درحالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا حجم قاچاق پوشاک را سالانه ۲.۶میلیارد دلار برآورد می کند که این حجم از قاچاق معادل بیکاری ۲۶۰ هزار کارگر ایرانی است.
به گزارش تسنیم، برنامه ریزی‌های تولیدی و بازرگانی در داخل کشور با پدیده قاچاق کالا مرتبط است. تاثیرات مخرب قاچاق همچون بی ثباتی اقتصادی و اختلال در برنامه ریزی‌های اقتصادی است و قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می‌شود و فرصت‌های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می‌برد.
رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب می‌گردد که سیاست گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد، در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب می‌بینند و در برخی مواقع به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحد‌های تولیدی منجر می‌گردد.
برخی کارشناسان معتقدند که قاچاق کالا سیاست‌های تجاری را خنثی می‌کند. دولت براساس وضعیت ارزی کشور سیاست‌هایی را در مورد حجم واردات و صادرات وضع می‌کند، ولی قاچاق کالا اهداف دولت را در ایجاد توازن تجاری و سیاست‌های بازرگانی اتخاذ شده بی اثر می‌سازد. قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملی هزینه ارزی تحمیل می‌کند و قاچاق کالا‌های صادراتی نیز باعث می‌شود که اهداف اقتصادی دولت از بعد نظارت بر خروج ارز تامین نشود.
