معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: لایحه اصلاح ساختار دولت اهمیت بسیاری برای دولت داشت و می‌توانست در شرایط فعلی بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند.
به گزارش مهر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص احتمال تصویب طرحی در مجلس برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، اظهار داشت: حوزه اقتصاد وسیع و دامنه دار است و اینکه بخواهیم در یک لایحه بخش‌های بازرگانی، مسکن، بانکداری و سایر حوزه‌های اقتصادی را مکلف به اجرای احکامی کنیم، از جهت اصول قانون نگاری و قانون اساسی عملا امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه مشکلاتی که امروز در کشور به آن مبتلا هستیم در حوزه‌های مختلفی قابل تعریف است، گفت: دولت موضوع اقتصاد را در لوایح مختلفی که ارائه کرده است دنبال می‌کند که برخی از آن‌ها در صحن و برخی دیگر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح هستند.
امیری ادامه داد: یکی از لوایحی که اهمیت بسیاری برای دولت دارد و می‌توانست در شرایط فعلی بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند، لایحه اصلاح ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه ها) بود که متاسفانه در صحن مجلس با اختلاف تنها ۶ رای، رد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم نمایندگان در قالب یک طرح تدبیری برای این موضوع بیاندیشند، خاطرنشان کرد: این لایحه می‌توانست در بخش‌های مربوط به مسکن رونق اقتصادی و یا در زمینه بازرگانی و تجارت و دفاع از حقوق مصرف کنندگان که در اولویت دولت است، تحول ایجاد کند.
امیری در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال تصویب طرح در مجلس برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، عنوان کرد: طرحی که نمایندگان محترم برای برون رفت از مشکلات اقتصادی تدوین کرده‌اند و قرار شد ابتدا با دو فوریت و سپس با یک فوریت ارائه دهند، در قالب ۲۴ ماده است و در حوزه‌های مختلف دارای احکامی است که به نظر می‌رسد دغدغه‌های نمایندگان مجلس در شورای عالی اقتصادی سران قوا قابلیت تمشیت امور را دارد.
