسانی که ثبت نام کرده بودند (حدود ۷۵ میلیون نفر) در دستور کار دولت قرار گرفت.
دولت دهم دیگر هیچ تلاشی برای غربالگری یارانه‌بگیران که مجموعه‌ای از افراد نیازمند و غیرنیازمند بودند، نکرد و آن قدر بر کسری‌های ناشی از پرداخت همگانی یارانه نقدی افزوده شد تا این روال به دولت یازدهم رسید. دولت یازدهم که تاکید داشت پرداخت یارانه نقدی را هدفمند خواهد کرد و غربالگری را به طور جدی انجام می‌دهد، بحث‌های زیادی را هم مطرح کرد ولی در نهایت هیچ کدام به ساماندهی یارانه‌بگیران منتهی نشد.
در سال ۱۳۹۳ بود که دولت بعد از اینکه دید با توجه به نبود بانک اطلاعاتی کافی نمی‌تواند یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کند و معیار مشخصی برای آن تعیین کند، ترجیح داد برای جلوگیری از تبعات ناشی از حذف هم که شده بار دیگر برای پرداخت یارانه ثبت نام انجام دهد. آزمونی که بسیاری از کارشناسان در همان زمان هم معتقد بودند نتیجه بخش نیست و نمی‌تواند دردی دوا کند و همان هم شد.
در ۱۰ روز پایانی فروردین سال ۱۳۹۳ متقاضیان فرصت داشتند با مراجعه به سامانه تعیین شده و با وارد کردن اطلاعات خود درخواست دریافت یارانه را اعلام کنند. در نهایت بیش از ۷۳ میلیون نفر ثبت نام کرده و تنها حدود ۲.۵ میلیون نفر از لیست قبلی وارد نشدند که دلیل آن هم تنها انصراف نبود، چرا که برخی در فاصله تعیین شده از ثبت نام جا ماندند، برخی از زوجین برای جدا کردن یارانه از خانواده‌های خود ثبت نام نکردند و...
در حالی روال موجود ادامه پیدا کرد و همچنان بر کسری‌های ناشی از آن اضافه شد و سهمی به سایر بخش‌ها از جمله تولید نرسید که سرانجام بودجه سال ۱۳۹۴ به حذف یارانه‌بگیران ورود کرد و دولت را در تبصره (۲۰) ملزم به پرداخت یارانه فقط به نیازمندان کرد؛ از این‌رو باید گروهی حذف می شدند. هرچند که شفافیتی درباره برنامه به منظور حذف یارانه‌بگیران وجود نداشت، اما در خردادماه همان سال با اعلام آغاز غربالگری، سامانه‌ای راه‌اندازی شد تا افراد حذف شده بتوانند با مراجعه به سامانه yaraneh۱۰.ir اعتراض خود را ثبت کنند.
این در حالی بود که هیچ‌گاه دولت از معیارهای خود برای حذف یارانه‌بگیران با وجود وعده‌هایی که بارها در این باره داده بود سخن نگفت و مشخص نشد طبق کدام معیار و برچه اساسی یارانه‌بگیران حذف شدند؛ موضوعی که عدم شفافیت آن به اعتراض گسترده حذف شدگان انجامید و در نهایت طبق اعلام رسمی از حدود چهار میلیون نفری که یارانه آنها قطع شده بود نزدیک به یک میلیون نفر به لیست یارانه بگیران برگشتند.
با این حال در سامانه ثبت اعتراض مراحلی وجود داشت که از شخص معترض درخواست اطلاعاتی درباره اشتغال، خودرو، معاملات و دارایی‌ها می‌کرد و بعد از انتخاب وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" به عنوان بانی اصلی غربالگری یارانه‌بگیران، این اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گرفت و در صورت تایید، افراد به لیست یارانه‌بگیران برمی‌گشتند.
