بازار خودروهای وارداتی یکی از پرسودترین بازارهای ایران تلقی می‌شود. مقایسه تعداد خودروهای وارداتی با تعداد خودروهای ورودی به بازار نشان می‌دهد سهم اندک خودروهای وارداتی در سایه تعرفه بالای واردات سبب شده است این بازار سودآوری فراوانی برای فعالانش داشته باشد. با این حال، هفته گذشته بود که شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است علاوه بر سه گروه کالایی تخصیص ارز شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و کالاهای مصرفی، گروه چهارمی نیز برای قرارگیری برخی کالاها در فهرست سیاه واردات شکل گرفته. شایعاتی که با شروع هفته جاری رنگ واقعیت به خود گرفت و سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور توقف واردات کالاهای غیرضروری گروه چهار را صادر کرد. بر این اساس واردات خودرو نیز به‌عنوان کالایی ارزبر و مشمول این دسته‌بندی به کلی ممنوع اعلام شد.
به گزارش آرمان این تصمیم در حالی اجرایی می‌شود که طی چندروز اخیر با ترکیدن حباب قیمت‌ها، برخی خودروها در حال ارزان‌شدن بودند. اما با تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار با نابسامانی جدیدی روبه‌رو شود، زیرا سال گذشته هم در حالی که واردات ممنوع بود، هزاران خودرو به‌صورت غیرقانونی وارد ایران شدند و برخی خودروسازان هم در نبود رقیب خارجی خودروهای بی‌کیفیت و گران به بازار عرضه می‌کردند. اکنون نیز فعالان اقتصادی با پرسش‌ها و ابهامات زیادی مواجه شده‌اند، زیرا توقف واردات خودرو که شامل خودروهای هیبریدی هم می‌شود، باعث کاهش سطح درآمد دولت، اجرانشدن استانداردهای ۸۵گانه، توقف اسقاط خودرو، افزایش قیمت خودروهای بعضا بی‌کیفیت داخلی و حتی وقفه در کاهش آلایندگی هوا می‌شود.
دولت به منظور ساماندهی بازار ارز پس از ابلاغ بخشنامه‌های ارزی، سه اولویت وارداتی را تعیین کرده که ارز مورد نیاز خود را می‌توانند از سه گروه صادراتی تهیه کنند. در عین حال در جلسه‌ای که با حضور تیم اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت و آن، ممنوعیت واردات برخی از کالاهاست. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت فهرستی از برخی از کالاها را تهیه می‌کند که در گروه چهارم واردات قرار می‌گیرند. این گروه‌های کالایی با اعمال ممنوعیت یا افزایش تعرفه روبه‌رو می‌شوند که از سه ویژگی لوکس‌بودن، غیرضروربودن و داشتن مشابه داخلی برخوردارند. بر این اساس سیاست جدید دولت برای تعیین گروه چهارم کالاهای وارداتی، بار دیگر بازگشت به ممنوعیت واردات را تداعی می‌کند؛ روندی که در یک بازه زمانی در کشور ایجاد شد و پس از آن، در دوره اصلاحات، متولیان تجارت، دیوار تعرفه‌ای را جایگزین ممنوعیت ورود برخی از کالاها که در دسته کالاهای لوکس قرار داشتند، کردند. حال با توجه به تدوین فهرست کالاهای گروه چهارم از جمله خودرو که فهرست سیاه واردات محسوب می‌شود، به‌نظر می‌رسد با تکرار سیاست‌های تجاری گذشته به‌منظور ممنوعیت کالاهای لوکس و غیرضروری مواجه هستیم. ممنوع‌شدن واردات خودرو در حالی است که پیش‌فروش، یکی از روش‌های عرضه رایج و پرطرفدار خودرو در ایران است، بنابراین می‌توان حدس زد که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده خودرو تعداد قابل‌توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن را از خریداران دریافت کرده‌اند.
در این شرایط این پرسش مطرح است که تکلیف خریداران این خودروها چیست؟ گرچه واردات خودرو از ابتدای هفته ممنوع شد، اما مطمئنا شرکت‌های واردکننده خودرو علاوه بر خودروهایی که در انبارها دارند، تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات و ترخیص از گمرک قرار گرفته‌اند و قاعدتا باید با استفاده از این خودروها، تعهدات خود را پوشش داده و خودروهای فروخته‌شده را به خریداران تحویل دهند. در این زمینه با توجه به سوابق بدحسابی شرکت‌های واردکننده خودرو و مواردی که در زمینه تاخیر در تحویل خودرو یا پرداخت پول مشتریان از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو وجود دارد، بهتر است که نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شده و با بررسی قراردادهای فروش واردکنندگان خودرو و همچنین کنترل موجودی انبار این شرکت‌ها، مراقبت کنند که شرکت‌های واردکننده خودرو به جای تحویل خودروهای موجود در انبار به مشتریان، آنها را با نرخ‌های آنچنانی در بازار آزاد عرضه نکنند.
