برخی مدیران ارشد دولت طی سال گذشته، بارها سیاست‌های نظارتی دولت قبل در حوزه ارز و حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی بنزین و تنظیم بازار را به تمسخر می‌گرفتند و آن را مدیریت دستوری و بخشنامه‌ای می‌خواندند؛ چیزی که در چالش اخیر ارزی، به بدترین شکل ممکن، به همان متوسل شدند.
آنها همچنین در حالی بازار ارز را پلیسی و امنیتی کردند که همین کار درست در وقت خود را مورد طعنه و تخطئه قرار می‌دادند. جالب اینکه آقای نوبخت می‌گوید «بازار ارز را با مماشات اداره کردیم.» دولتی‌ها با همین رویکرد، هم سهمیه‌بندی بنزین را برداشتند و مصرف و آلودگی ناشی از آن را چندبرابر کردند وسرانجام پیشنهاد 50 درصد گران کردن بنزین را دادند و هم اولویت‌بندی در عرضه ارز کمیاب را به کلی کنار گذاشتند و چوب حراج به درآمد و منابع ارزی می‌زدند که بازگشت آن مورد مضیقه دشمن است اما برای خارج کردن آن از کشور نقشه دارند. گفته می‌شد در طول چند ماه گذشته 30 میلیارد دلار از این منابع ارزی از کشور خارج شده است.
بخش دیگری از این سوءمدیریت، به رویکرد دولت درباره اولویت بخشیدن «مهار تورم به قیمت حاکم کردن رکود» برمی‌گردد که باعث شد دولت، هم بخش‌هایی مانند مسکن را به رکود بکشاند و هم باعث رها شدن نقدینگی شود. دولت، تزریق منابع در بخش مسکن مهر را که 7-8 میلیون نفر را صاحب‌خانه می‌کرد و موجب گردش چرخ 25 شاخه شغلی و صنعتی می‌شد، تخطئه کرد و وقتی چرخ بخش مولد خوابید، سوداگری با منابع موجود شدت پیدا کرد.
با وجود سیاست‌های انقباضی دولت، نقدینگی سرگردان از 430 هزار میلیارد به 1460 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بخشی از آن هم اکنون مانند سیلاب به حوزه طلا و ارز سرریز شده و در صعود قیمت دلار از 3700 به 6200 تومان تاثیرگذار بوده است.
البته کارشناسانی مانند حاجی دلیگانی می‌گویند نوسان قیمت حاصل از افزایش نرخ ارز مرجع از 3700 به 4200 تومان ظرف چندماه اخیر، موجب درآمد 30 هزار میلیارد تومانی برای دولت شده است، هرچند که آسیب‌های شدید به تولیدکنندگان و مردم و ثبات اقتصادی کشور زود است.
در همین حال نوسان شدید نرخ ارز در چند ماه اخیر موجب پدید آمدن رانت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شده است؛ چنان‌که فرزند یک وزیر دولت اصلاحات یک سال قبل ضمن پیش‌بینی گران شدن ارز، وام 4 میلیارد تومانی با تاخیر بازپرداخت یک ساله دریافت میکند و به خرید ارز می‌پردازد؛ با این پیش‌گویی که ارز بالای 5 هزار تومان خواهد شد. به خاطر داریم که در سال 90 نیز «حسین - ف» و یکی از مدیران بانکی نجومی به همراه خانواده رئیس‌جمهور صندوق توسعه ملی اقدام به تاسیس صرافی در اوج چالش ارزی آن زمان کردند.
اکنون مردم حق دارند گزارش وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح دولتی دیگر را بشنوند که این رانت‌ها دقیقا توسط چه کسانی جابه‌جا شده و این پول‌های کثیف به دست چه کسانی رسیده است.
مردم همچنین می‌پرسند که اگر دولت می‌توانسته با یک بخشنامه قیمت ارز را به 4200 تومان برگرداند، چرا چند هفته تعلل کرده است؟
نکته جالب دراین میان سخنان رئیس بانک مرکزی است که گفت: «التهاب‌آفرینی‌هایی که دشمنان ما در فضای مجازی انجام می‌دهند نباید ما را نگران کند. متاسفانه ما فضایی را به آنها داده‌ایم و اجازه هم داده‌ایم که با بی‌انضباطی هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند. اقداماتی که در بین‌التعطیلین در اوایل فروردین رخ داد یک عامل و علامت بسیار مشخص اثبات‌کننده این دیدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطیلات تا 15 فروردین هیچ تحرکی نداشت، اتفاقاتی که رخ داد متاسفانه در فضاهای تلگرامی و مجازی بوده و با اعلام قیمت‌ها التهاب ایجاد کرد.»
یک سوال این است که چرا اجازه این ولنگاری و آسیب‌زنی در فضای مجازی و تلگرامی داده شد؟
وضعیت ایران با فرمولها و تئوری های نظری رایج اقتصاد، تطابق ندارد چون یک اقتصاد ایزوله و منزوی است و تعامل چندانی با سایر بازارهای بزرگ و جهانی ندارد.تئوری های رایج اقتصادی، برای بازارهای جهان لیبرال و اقتصادهای باز و کشورهای صنعتی جواب میدهد و در کشورهایی با اقتصاد باز و سرمایه سالار،قطعا اقتصاد دستوری پاسخگو نیست و خود بازار قیمت را تعیین میکند ولی در کشور ما که این ویژگی ها را ندارد و دارای یک اقتصاد ضعیف و دولتی است و تعاملی با جهان ندارد و عضو سازمان تجارت جهانی نیست و.... همان اقتصاد دستوری بهتر پاسخ میدهد.ما تا الان و طی این ۴۰ سال از تئوری های اقتصادی که در کتابها و رفرنسهای آکادمیک عنوان شده،بهره ای ندیدیم چون اولین و ساده ترین اصل را فراموش کردیم که اینجا ایران است و امریکا و اروپا و ژاپن نیست.بزرگترین اشتباهی که دولت ما در سالهای قبل انجام داد و از تئوری های اقتصادی غربی تبعیت کرد؛بحث آزاد کردن قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها بود که اتفاقا همین کار غلط،استارت تمام بدبختی های ما بود.از همان زمان که این کار شروع شد،تورم کمرشکن آغاز شد،دلار و سکه افزایش قیمت نجومی پیدا کرد و قیمت مسکن و
اتوموبیل به حدی افزایش پیدا کرد که اقشار متوسط و ضعیف توان خرید این اقلام را از دست دادند.ارزش پول ملی به شدت افت پیدا کرد و مشاغل بسیاری از بین رفتند و تبعات اش هنوز هم ادامه دارد.چرا این اتفاق رخ داد؟چون ما اقتصاد ایزوله و حتی تحریم شده ایران را با اقتصاد آزاد غرب؛یکی در نظر گرفتیم و این مساله را فراموش کردیم که اقتصاد ما توان انجام چنین کار عظیمی را ندارد و همین بی توجهی باعث بدبختی ها و گرفتاری های عظیم شد.
تثبیت قیمت دلار توسط دولت امری کاملا منطقی و صحیح است چون کشور ما در حال حاضر در وضعیت تحریمی و بسته است.اصلا وضعیت اقتصادی کشور ما چیزی مشابه کشورهایی است که در حال جنگ تمام عیار نظامی هستند و در چنین وضعی دولتها مجبور هستند از دستورات اقتصادی نرمال و تعریف شده ،دوری کنند تا وضعیت سفید و عادی شود.