این جریان هم گذشت و به نتیجه نرسید تا این که در سال ۱۳۹۵ و در فروردین‌ماه که بودجه در مجلس در حال تصویب بود، نمایندگان پیشنهادی را مطرح کردند که طبق آن باید حدود ۲۴ میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران حذف می‌شدند. مجلس تاکید داشت که دولت می‌تواند سه دهک بالایی جامعه را که درآمدی بالای سه میلیون تومان دارند و همچنین شش گروه درآمدی مشخص شده را حذف کند. این پیشنهاد با مخالفت جدی دولت همراه شد؛ به گونه‌ای که نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در واکنشی تند اعلام کرد که دولت توان حذف این تعداد از یارانه‌بگیران را نداشته و اگر بخواهد طبق برآورد این گروه‌ها را حتی حذف کند، تعداد آنان به بیش از هفت میلیون نفر نخواهند رسید. با این اتفاق در نهایت آنچه که برای بودجه سال ۱۳۹۵ هم مصوب شد به مرحله اجرا نرسید و مدیران دولت یازدهم بارها تاکید کردند که ترجیح می‌دهند یارانه‌ای را حذف نکنند و به صراحت اعلام شد که برنامه مجلس برای حذف ۲۴ میلیونی یارانه بگیران عملیاتی نیست.
اکنون دولت دوازدهم در اولین بودجه خود که البته پنجمین بودجه دولت روحانی به شمار می رود، سهم پرداخت های نقدی را به نصف آنچه در واقعیت پرداخت می‌شود رسانده است. سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان (شامل۳۳ هزار میلیارد سهم در بودجه و مازد از بودجه عمومی) بابت یارانه نقدی به ۷۷ میلیون نفر طی سال‌های اخیر پرداخت شده و اگر دولت قرار باشد طبق برنامه پیشنهادی خود عمل کند و با کسری منابع مواجه نباشد باید از فروردین ۱۳۹۷ حدود ۳۴ میلیون نفر را از فهرست دریافت یارانه حذف کند؛ تعدادی که به صراحت از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام شده است.
با این اوصاف و در حالی که مشخص نیست برچه اساسی حذف میلیونی یارانه بگیران انجام خواهد شد که تاکنون نبود اطلاعات کافی برای شناسایی پردرآمدها و احتمال خطا عامل اصلی عدم ورود دولت به حذف یارانه‌بگیران اعلام شده بود. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه در نظرگرفته شده برای این حذف راهکاری ارائه نکرده و تنها به اینکه پرداخت به نیازمندان ادامه دارد و هر که اعلام نیاز کند به وی یارانه پرداخت خواهد شد، اکتفا کرده و توضیحی ارائه نکرده که چگونه به یکباره راهکاری در اختیار دولت قرار گرفته که می تواند ۳۴ میلیون نفر را حذف کند؛ آن هم در شرایطی که سال گذشته پیشنهاد حذف ۲۴ میلیونی از سوی مجلس غیر ممکن بود و قابلیت اجرا نداشت.
اما نوبخت، در اظهاراتش به پرداخت یارانه به گروه‌های هدف از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که قابل شناسایی هستند تاکید داشته است. در این حالت اگر برنامه این باشد که یارانه اکثر گروه‌ها قطع شده و تنها گروه‌های خاص مشمول آن شوند نیز باز طرحی جدید نیست و قبلا هم قابلیت اجرایی داشت و کارشناسان در این مورد نیز اتفاق نظر داشتند.
نکته اینجاست که اگر برنامه حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند به مرحله اجرا نرسد دیگر ادامه روال معیوب قبلی یعنی برداشت سهم بخش‌های دیگر از جمله تولید یا برداشت از بودجه عمومی هم ممکن نخواهد بود، چون دولت برای سال بعد با حذف سهم تولید از تبصره هدفمندی، کل منابع آن را ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و ظاهرا مجوز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی برداشت از بودجه عمومی نیز حذف شده است که در این حالت راهی برای جبران کسری باقی نمی‌ماند. با این حال فعلا پیشنهادات یارانه‌ای دولت در حد لایحه بوده و باید برای اجرا به تصویب مجلس برسد. واکنش مجلسی‌ها هم تا کنون نسبت به حذف ۳۰ میلیونی با توجه به عواقب ناشی از آن چندان مثبت نبوده است.
