ولی ملکی در گزارش کمیته صنعت مجلس در خصوص علل افزایش قیمت خودرو و نوسانات بازار خبر داد و گفت: این گزارش در صحنه کمیسیون صنایع و معادن قرائت شد.
به گزارش مهر وی با اشاره به بررسی مجلس در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: مشکلات بازار خودرو از زمانی آغاز شد که جریان ثبت سفارش‌ها و افزایش تعرفه‌ها پیش آمد، این ماجرا‌ها قبل از موضوع برجام و خروج آمریکا ار برجام بود.
وی ادامه داد: در آن ماجرا پس از ثبت سفارش عده‌ای خاص، دولت به یکباره تعرفه واردات خودروهای خارجی را به شدت افزایش داد، از سوی دیگر ۱۷ هزار دستگاه خودروی خارجی که در گمرکات بود، در بازار با قیمت جدید و با توجه به تعرفه‌های جدید به فروش رسید. واردکنندگان نیز قیمت خودرو‌هایی را که قبلا وارد کرده بودند، افزایش دادند.
رئیس کمیته صنعت مجلس اظهارداشت: آشفتگی بازار خودرو از همان زمان آغاز شد، زیرا از یک سو ۵ درصد از خودروهای کشور به صورت وارداتی تامین می‌شود. درصدی از خودروهای داخلی نیز همه قطعاتشان از خارج به کشور وارد و در کشور مونتاژ می‌شود. این خودرو‌ها نیز به تبعیت از خودروهای خارجی با افزایش تعرفه ها، افزایش قیمت یافته اند، زیرا این خودرو‌ها نیز مانند خودور‌های خارجی تابع سیاست گذاری‌های قیمت گذاری نبودند و شورای رقابت نمی‌توانست روی آن‌ها اعمال نظر کند.
رئیسه کمیته صنعت مجلس اظهارداشت: پس از آن افزایش قیمت ارز، سکه و مسکن دست به دست هم داد تا بخش عظیمی از نقدینگی کشور وارد بازار خودرو شود.
ملکی گفت: خودروسازی کشور ما به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ قسمت اول بازار خودروهای داخلی که حدود ۹۰ درصد خودرو‌ها در کشور ما در داخل ساخته می‌شوند که قیمت ۸۵ درصد از این خودرو‌ها توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.
وی افزود: قسمت دوم خودروهای وارداتی هستند که شورای رقابت در تعیین قیمت آن‌ها نمی‌تواند اعمال نظری داشته باشد. خودرو‌هایی مانند سراتو از آن جمله هستند. این دسته از خودروسازان و واردکنندگان خودرو از آشفته بازار قیمت خودرو استفاده کردند و قیمت‌ها را به شدت افزایش دادند.
ملکی تاکید کرد: مردم نیز به خاطر اینکه ارزش پولشان به شدت در حال سقوط بود تلاش کردند تا نقدینگی خود را به سمت بازار خودرو سوق دهند. این امر موجب شد که قیمت خودروهای داخلی که در کنترل شورای رقابت بود نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
رئیسه کمیته صنعت مجلس در خصوص عملکرد مدیریتی وزارت صنعت در بازار خودرو گفت: تخلفات ثبت سفارش خودرو قبل از آقای شریعتمداری و تخلف افزایش تعرفه‌ها هم زمان با دوران مدیریتی وی اتفاق افتاد. وزارت صنعت می‌تواند در مورد بازار خودروی داخلی نظر بدهد که آن هم تحت کنترل شورای عالی رقابت قرار دارد و وزارت صنایع حق ورود ندارد.
وی اظهار داشت: در مورد قیمت خودروهای خارجی نیز فقط با ابزار تعرفه می‌تواند اعمال نظر داشته باشد که با بدسلیقگی‌هایی که صورت گرفت، بازار خودرو تحت تاثیر قرار گرفت.
