پس از ماجرای عدم تحویل خودروهای النترای مونتاژی توسط کرمان خودرو، حالا پای این شرکت به دایره تخلفات بزرگ تری باز شده و دست کم در دو مورد از اقداماتی که توسط آنها انجام شده، دو وزارتخانه (وزارت صنعت، معدن تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) باید پاسخگو باشند. مسأله اول در ارتباط با تخلفاتی پیرامون عدم پرداخت عوارض گمرکی است که پای کرباسیان را به مجلس باز کرده و موضوع دوم در بحث چگونگی مونتاژ برخی خودروها در داخل نظیر آی 20 و آی 10 است.
شرکت کرمان خودرو پس از نام نویسی و پیش فروش حدود 5 هزار النترای مونتاژی که قرار بوده خط تولید آن را دایر کرده و این محصول را در اختیار خریداران قرار بدهد، اخیرا و غیررسمی اعلام کرده که مونتاژ این خودرو به دلیل عدم انجام تعهدات توسط شرکت کره ای یعنی هیوندایی منتفی است و خریداران النترای مونتاژی بعد از گذشت حدود شش ماه باید برخی دیگر از محصولات این شرکت را ـ آن هم به قیمت امروز ـ خریداری کرده و یا سود انصراف دریافت کنند.
این مسأله باعث شده که رقمی حدود 350 میلیارد تومان از اموال مردم طی این ماه ها در اختیار کرمان موتور قرار بگیرد و اکنون پیش خرید کنندگان از بین انصراف و دریافت سودی معادل 15 درصد و یا انتخاب یک خودروی این شرکت از بین محصولات چینی و تنها یک محصول کره ای یکی را انتخاب کنند؛ موضوعی که نشان می دهد، باید بساط پیش فروش توسط شرکت های تولید کننده و وارد کننده برچیده شود تا شاهد چنین مشکلاتی در سطح کشور و جامعه نباشیم.
علاوه بر این موضوع، پای این شرکت به واسطه برخی تخلفات احتمالی به مجلس نیز باز شد. نمایندگان مجلس به همین دلیل از «مسعود کرباسیان» پرسیده اند که چطور امکان خروج غیرقانونی خودروها از برخی گمرکات کشور فراهم شده است؟
در متن سؤال نمایندگان آمده بود: «به دلیل خروج غیرقانونی خودروها در سنوات گذشته از گمرک منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم و گزارش هایی که به وزارت اطلاعات و دادستانی استان کرمان رسیده است، به تازگی شرکت‌های خودروسازی همچون کرمان موتور، مدیران خودرو، کارمانیا، خودروسازان بم و راین خودرو، بابت عوارض گمرکی پرداخت نشده در سنوات قبلی، مبلغ حدود چند صد میلیارد تومان در فواصل ماه های مرداد تا دی سال 96 به گمرک منطقه پرداخت کرده اند» که سؤالات زیر پیرامون این موضوع طرح شده است؛
آیا فرآیند مدون و قابل کنترلی برای دریافت عوارض خودروهای خروجی از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم وجود دارد؟
گمرک چگونه بر انجام صحیح تشریفات گمرکی در خروج کالا و قطعات منفصله و خودرو نظارت و کنترل دارد؟
آمار خروج غیرقانونی و خروج بدون تشریفات خودرو از سوی شرکتها و خودروسازان منطقه از ابتدای تأسیس منطقه چگونه بوده است؟
مبالغ دریافت شده در بین ماههای مرداد تا دی 96 بابت عوارض گمرکی خروج خودرو توسط شرکت های منطقه بابت خودروهای جدیدالترخیص بوده یا مربوط به سنوات گذشته است؟
این سؤالات که در ششم خردادماه سال جاری از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، البته ابعاد دیگری را هم مطرح می‌کند؛ از جمله آن که اگر مبالغ یادشده یا بخشی از آن مربوط به سنوات گذشته است، چرا تاکنون پرداخت نشده یا اصولا، نحوه محاسبه یا تعیین مبالغ برای سنوات گذشته چه بوده است؟
نمایندگان البته این سوال ها را هم از وزیر اقتصاد طرح کرده بودند که آیا موارد فوق نیازمند اخذ مصوبه و رعایت تشریفات از مراجع بالاتر بوده است که در این صورت وزارت اقتصاد باید مستندات لازم را ارایه دهد. البته مجلس این تضمین را از وزارت اقتصاد خواست که اگر خطاهای مشابه در آینده اتفاق بیفتد، چه سرنوشتی را می توان انتظار کشید.