به گزارش ایسنا از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و براساس مفاد آن هیچ‌گاه قرار نبود که تمامی متقاضیان یارانه نقدی بگیرند، بلکه طبق قانون باید ۵۰ درصد از منابع ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانوارها اختصاص پیدا می‌کرد؛ آن هم خانواده‌های نیازمند و کسانی که از تغییرات قیمت آسیب می‌دیدند. به هر صورت دولت دهم که آغازگر طرح هدفمندی یارانه بود برای پرداخت نقدی و مشخص‌کردن گروه‌های هدف راهی را پیشنهاد کرد که سرانجامی نداشت؛ خوشه‌بندی خانوارها و دهک‌های درآمدی. در نتیجه از همان ابتدای اجرای قانون در آذرماه سال ۱۳۸۹ پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به تمامی کسانی که ثبت نام کرده بودند (حدود ۷۵ میلیون نفر) در دستور کار دولت قرار گرفت.
دولت دهم دیگر هیچ تلاشی برای غربالگری یارانه‌بگیران که مجموعه‌ای از افراد نیازمند و غیرنیازمند بودند، نکرد و آن قدر بر کسری‌های ناشی از پرداخت همگانی یارانه نقدی افزوده شد تا این روال به دولت یازدهم رسید. دولت یازدهم که تاکید داشت پرداخت یارانه نقدی را هدفمند خواهد کرد و غربالگری را به طور جدی انجام می‌دهد، بحث‌های زیادی را هم مطرح کرد ولی در نهایت هیچ کدام به ساماندهی یارانه‌بگیران منتهی نشد.
در سال ۱۳۹۳ بود که دولت بعد از اینکه دید با توجه به نبود بانک اطلاعاتی کافی نمی‌تواند یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کند و معیار مشخصی برای آن تعیین کند، ترجیح داد برای جلوگیری از تبعات ناشی از حذف هم که شده بار دیگر برای پرداخت یارانه ثبت نام انجام دهد. آزمونی که بسیاری از کارشناسان در همان زمان هم معتقد بودند نتیجه بخش نیست و نمی‌تواند دردی دوا کند و همان هم شد.
در ۱۰ روز پایانی فروردین سال ۱۳۹۳ متقاضیان فرصت داشتند با مراجعه به سامانه تعیین شده و با وارد کردن اطلاعات خود درخواست دریافت یارانه را اعلام کنند. در نهایت بیش از ۷۳ میلیون نفر ثبت نام کرده و تنها حدود ۲.۵ میلیون نفر از لیست قبلی وارد نشدند که دلیل آن هم تنها انصراف نبود، چرا که برخی در فاصله تعیین شده از ثبت نام جا ماندند، برخی از زوجین برای جدا کردن یارانه از خانواده‌های خود ثبت نام نکردند و...
در حالی روال موجود ادامه پیدا کرد و همچنان بر کسری‌های ناشی از آن اضافه شد و سهمی به سایر بخش‌ها از جمله تولید نرسید که سرانجام بودجه سال ۱۳۹۴ به حذف یارانه‌بگیران ورود کرد و دولت را در تبصره (۲۰) ملزم به پرداخت یارانه فقط به نیازمندان کرد؛ از این‌رو باید گروهی حذف می شدند. هرچند که شفافیتی درباره برنامه به منظور حذف یارانه‌بگیران وجود نداشت، اما در خردادماه همان سال با اعلام آغاز غربالگری، سامانه‌ای راه‌اندازی شد تا افراد حذف شده بتوانند با مراجعه به سامانه yaraneh۱۰.ir اعتراض خود را ثبت کنند.
این در حالی بود که هیچ‌گاه دولت از معیارهای خود برای حذف یارانه‌بگیران با وجود وعده‌هایی که بارها در این باره داده بود سخن نگفت و مشخص نشد طبق کدام معیار و برچه اساسی یارانه‌بگیران حذف شدند؛ موضوعی که عدم شفافیت آن به اعتراض گسترده حذف شدگان انجامید و در نهایت طبق اعلام رسمی از حدود چهار میلیون نفری که یارانه آنها قطع شده بود نزدیک به یک میلیون نفر به لیست یارانه بگیران برگشتند.
با این حال در سامانه ثبت اعتراض مراحلی وجود داشت که از شخص معترض درخواست اطلاعاتی درباره اشتغال، خودرو، معاملات و دارایی‌ها می‌کرد و بعد از انتخاب وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" به عنوان بانی اصلی غربالگری یارانه‌بگیران، این اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گرفت و در صورت تایید، افراد به لیست یارانه‌بگیران برمی‌گشتند.
