صراط: تا ساعاتی دیگر دو وزیر کابینه دوازدهم باید در جلسه استیضاح خود حضور یافته و از کارنامه کاری خود مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی دفاع کنند. در آستانه چهارشنبه سوری، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اولین‌بار و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای سومین بار استیضاح می‌شوند. وزیر راه پیش از این دو بار دیگر توسط نمایندگان مجلس نهم و دهم استیضاح شده که در سری نخست ناپلئونی و سال گذشته نیز با رای قابل توجهی از استیضاح جَست.
به گزارش تسنیم، نارضایتی از عملکرد وزیر سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم طی ماه‌های اخیر به واسطه عدم تحقق وعده‌های مربوط به تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و برخی پروژه‌های حمل‌ونقلی مورد درخواست نمایندگان مجلس در حال فزونی بود. اما آنچه باعث شد تا برخی نمایندگان مجلس نامه استیضاح آخوندی را امضا کنند، سقوط یک فروند هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان در پرواز تهران-یاسوج بود. هواپیمای پروازی که حدود ساعت 9:30 دقیقه یکشنبه 29 بهمن امسال در حوالی سمیرم از رادار محو و سقوط کرد. در این سانحه 66 خدمه و کرو پرواز جان خود را از دست دادند.
طی بیست و چند روز سپری شده از این سانحه، جعبه سیاه هواپیما در فرانسه بازخوانی شده که گزارش مقدماتی آن دیروز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد. بر اساس این گزارش شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل عدم توجه به محدودیت‌‌های اعلام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، یکی از مقصران بروز سانحه مرگبار سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج معرفی شده است.
فارغ از داستان بازخوانی جعبه سیاه و واکنش حامیان وزیر تعاون به گزارش مربوطه، تا ساعاتی دیگر عباس آخوندی باید در مجلس حضور یابد. گمانه‌زنی های متعددی در خصوص سرنوشت استیضاح وزیر راه وجود دارد؛ عده‌ای بر این باورند که آخوندی به ناحق استیضاح شده و قراردادهای کلان خرید هواپیما و به دنبال آن ورود 11 فروند هواپیمای نو (8 فروند ATR و سه فروند ایرباس) نشان از عملکرد خوب وی طی چند سال اخیر دارد. در مقابل تعدادی دیگر نظر متفاوتی دارند و معتقدند وزیر راه نتوانسته انتظارات را چه در بخش مسکن و چه در بخش حمل‌ونقل برآورده کند و رفتن او به صلاح همه است.
در حالی موافقان و مخالفان استیضاح وزیر راه به شدت در حال فعالیت هستند که چند گزینه برای آخر کار وزیر راه و شهرسازی متصور می‌شود؛ برخی گمانه زنی ها از رای اعتماد سوم نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی حکایت دارد، اما باید به این نکته توجه شود که آخوندی تاکنون چند بار به دلایلی از سمت خود استعفا داده؛ همین چند ماه پیش بود که در خلال برگزاری یکی از جلسات هیئت دولت خبر استعفای وزیر راه دهان به دهان می‌چرخید.
این‌گونه به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم علاقه چندانی به ادامه حضورش در ساختمان دادمان ندارد. شاید مشغله‌های شخصی یا فشارهای درونی و بیرونی مجموعه وزارت راه و شهرسازی باعث شده تا آخوندی به فکر رهایی از مسئولیت مدیریت بر وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی باشد. گرچه اخیرا در یکی از جلسات مجلس در پاسخ به درخواست استعفا گفته بود: در سانحه برخورد و آتش‌سوزی قطارهای مسافری در سمنان استعفا ندادم و این بار نیز -در سانحه سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج- استعفا نمی‌دهم.
ظاهرا وزیر راه تمایلی به ترک ساختمان آفریقا آن هم از طریق استعفا ندارد،چراکه این کار مهر تاییدی بر ناکارآمدی وی خواهد بود و است و با توجه به عدم حضور رئیس دولت در مجلس، استیضاح بهترین گزینه خواهد بود.
از سوی دیگر باید به این مسئله توجه شود که رئیس‌جمهوری از عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن رضایت چندانی ندارد. روحانی مردادماه امسال در جلسه علنی مجلس گفته بود: «آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.»
