سریال شهرزاد از انتشار نخستین قسمت فصل اول آن با حاشیه‌های فرامتنی فراوانی همراه بود. اغلب این حواشی که به صورت ممتد در فضای مجازی و وب سایت‌های خبری درباره آن مطالبی منتشر می‌شود اشاره به پرونده محمد امامی سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده سریال شهرزاد و متهم صندوق ذخیره فرهنگیان است.
نفر سمت راست (در حال دست تکان دادن): سید هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر صنعت و از سرمایه گذاران سریال شهرزاد
نفر سمت چپ: سیدمحمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد
به گزارش مشرق در بررسی این مهم، مسئله قابل تامل این است که شهرزاد، با هزینه تولید نجومی طی ۵ سال متوالی تولید و عرضه شد. محمد امامی از متهمین فساد هزاران میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان که در رابطه با این پرونده بازداشت هم شده است، در ۵ سال اخیر هیچ پاسخ روشنی در مورد منابع مالی و هزینه تولید این سریال در جهت شفاف سازی ارائه نکرده‌اند. تولید سریال پنج سال به طول انجامید و این سرمایه‌گذار پرحاشیه همچنان از پاسخ‌گویی شفاف به رسانه‌ها خودداری می‌کند؛ وکلای محمد امامی نیز اجازه انتشار گفت‌وگویی با جزئیات کامل را در مورد پرونده ایشان نمی‌دهند. از زمان بازداشت محمد امامی در مهر ۱۳۹۵ ابهامات منابع مالی این سریال بیشتر می‌شود و پرونده منابع مالی سریال شهرزاد همچنان مفتوح است.
از سوی دیگر دادستان در ارتباط با پرونده صندوق دخیره فرهنگیان اعلام کردند که کل این پرونده اختلاس نیست و کمی بعد محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی لیست بدهکاران بانک سرمایه را منتشر کرد و نام محمد امامی در این لیست نبود. به پیوست تمام این رویداد‌ها دادستانی لیست ۳۱ نفره‌ای را در ارتباط با این پرونده منتشر کرده است که بازهم نامی از محمد امامی در آن لیست دیده نمی‌شود. لیست محمود صادقی و دادستانی سند محکمی است که امامی از تمامی شایعه‌هایی که در موردش مطرح شده بگریزد، اما همچنان یک سئوال پر ابهام وجود دارد که این ابهامات با اظهارات محمدرضا محدث خراسانی قائم‌مقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان تبدیل به یک بمب خبری بزرگ شد.
در چهارم بهمن ماه ۹۵ محدث خراسانی در گفتگو با خبرگزاری فارس ادعا می‌کند " محمد امامی سرمایه‌گذار مجموعه شهرزاد بیش از هزار میلیارد تومان وام از بانک سرمایه گرفته که با دستور آقای غندالی انجام شده است. این موضوعات را به مقام‌های امنیتی اعلام کردم که «آقای غندالی به بانک سرمایه دستور داده است و قسمت ارزیابی آن به آقای غندالی گفته است که اینکه گفته‌اید ۹۰ میلیارد تومان به این آقا بدهیم، این فرد که مستنداتی ندارد، اما وی اعلام کرده است با دریافت یک چک به وی پرداخت شود». محدث خراسانی یادآور شد: در خیابان جمهوری اسلامی ساختمان خرابه‌ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان به بانک سرمایه داده شده و به جای آن، ۹۰ میلیارد تومان گرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه ۲۸ شرکت زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است، گفت: این‌ها مورد غفلت هستند؛ سال ۹۲ که آقای غندالی صندوق ذخیره را تحویل گرفت، سود صندوق ۱۱۵۰ میلیارد تومان بود آن هم در بدترین شرایط اقتصادی؛ در آن زمان بنده قائم‌مقام صندوق بودم و آقای «امیدعلی» مدیرعامل بود که در جلسه هیأت مدیره صندوق، آقای غندالی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند. آقای امامی برای اینکه فیلمی تهیه کند با آقای غندالی رابطه ایجاد کرد و از وی بین هزار تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان وام با چک گرفته است که بعد نتوانست این مبلغ را برگرداند.
