مــوضـوع قیمـت‌گذاری، موضوعی است که علم اقتصاد به غیر‌از کالاهای اساسی، دخالت دولت را در هر زمینه دیگری منطقی نمی‌داند. اما شروع جنگ ایران و عراق موجب شد تا دولت برای کنترل بازار دخالت خود را در قیمت و بازار آغاز کند و پس از اتمام جنگ نیز این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه با تشکیل و شروع به کار شورای رقابت در سال ۸۸، دخالت مستقیم در قیمت محصولات صنایعی نظیر خودروسازی شکل گرفت، اما تجربه نشان داده که این روند قیمت‌گذاری نه‌تنها به نفع بازار نبوده بلکه پای دولت را بیشتر بیخ گلوی خودروسازان فشار داده است.
در قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت چند نکته را می‌توان بررسی کرد، نخست اینکه این اقدام تا چه اندازه منطقی به نظر می‌رسد؟ نکته بعدی این نحوه عملکرد چه زیانی را به بخش تولید و در پی آن کشور، به‌ویژه در زمانی که بر حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی تاکید می‌شود، تحمیل می‌کند؟ و نکته آخر اینکه راهکار صحیحی که باید در پیش گرفته شود چیست؟
به گزارش پایگاه خبری خودرو پلاس ، به گفته ی بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، این اقدام دولت صددرصد غلط است زیرا حداقل کاری که در کشور صورت می‌گیرد باید یک نمونه معادل یا مشابه آن در جهان دیده شود یا کشورهای دیگر از آن الگو بگیرند. در هیچ کجای دنیا، هیچ دولتی در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند. دخالت در قیمت‌گذاری از سوی دولت با اصل بازار و رقابت مغایر است. قیمت‌گذاری در کالاهای اساسی که یک تامین‌کننده دارند را می‌توان از سوی دولت توجیه کرد اگرچه در آن دست قیمت‌گذاری‌ها نیز اصولا در حق تامین‌کننده اجحاف می‌شود. اما درباره قیمت خودرو، دخالت در قیمت به غیر‌از اخلال کاربرد دیگری ندارد.
موضوع دیگری که در این میان مطرح می‌شود، ضرری است که به فضای تولید به دلیل این نوع دخالت دولت تحمیل می‌شود. نبود فضای کسب‌و‌کار مناسب، وجود قوانین دست و پاگیر، تسهیلات با سود زیاد و بسیاری از موارد دیگر که امروز تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند، کافی است تا از جذابیت سرمایه‌گذاری در این زمینه بکاهد و اجازه ورود را به سرمایه‌گذاران خارجی ندهد.
قطعا قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت مانع حرکت تولیدکننده‌هاست. مثلا یک تولیدکننده می‌خواهد آپشن‌های بیشتری را روی محصول خود بگذارد اما چون به دیوار قیمت‌گذاری برخورد می‌کند، متوقف می‌شود.
کاری که دولت می‌تواند برای کمک به بنگاه‌های تولیدی انجام دهد، فراهم کردن شرایط مناسب کسب‌و‌کار است. حالا که شرکت های خارجی فعالیت خود را در ایران به حالت تعلیق درآورده اند . چرا باید همین بنگاه‌های تولیدی را نیز تحت فشار قرار داد؟» پرسشی که از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود، سوالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی دیگر نیز مطرح می‌کنند. باتوجه به تاکیدهای ویژه مقام معظم رهبری بر حمایت از کالای ایرانی ، به نظر می‌رسد که شورای رقابت و دخالت در قیمت‌گذاری محصولات داخلی، به نحوی سد راه این حمایت قرار گرفته است.
با حمایت از ایده آزادسازی قیمت خودرو و قیمت گذاری این کالای پرطرفدار در بازار در صورتی که قیمت گذاری خودرو را به بازار بسپاریم قطعا دست دلالان در این صنعت کوتاه می‌شود و این مردم هستند که سود واقعی را از خرید خودرو خواهند برد. از طرفی ممکن است برخی عنوان کنند که در صورت واگذاری قیمت به خودروسازان گرانی شدیدی به وجود می آید حال آنکه اینگونه نیست زیرا هنگامی که قیمت خودرو بیش از حد بالا برود تمایل مشتری نیز برای خرید افت می کند و این به ضرر خودروسازان است. بنابراین با آزادسازی قیمت خودرو بازار متعادل تر از وضعیت فعلی آن خواهد شد.