این جریان هم گذشت و به نتیجه نرسید تا این که در سال ۱۳۹۵ و در فروردین‌ماه که بودجه در مجلس در حال تصویب بود، نمایندگان پیشنهادی را مطرح کردند که طبق آن باید حدود ۲۴ میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران حذف می‌شدند. مجلس تاکید داشت که دولت می‌تواند سه دهک بالایی جامعه را که درآمدی بالای سه میلیون تومان دارند و همچنین شش گروه درآمدی مشخص شده را حذف کند. این پیشنهاد با مخالفت جدی دولت همراه شد؛ به گونه‌ای که نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در واکنشی تند اعلام کرد که دولت توان حذف این تعداد از یارانه‌بگیران را نداشته و اگر بخواهد طبق برآورد این گروه‌ها را حتی حذف کند، تعداد آنان به بیش از هفت میلیون نفر نخواهند رسید. با این اتفاق در نهایت آنچه که برای بودجه سال ۱۳۹۵ هم مصوب شد به مرحله اجرا نرسید و مدیران دولت یازدهم بارها تاکید کردند که ترجیح می‌دهند یارانه‌ای را حذف نکنند و به صراحت اعلام شد که برنامه مجلس برای حذف ۲۴ میلیونی یارانه بگیران عملیاتی نیست.
اکنون دولت دوازدهم در اولین بودجه خود که البته پنجمین بودجه دولت روحانی به شمار می رود، سهم پرداخت های نقدی را به نصف آنچه در واقعیت پرداخت می‌شود رسانده است. سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان (شامل۳۳ هزار میلیارد سهم در بودجه و مازد از بودجه عمومی) بابت یارانه نقدی به ۷۷ میلیون نفر طی سال‌های اخیر پرداخت شده و اگر دولت قرار باشد طبق برنامه پیشنهادی خود عمل کند و با کسری منابع مواجه نباشد باید از فروردین ۱۳۹۷ حدود ۳۴ میلیون نفر را از فهرست دریافت یارانه حذف کند؛ تعدادی که به صراحت از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام شده است.
با این اوصاف و در حالی که مشخص نیست برچه اساسی حذف میلیونی یارانه بگیران انجام خواهد شد که تاکنون نبود اطلاعات کافی برای شناسایی پردرآمدها و احتمال خطا عامل اصلی عدم ورود دولت به حذف یارانه‌بگیران اعلام شده بود. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه در نظرگرفته شده برای این حذف راهکاری ارائه نکرده و تنها به اینکه پرداخت به نیازمندان ادامه دارد و هر که اعلام نیاز کند به وی یارانه پرداخت خواهد شد، اکتفا کرده و توضیحی ارائه نکرده که چگونه به یکباره راهکاری در اختیار دولت قرار گرفته که می تواند ۳۴ میلیون نفر را حذف کند؛ آن هم در شرایطی که سال گذشته پیشنهاد حذف ۲۴ میلیونی از سوی مجلس غیر ممکن بود و قابلیت اجرا نداشت.
اما نوبخت، در اظهاراتش به پرداخت یارانه به گروه‌های هدف از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که قابل شناسایی هستند تاکید داشته است. در این حالت اگر برنامه این باشد که یارانه اکثر گروه‌ها قطع شده و تنها گروه‌های خاص مشمول آن شوند نیز باز طرحی جدید نیست و قبلا هم قابلیت اجرایی داشت و کارشناسان در این مورد نیز اتفاق نظر داشتند.
نکته اینجاست که اگر برنامه حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند به مرحله اجرا نرسد دیگر ادامه روال معیوب قبلی یعنی برداشت سهم بخش‌های دیگر از جمله تولید یا برداشت از بودجه عمومی هم ممکن نخواهد بود، چون دولت برای سال بعد با حذف سهم تولید از تبصره هدفمندی، کل منابع آن را ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و ظاهرا مجوز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی برداشت از بودجه عمومی نیز حذف شده است که در این حالت راهی برای جبران کسری باقی نمی‌ماند. با این حال فعلا پیشنهادات یارانه‌ای دولت در حد لایحه بوده و باید برای اجرا به تصویب مجلس برسد. واکنش مجلسی‌ها هم تا کنون نسبت به حذف ۳۰ میلیونی با توجه به عواقب ناشی از آن چندان مثبت نبوده است.