سال پر فراز و نشیب واردات خودرو
سال گذشته را می‌توان سالی پرخبر برای واردات خودرو دانست، زیرا بسته‌شدن سایت ثبت سفارش در تابستان سال گذشته و اعلام تصمیمات متعدد پیش از بحران ارزی این بازار را تحت تاثیر قرار داده بود. بسیاری معتقدند با توجه به اتفاقات رخ‌داده ممنوعیت واردات خودرو قابل پیش‌بینی بود. ایران سالیان طولانی با هدف حمایت از تولید داخلی نسبت به ممنوعیت واردات خودرو به کشور اقدام کرد. پیش از سال ۱۳۸۴، در دهه ۷۰ نزدیک به ۲۰۰هزار خودرو خارجی وارد بازار ایران شد تا ممنوعیت بار دیگر جان بگیرد. اما در سال ۱۳۸۳ بود که مقرر شد با هدف ایجاد شرایط رقابتی برای صنعت خودرو، واردات خودرو به کشور در دستور کار قرار گیرد. با این حال تعرفه بالای خودرو و کشش بازار در حوزه قیمت‌گذاری سبب شد قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران تفاوتی قابل‌توجه با بازار دیگر کشورها داشته باشد.
خبرآنلاین نیز در این زمینه نوشته است بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۵میلیارد و ۲۳۵میلیون دلار ارز برای واردات ۶۸۴هزار دستگاه خودرو از کشور خارج شده است. سال گذشته میزان خروج ارز برای واردات خودرو یک‌میلیارد و ۸۳۸میلیون دلار برآورد شد. آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک نشان می‌دهد خودرو همواره در سال‌های گذشته یکی از اقلام مهم وارداتی در کشور است که در فهرست ۱۰ کالای عمده وارداتی به کشور جای می‌گیرد. اگر تا پیش از این حمایت از تولید داخلی دستمایه اعمال ممنوعیت و دیوارهای بلند تعرفه‌ای برای واردات این کالا بود، حالا مضیقه ارزی دستمایه اتخاذ چنین تصمیمی است.
بازار به کدام سو می‌رود؟
هرچند برخی فعالان بازار معتقدند اتخاذ این تصمیم می‌تواند انفجار قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی را در پی داشته باشد، اما برخی دیگر از منظر کارشناسی بر این تصمیم مهر تایید می‌زنند، زیرا معتقدند در دوره‌های بحران و ابلاغ اولویت‌بندی برای کالاها، آزادی ورود کالاهای پرکشش می‌تواند زمینه سوء‌استفاده برخی را فراهم کند. مصداق این نکته را در رجوع به سخنان مرضیه وحیددستجردی، وزیر برکنارشده بهداشت در دولت دوم احمدی‌نژاد می‌توان یافت؛ آنجا که اعلام کرد ارز واردات دارو صرف واردات پورشه و خودروهای لوکس به کشور، آن‌هم در بحبوحه بحران ارزی اوایل دهه ۹۰ شد. جان‌گرفتن دوباره تحریم‌ها مهم‌ترین دلیل بروز بحران ارزی در کشور است. ترامپ با خروج از برجام وعده برقراری مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران را داده است. همچنین یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ممنوع‌شدن واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا می‌گوید: دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور راهی جز ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو نداشت.
امرا... امینی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی کشور دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد. او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین راه‌های کنترل تقاضای ارز، مدیریت و محدودیت واردات است، می‌افزاید: یکی از کالاهایی که واردات آن ارزبری بالایی دارد، خودرو است. ضمن آنکه ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد. اما گذشته از نظرات کارشناسان، با این ابلاغیه شوک جدیدی به بازار خودرو ایران وارد می‌شود. در هفته گذشته و پس از افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، قیمت برخی محصولات دوباره چندین‌میلیون تومان کاهش یافت. در این میان فضاسازی‌های رسانه‌ای هم تا حدودی سبب ترس خودروسازان از تحریم دوباره خرید خودرو صفر شد. اما با اقدام جدید دولت دوباره قیمت‌ها به سود خودروسازان و دلالان در بازار افزایش می‌یابد.
