یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت این اختیار را دارد تا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. از مجلس نیز در قانون بودجه این امر خواسته شده بود اما مجلس با آن مخالفت کرد.
به گزارش ایسنا، اسدالله قره‌خانی در رابطه با شایعه افزایش قیمت بنزین در دو هفته آینده، بیان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت حامل‌های انرژی آمده بود و در تبصره ۱۸ قرار داشت و افزایش درآمدی برای دولت در نظر گرفته شده بود اما رقمی که دولت داده بود توسط کمیسیون انرژی حذف شد و کمیسیون تلفیق نیز به آن رای داد اما دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اجازه را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد کما اینکه امروز قیمت گاز را ۱۵ درصد افزایش داده است.
وی در ادامه بیان کرد: دولت افزایش قیمتی را که از مجلس خواسته بود مجلس با آن مخالفت کرد ولی آنچه را که پالایش و پخش اعلام کرده بحث استفاده از کارت‌های سوخت است که از نظر من می‌تواند به منظور سهمیه‌بندی بنزین باشد و هدف از آن این است که ما سوخت را مدیریت کنیم هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ قیمت. باید ببینیم که دولت در آینده چه اقدامی انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این اختیار را دارد لکن از مجلس در قانون بودجه این امر خواسته شده بود ولی مجلس با آن مخالفت کرد مگر اینکه دولت بخواهد بنزین را سهمیه‌بندی کند. من فکر می‌کنم وقتی که دولت می‌خواهد از ۱۵ تیر کارت سوخت را اعمال کند یعنی به دنبال سهمیه‌بندی برای بنزین است یعنی برای خودروهای عمومی بنزین را با یک قیمت ارائه می‌دهد و برای سایر خودروها به قیمتی دیگر.
قره‌خانی معتقد است: من فکر می‌کنم که ابتدا سهمیه‌بندی اتفاق افتاد و انتهای آن نیز به یک تفاوت قیمت منتهی شود که البته این امر به طور رسمی اعلام نشده است و من از اعلام شرکت پالایش به این نتیجه رسیدم که به این سمت و سو می‌رود.
