نماینده مجلس گفت:حجم قیر مورد اختلاف ناشی از مابه تفاوت قیر مورد تقاضا معادل با سه میلیون تن بود که تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن از این رقم در اختیار دستگاه‌ها قرار داده شده است.
به گزارش فارس، علیم یار محمدی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی پیرامون محکومیت ۱۵۰ میلیارد تومانی دیوان محاسبات بر علیه وزارت نفت به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: این حکم بر اساس ادعایی که بر سر در اختیار قراردادن قیر برای مناطق کمتر توسعه یافته کشور و اختلاف در زمینه تفسیر قانون ایجاد شده بود طی هفته گذشته صادر شده است.
وی با اشاره به جزییات بیشتری از این حکم افزود:کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اختلاف بر سر تفسیر ماده ۴۹ قانون بودجه سال قبل میان ارگان‌ها و دستگاه‌های ذیر ربط را مطرح و در نهایت منجر به صدور رای مبنی بر در اختیار قرار دادن حجم قیر مورد ادعا بر اساس معادل قیمت مشخص شده آن به مناطق کمتر توسعه یافته شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزیر نفت از این حکم و رفع اختلاف موجود استقبال کرده است، عنوان کرد:حجم قیر مورد اختلاف ناشی از مابه تفاوت قیر مورد تقاضا معادل با سه میلیون تن بود که تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن از این رقم در اختیار دستگاه‌ها قرار داده شده و مابقی بر اساس این حکم باید در اختیار مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار گیرد.
وی در خاتمه گفت: کمیسیون عمران هم اکنون بر روی موضوع تخصیص ۴ میلیون تن قیر مصوب در بودجه سال ۹۷ برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در حال رایزنی و گفتگو است.
