صراط: نقص مهم سیستم بانکی ورود موسسات متعدد و بیشمار شعبه آنها به اقتصاد کشور بود که در سال‌های اخیر مشکلات بزرگی را برای کشور ایجاد کردند. بدهی‌های سنگین به مردم و گم شدن سرمایه‌هایی که از دست آنها گرفتند. این مشکل به قدری جدی و مساله‌ساز شده که باعث شد تا مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های اقتصادی و دولت را مکلف به حل این بحران کند.
به گزارش صبح نو بحرانی که به واسطه بنگاه داری بانک‌ها در سایه شعار «بانکداری اسلامی» به وجود آورده بودند و همچنان هم تبعات آن در اقتصاد و معیشت مردم قابل لمس است. با همه مشکلات این همیاری‌ها بود که توانست قبل از آغاز سال جدید عده‌ای از سپرده گذاران خبرهای خوبی را بشنوند. خبرهایی از واریز اصل سپرده‌های زیر 100 میلیون تومان.
کاسپینی‌های خوشحال
قاضی حسن حیدری معاون سیاسی، امنیتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفته است: سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین پرداخت شد. با تلاش هیات مدیره موسسه کاسپین در استان، شناسایی منابع و انتقال آنها، مطالبات سپرده‌گذاران تا مبلغ یک میلیارد ریال به‌طور کامل پرداخت شد.
وی در خصوص سپرده‌های بیشتر از یک میلیارد ریال نیز اضافه کرد: مبلغ یک میلیارد ریال از سپرده‌های بالاتر از یک میلیارد ریال نیز پرداخت شده است.
قاضی حیدری با بیان اینکه 18 ماه قبل پرداخت سپرده‌های 200 میلیون ریالی ابلاغ شده بود، ادامه داد: با توجه به اینکه ابتدا در پرداخت این سپرده‌ها تعللی ایجاد شد، سعی کردیم در حداقل زمان سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال تسویه شود.
اواخر اردیبهشت امسال با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان با حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار آغاز شد و تا سقف 2 میلیارد ریال پیش رفت اما در مردادماه برخی حساب‌های موسسه کاسپین به درخواست شاکیان مسدود و روند پرداخت متوقف شد.
اواسط آبان ماه نیز پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و رفع انسداد برخی حساب‌ها توسط قوه قضاییه تا سقف 2 میلیارد ریال ازسر گرفته شد و مدیر عامل موسسه کاسپین مدت معینی را برای این امر پیشبینی کرد.
موسسه اعتباری کاسپین، سال 94 در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی به منظور ساماندهی و تبدیل تعاونی‌های اعتباری از تجمیع تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، امید جلین گرگان، کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرای مشهد، بدر توس و پیوند شکل گرفت.
قاضی حیدری همچنین با اشاره به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی سپرده‌های موسسه منحله بدر‌توس نیز گفت: با تلاش هیات مدیره کاسپین و شناسایی منابع و انتقال آن، سپرده‌های تا مبلغ یک میلیارد ریال تماماً پرداخت شد.
موسسه منحله بدر توس یکی از مجموع موسساتی است که توسط موسسه اعتباری کاسپین ساماندهی شده است. در چنین شرایطی دولت تغییر کرد. شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد که هیچ‌جای دولت گذشته به اندازه نظام پولی آن شخم‌زده نشده بود و آواربرداری از این خرابه به این سهولت ممکن نبود. با عنایت به این واقعیت است که آقای رییس‌جمهور در ارزیابی از عملکرد بانک مرکزی در 5/4 سال گذشته گفته بود: «بانک رفاقتی بانک خوبی با معیارهای اسلامی و معیارهای بانک‌های ما نخواهد بود. یکی از مشکلات ما با دنیا این است که چند سال عقب افتادیم و بانک‌ها باید خود را سازگار کنند؛ هرچند ما یک قدم از لیست سیاه (کارگروه ویژه اقدام مالی) فاصله گرفتیم... موسسات غیرمجاز مشکلی بود که با موفقیت از آن عبور کردیم؛ این موسسات مردم را به دام انداخته و تشویق می‌کردند با سود و بهره بیشتر در آنها سپرده‌گذاری کنند و هر زمان که کم می‌آوردند بار‌دیگر سود بیشتری را اعلام می‌کردند و درنهایت آن وضعی پیش آمد که در موسسات غیرمجاز شاهد
بودیم.»
آقای چراغی برادر یکی از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری ثامن‌الحجج درباره دریافت سپرده از این موسسه به «صبح نو» می‌گوید: «من قیم بچه‌های برادرم هستم که در سال 91 فوت کرده است، 24میلیون و 500 هزار تومان پول این بچه‌ها در این موسسه سپرده‌گذاری شده است. الان بعد از گذشت پنج سال همان مبلغ 24 میلیون و 500 هزار تومان را دادند.»
او ادامه می‌دهد: «من 6 سال است که به دنبال دریافت این پول بودم، اما با این حال این موسسه تنها اصل پولم را داده و سود آن را ندادند، در این مدت جز کشمکش بین ما و این موسسه اتفاق دیگری نیفتاد. قبل از پرداخت این مبلغ مسوولان موسسه به من و صدها نفری که دنبال پولشان بودند گفتند که هیات تسویه و هیات سه نفره تشکیل می‌دهند و به این مشکل رسیدگی می‌کنند.»
واقعیت این است که موضوع موسسات پولی غیرمجاز یک غده سرطانی جدی بود. هزاران خانوار درگیر آن بودند، خانوارها نیز کما بیش توقعاتی داشتند، معتقد بودند که ما پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌ایم که در سراسر کشور شعبه دارد و این به منزله رسمیت داشتن آن است و این حرف جدی است. به همین علت نیز نظام در حل این مشکل تصمیم گرفت که سپرده صاحبان پس انداز زیر ۲۰۰ میلیون و در مواردی زیر ۱۰۰میلیون تومان را بپردازد و در نتیجه ۱۱هزار میلیارد تومان و به خبر دیگری تا ۱۴هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت این مطالبات تخصیص یافت، ولی افراد بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید حدی از مسوولیت پذیری را نیز می‌داشتند و هنگام سپرده‌گذاری دقت می‌کردند که در کجا چنین رقم سنگینی را می‌گذارند؟ بگذریم از اینکه حتی اگر بانک‌های رسمی هم با شکست مواجه شوند، بانک مرکزی هیچ پرداختی را ضمانت نمی‌کند فقط صندوق پرداختی وجود دارد که پرداخت درحد 100میلیون تومان را بیمه می‌کند و مازاد بر آن منوط به تسویه اموال بانک ورشکسته می‌شود.
در نهایت این موضوع که صنعت بانکداری در کشور نیازمند بازنگری اساسی است نباید فراموش شود، وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی نظام اقتصادی باید روی روش‌های بانکداری در کشور بازنگری داشته باشد تا شاید در سال‌های آینده از صدمات بیشتر این حوزه کاست.