*روحانی: در بخش مسکن با آخوندی به توافق نرسیدیم
نیمه خردادماه سال جاری معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از تصمیم دولت برای تفکیک 3 وزارتخانه خبر داده و گفته بود: طی هفته جاری لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. در دولت مطرح شده است که وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. همچنین قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری افزود: امیدواریم این لوایح با فوریت در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد تا رئیس جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل دهد.
بلافاصله پس از این اظهارات بود که برخی معاونان وزیر راه ز طریق پایگاه خبری وزارت راه واکنش‌های بعضا تند و عجیبی نسبت به لایحه تفکیک از خود نشان دادند.
سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی با این ادعا که دولت هیچ استدلالی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد، گفته بود: «تفکیک وزارت راه و شهرسازی بازگشت به عقب است و هزینه دوباره و جدیدی را به دولت و به‌تبع آن به مردم تحمیل می‌کند».
وی با بیان این‌که دوره دوم چهارساله آقای روحانی زمان مناسبی برای تفکیک نیست، مدعی شد: «دولت اصلاً استدلالی ــ برای تفکیک ــ ندارد، چون کار کارشناسی جامع و دقیقی انجام نداده است. وی با بیان این‌که "تابه‌حال تحلیل قوی و محکمی ــ برای تفکیک ــ ندیده‌ام"، گفت: تنها دلیلی که شنیده‌ام این است که وزارتخانه خیلی بزرگ است.
نقد همه‌جانبه وزارت راه به تفکیک/ماجرا چیست؟
اتفاقات قبل و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به گزینه‌های پیشنهادی روحانی برای وزارت دولت دوازدهم به گونه‌ای پیش رفت که در نهایت فوریت لایحه تفکیک از سوی بهارستانی‌ها رد شد. از این ماجرا حدود 9 ماه می‌گذرد و درحالی تقریبا موضوع به فراموشی سپرده شده بود که چند روز پیش عضو کمیسیون صنایع و معان مجلس از توافق رئیس‌جمهوری با رئیس مجلس برای ارائه لایحه تفکیک چند وزارتخانه از جمله راه و شهرسازی خبر داد. فولادگر در این‌باره به تسنیم گفت: «در زمان رای اعتماد مجلس به دولت دوازدهم، لایحه‌ای برای تفکیک چند وزارتخانه به مجلس ارائه شد تا دولت بتواند به جای یک وزیر برای یک وزراتخانه، با تفکیک آن، حداقل دو وزیر معرفی کند که این لایحه دو فوریتی دولت رای نیاورد. پس از آنکه لایحه دولت در مجلس رای نیاورد بین آقای لاریجانی و روحانی توافق شد که دولت لایحه جدیدی ارائه دهد.»
با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد در جلسه استیضاح امروز، عباس آخوندی نباید خیلی به رای اعتماد چهارم نمایندگان حامی دولت دوازدهم امیدوار باشد. البته این فقط یک گمانه است؛ گمانه‌ای که در صورت محقق شدن آن باید منتظر رای مجلس به تفکیک وزارت راه و شهرسازی در آینده‌ای نزدیک و ایجاد وزارت "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی" بود. این احتمال وجود دارد عباس آخوندی نه به‌عنوان وزیر پیشنهادی مسکن (با توجه به عدم رضایت رئیس‌جمهوری از عملکرد مسکنی وی) بلکه به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت راه و ترابری معرفی شود، البته اگر مشغله‌های شخصی اجازه این کار را به وزیر کنونی راه و شهرسازی بدهد.
در مجموع پیش بینی "آخر کار" وزیر زیرک دولت دوازدهم در آستانه چهارشنبه سوری تا حدودی پیچیده است. شاید حکایت این روزهای وزیر راه ضرب‌المثل «با دست پس میزنه با پا پیش می‌کشه» باشد و تمام اتفاقات هفته‌های اخیر فقط یک بازی بوده است. همزمان با شنیدن صدای اولین ترقه‌های چهارشنبه سوری، ماندن یا نماندن وزیر راه و شهرسازی در کابنیه دولت دوازدهم مشخص می‌شود.
