برخی رسانههای ازبک اعلام کردند دولت ازبکستان در پی افزایش مالیات بر مصرف آب برای شرکتهای صنعتی و کارواشها است، در همین راستا، شوکت میرضیایف، رئیسجمهوری ازبکستان در مورخ ۲ جولای تصمیمات مربوط به این موضوع را بهمنظور اعمال اقدامات برای ارتقاء بهرهوری استفاده از منابع آبی به امضا رساند.
به گزارش تسنیم به نقل از ترند، طی این رویههای جدید بهویژه کارواشها، بدون توجه به نظام مالیاتگذاری عمومی که مالیات را در روالهای عادی و فرایندهای ساده اعمال میکند، موظف به پرداخت مالیات مضاعفی خواهند بود. پیشتر این فرایند تنها بر تولیدکنندگان نوشیدنیهای غیرالکلی اعمال میشد.
بر این اساس، تا مورخ ۱ اکتبر سال ۲۰۱۸ شرکتهای صنعتی و نیز بنگاههای اقتصادی شاغل به شستوشوی وسائل نقلیه بهازای هر یک مترمکعب آب مصرفی از منابع سطحی ۹۸.۲ صوم، و بهازای مصرف آب از منابع زیرزمینی، ۱۲۴.۸ صوم مالیات مضاعف پرداخت میکنند. اما از بعد این تاریخ (۱ اکتبر ۲۰۱۸)، شرکتهای صنعتی بهازای مصرف هر مترمکعب از منابع آب سطحی ۳۰۰ و بهازای منابع زیرزمینی میبایست ۳۶۰ صوم مالیات پرداخت کنند. کارواشها نیز از این تاریخ بهازای مصرف هر مترمکعب آب از منابع سطحی، ۱۰۰۰ و برای منابع زیرزمینی مالیات سنگین ۱۲۵۰ صومی را موظفاند پرداخت کنند. بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی ازبکستان امروز هر ۷۸۴۶ صوم معادل یک دلار محاسبه میشود، بر این اساس بهازای هر ۱۰۰۰ مترمکعب آب زیرزمینی، کارواشهای ازبکستان موظف به پرداخت حدود ۱۶۰ دلار مالیات خواهند بود.
بهعقیده تحلیلگران بحران آب یکی از اصلیترین بحرانهای بالقوه آسیای مرکزی برای آیندهای نزدیک در این منطقه خواهد بود. یکی از اصلیترین ریشههای این بحران سیاستهای غلط دوران اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه برای کشت پنبه، ایجاد سیستمهای انتقال آب بدون توجه به آثار و پیامدهای زیستمحیطی و تداوم برخی از این سیاستها توسط دولتهای این جمهوریها پس از استقلال است. در حال حاضر دو جمهوری کوچک تاجیکستان و قرقیزستان با وجود اینکه کمتر از ۲۰ درصد جمعیت آسیای مرکزی و کمتر از ۱۰ درصد مساحت این منطقه را تشکیل میدهند، اما بخش عمده منابع آبی آسیای مرکزی را در اختیار دارند. این مسئله باعث شده سه کشور ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان سیاستهای ویژهای را در قبال تأمین و منابع آب و مدیریت مصرف آن اتخاذ کنند.