ماجرای تخلف در ثبت سفارش و خروج غیرقانونی خودرو از برخی گمرکات کشور موضوع جدیدی نیست و مدت هاست، در مورد آن بحث می شود، اما باز هم شاهدیم که هر از گاهی اخباری در این خصوص منتشر می شود. در همین ارتباط، رئیس سازمان توسعه تجارت تخلف ثبت سفارش واردات خودرو در زمان توقف ثبت سفارش را تأیید کرده است و رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو قبلا از بازارسیاه ثبت سفارش خودرو توسط افرادی که خود را در ارتباط با سازمان توسعه تجارت معرفی می‌کردند، خبر داده بود.
موضوع دگیری که باید در خصوص عملکرد شرکت کرمان خودرو به آن اشاره کرد این است که این شرکت علیرغم اینکه هیوندایی یک بار با وجود دایر شدن کارخانه مونتاژ خودروهای این شرکت در داخل و تحت نظر شرکت «راین» بدون هیچ توجهی به سرمایه گذاری صورت گرفته و فقط به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، این خودروساز را به حال خود رها کرده و رفته بود، در فرصت بوجود آمده پس از برجام، نسبت به عقد قرارداد با شرکت هیوندایی کره جنوبی اقدام کرد.
اینکه این شرکت اکنون با اعمال تحریم های دوباره از سوی آمریکایی ها ساز رفتن کوک کرده و به همین دلیل هم کرمان خودرو اعلام نموده از واگذاری خودروی النترای مونتاژ به خریدران آن معذور است، یک بخش موضوع است که باید بررسی شود، چرا این شرکت با وجود بدعهدی سابق شرکت کره ای نسبت به عقد قرارداد با آن اقدام کرده و حتی قول مونتاژ برخی خودروها را داده و چرا تضامین لازم را در این خصوص نگرفته است.
موضوع دیگر در ارتباط با تخلف قدیمی این شرکت پیرامون تولید مونتاژ خودروهای آی 20 و آی 10 است که هنوز مراجع رسمی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن پاسخی نداده اند. ماجرا از این قرار است که در قراردادهای ساخت مشترک خودرو، نخست باید 20 درصد قطعات و به مرور تا 40 درصد قطعات خودروهای مونتاژی تولید داخل باشد و مابقی پکیج به صورت سی کی دی وارد شود، یعنی قطعات در ایران رنگ و مونتاژ بشود.
اما در ماجرای تولید و مونتاژ خودروهای آی 20 و آی 10 توسط کرمان خودرو نه تنها این اقدام صورت نگرفته، بلکه خودروهای مذکور به صورت پکیج کامل وارد شده و تنها فاقد لاستیک، آینه و رینگ و قالپاق بوده است که نوع جدیدی از تولید و مونتاژ را به معنای بستن چرخ و آیینه به ذهم متبادر می کند، اما قطعا این مسأله را نمی توان تولید و مونتاژ خودرو در کشور دانست.
حالا شاید این پرسش مطرح شود که چه تفاوتی در اصل کار ایجاد می شود، نکته مهم همین جاست؛ چون این کار به ضرر منافع ملی و حقوق کشور است. به این دلیل که ما در واردات مستقیم بین 45 تا 55 درصد برای ورود یک خودرو به کشور باید عوارض پرداخت کنیم، اما در صورتی که قرارداد مونتاژ منعقد شود و قطعات به صورت سی کی دی و سی وی یو وارد شود، آنگاه عوارض پرداختی به 4 تا 5 درصد می رسد که بر همین اساس اقدام فوق را می توان نوعی ضرر زدن به منافع ملی و دور زدن قانون دانست.
این شرکت باید پاسخ بدهد که این اقدام از چه جهت صورت گرفته است؛ چون کرمان خودرو آی 20 مونتاژ را در زمانی که نسبت به پیش فروش آن طی سال گذشته اقدام کرده بود، این خودرو را 86 میلیون و 900 هزار تومان به صورت پیش فروش به مشتریانش عرضه کرد، در حالی که اگر این خودرو را به عنوان مونتاژ وارد کرده باشد، آنگاه به جای تعرفه 55 درصدی، عوارض 4 درصدی پرداخت کرده و قیمت تمام شده خودروی مذکور برای این شرکت زیر 50 میلیون تومان آب خورده است.
حالا باید وزارتخانه های مسئول و نهادهای تصمیم گیر پیرامون شرایط این شرکت و بسیاری دیگر از شرکت های تولیدکننده و وارد کننده خودرو اظهار نظر کنند که اینها چه سهمی در به هم ریختن وضعیت بازار و افزایش قیمت های خودرو با اقدام به مسائل و موضوعات سودجویانه داشته اند و آیا مردم باید هزینه های زیاده خواهی برخی شرکت ها و عدم نظارت کافی بر عملکرد آنان را پرداخت کنند؟
