افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی در سال ۹۷ برای هر دو بخش دولتی و خصوصی، با واکنش‌های تندی همراه بوده است و عده‌ای معتقدند، این وضعیت باعث رونق دوباره زیرمیزی خواهد شد.
به گزارش مهر، بعد از کلی تاخیر در اعلام تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۹۷، سر انجام افزایش ۵ درصدی این تعرفه‌ها مورد موافقت هیات دولت قرار گرفته و گفته می‌شود بزودی ابلاغ می‌شود. این در حالی است که با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز بر سر عدد افزایش تعرفه ها، اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد که همین افزایش ۵ درصدی هم با چالش‌هایی همراه شده است.
آنچه در این بین، بیشتر محل مناقشه بر سر افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی است، گلایه بخش خصوصی از یکسان بودن افزایش تعرفه هاست. در حالی که مراکز درمانی بخش دولتی به مانند بخش خصوصی هزینه ندارند و در نهایت، این دولت است که هزینه‌های بخش دولتی را متقبل می‌شود. اما، مراکز درمانی بخش خصوصی، به واسطه افزایش نرخ تورم و دستمزد و حقوق، می‌بایست این افزایش هزینه‌ها را از جیب متقبل شود. در کنار آن، موضوع خرید تجهیزات پزشکی به خصوص مواد مصرفی بیمارستان هاست که بیشترین هزینه را به دنبال دارد.
در همین ارتباط، علی عبداللهی بازرس جامعه جراحان ایران، به خبرنگار مهر، گفت: بیمارستان‌های خصوصی حاضرند با این ۵ درصد افزایش تعرفه‌ها کار کنند، به شرطی که بتوانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت، تجهیزات پزشکی و مصرفی مورد نیاز را تامین کنند.
ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزایش قیمت دلار و بی ثباتی بازار ارز را موجب سونامی بالا رفتن قیمت خدمات پزشکی، احتکار، گران فروشی و بازار سیاه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه لوازم و تجهیزات از مبادی و مسیر‌های مختلف وارد کشور می‌شود، افزایش نرخ ارز، ناپایداری و افزایش حتمی هزینه‌های درمانی را در پی خواهد داشت.
با توجه به اینکه لوازم و تجهیزات از مبادی و مسیر‌های مختلف وارد کشور می‌شود، افزایش نرخ ارز، ناپایداری و افزایش حتمی هزینه‌های درمانی را در پی خواهد داشت
به گفته وی، بدهی‌های معوق و عدم پرداخت به موقع حق الزحمه و احتمال گرانی خدمات درمانی و پزشکی، کالا و تجهیزات مرتبط مهم‌ترین نگرانی کنونی است که با کاهش قیمت دلار و بازگشت آرامش به بازار ارز تا حدی قابل کنترل خواهد بود.
خسرونیا، معتقد است؛ با کاهش ارزش ریال در مقابل دلار، فشار اقتصادی و معیشتی بر بیماران و کادر درمانی وارد خواهد شد، بدین ترتیب شرکت‌ها و مراکز درمانی مجبور به دریافت اختلاف قیمت‌ها از مردم هستند.
در همین ارتباط، یک جراح بیمارستان خصوصی با عنوان این مطلب که یکسان دیدن افزایش تعرفه برای بخش خصوصی و دولتی منجر به بروز دوباره پدیده زیرمیزی خواهد شد، به خبرنگار مهر، گفت: وقتی افزایش تعرفه مطابق با افزایش هزینه‌ها نباشد، بیمارستان‌های بخش خصوصی مجبور خواهند شد درصد بیشتری از پزشک طرف قرارداد خود بگیرند و لاجرم، آن جراح نیز مجبور می‌شود نرخ دستمزد خودش را به صورت زیرمیزی و دور از چشم بیمارستان، از بیمار بگیرد و دوباره زیرمیزی بروز می‌کند.
کارشناسان اقتصاد سلامت، بر این عقیده اند که مهم‌ترین چالش در بازار سلامت، موضوع واقعی شدن تعرفه هاست که دولت‌ها هرگز قادر نیستند به خاطر مردم، زیر بار این موضوع بروند و در نتیجه، شاهد آشفتگی در نظام مالی سلامت هستیم. این در حالی است که با داشتن بیمه‌های قوی و قدرتمند، می‌توان بار سنگین تعرفه‌های واقعی را بر دوش بیمه‌ها نهاد و مردم را تحت فشار قرار نداد.
در همین حال، محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به گلایه‌های بخش خصوصی از افزایش ۵ درصدی تعرفه ها، گفت: مراکز درمانی خصوصی دارای سازوکار‌های اقتصادی بوده و نمی‌توان روند درمان بیماران را با طرح برخی مسائل با مشکل روبه رو کرد.
وی افزود: در اینکه به لحاظ کارشناسی تعرفه‌ها باید به میزان قابل قبولی باشد، شکی وجود ندارد و این مسئله بر همه روشن است؛ سال هاست که متاسفانه افزایش تعرفه‌ها متناسب با سود سرمایه و تورم در کشور صورت نمی‌گیرد، بنابراین برای سال جاری نیز افزایش ۵ درصدی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه نیست.
امینی فرد با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته بخش خصوصی به دلیل نبود تعرفه‌های مناسب تمایلی به حضور بیشتر در عرصه سلامت ندارد، گفت: دولت با توجه به محدودیت‌های منابع به طور کلی افزایش سبد تعرفه‌ای را ۵ درصد تصویب کرده است، البته این میزان در هر یک از بسته‌ها متفاوت است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در حال حاضر حساسیت‌های بسیاری در خصوص ارائه خدمات درمانی و بهداشتی وجود دارد، بنابراین نمی‌توان پذیرفت که خارج از قانون تعرفه از بیماران ویزیت دریافت شود.
محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور، با عنوان این مطلب که امسال نیز شاهد رشد ۵ درصدی تعرفه‌ها بوده‌ایم در حالی که رشد تورم و حقوق و دستمزد متفاوت از این عدد بوده است، گفت: رشد تورم در نظام سلامت دو برابر نرخ تورم در کشور است و ما باید طوری حرکت کنیم که دچار کاهش کیفیت و آسیب به روش‌های درمانی نشویم.
رشد تورم در نظام سلامت دو برابر نرخ تورم در کشور است و ما باید طوری حرکت کنیم که دچار کاهش کیفیت و آسیب به روش‌های درمانی نشویم
در همین حال، و به دنبال حرف و حدیث‌هایی که پیرامون دریافت‌های بیشتر از نرخ تعرفه‌های مصوب در مراکز درمانی بخش خصوصی به گوش می‌رسد، قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، دو بخشنامه را صادر کرده و عنوان داشته در صورت تخلف بیمارستان‌های خصوصی در دریافت وجه مازاد، پرونده آنان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
وی در این بخشنامه خطاب به معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید کرده است که در راستای رعایت حقوق گیرندگان خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستان‌های بخش خصوصی و اجرای دقیق تعرفه‌های مصوب هیات وزیران، دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب با هرعنوان ازجمله بخش VIP توسط بیمارستان‌های خصوصی کشور ممنوع و مصداق بند ۴ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی خواهد بود.