قائم‌مقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان، خاطرنشان کرد: بانک‌ها چنین وامی را به کسی نمی‌دادند و اگر پرداخت می‌کردند برای هر فرد معادل ۱۵۰ درصد ملک می‌خواستند؛ پس این افراد به جا‌هایی می‌روند که می‌توانند نفوذ کنند؛ به عنوان مثال آن‌ها اعلام می‌کنند که اگر این فیلم در آینده تولید شد برای نمونه ۲۰ درصد به شما سود می‌دهیم و در قرارداد این طور امضا می‌کنند و وثیقه‌ای نیز ندارند که البته باید بدانیم فیلم جزو وثیقه نیست.
محدث خراسانی متذکر شد: آقای غندالی با چک به آقای امامی وام داده است و بعد آقای امامی نتوانسته است مبلغ را به صندوق برگرداند؛ الان مشکل این است که بانک‌ها وام نمی‌دهند و شرکت‌های دیگر نیز چنین وامی پرداخت نمی‌کنند، اما پول ۹۰۰ هزار معلم را به راحتی بذل و بخشش می‌کنند و هیچ اتفاقی در این خصوص نیفتاده است. وی ادامه داد:، اما اگر این مبلغ برای صندوق «شستا» کارگران بود و با یک هشتم مبلغ یاد شده، این اقدام انجام می‌شد، افراد جمع شده و اعتراض می‌کردند.
اما اگر محمد امامی ۱۳۰۰ میلیارد تومان گرفته باشد به عنوان وثیقه وام باید سند ملک در گرو صندوق داشته باشد که در صورت عدم بازپرداخت وام باید املاک در گرو بانک را واگذار کند. در واقع بر اساس استنادات کاملا قابل دسترس و واقعی احتمال دارد که محمد امامی بر اساس اسناد در گرو بانک موفق به اخذ این وام شده باشد. چون پس از دستگیری در مهر ماه ۹۵ برخی از اموال وی در حال واگذاری به بانک سرمایه است و عکس سند دریافتی توسط مشرق این مسئله را کاملا تایید می‌کند و بر بخشی از اظهارات محدث خراسانی صحه می‌گذارد.
سند بالا بخشی از گزارش حسابرسی شرکت ساختمانی وابسته به بانک سرمایه است که تایید می‌کند که «ا. ق» و «فاطمه م. ت» افرادی منتسب به محمد امامی ساختمانی نیمه کاره را با قیمت کارشناسی ۹۶ میلیارد تومان به بانک سرمایه فروخته‌اند که پس از کارشناسی مجدد مشخص شد در این معامله، ۴۱۶ میلیارد ریال (۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) در این معامله از بانک سرمایه کلاهبرداری شده و بیش از ارزش واقعی ملک، به آقای امامی پرداخت شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ساختمان مهناز در سال ۱۳۹۳، ۲۵ میلیارد تومان از آقای محمد امامی خریداری شده است، اما بر اساس گزارش رسمی دادگستری، در این فقره هم ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بیش از ارزش واقعی ملک به آقای امامی پرداخت شده است.
در همین ارتباط و همانطور که در گزارش مذکور درج شده است، طبق دستور بازپرس شعبه اول دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی سند وکالت فروش ۸ رقبه ملک متعلق به آقای محمد امامی به نام شرکت ساختمانی بانک سرمایه صادر شده و مدیریت شرکت مدعی است، مطالبات مزبور (یعنی بدهی بانکی محمد امامی) از محل فروش املاک فوق قابل تسویه می‌باشد تا این خسارت جبران شود.
**ماجرای وام ۵ میلیاردی یک بانک «خصولتی» به محمد امامی چیست؟
با همه این حواشی، محمد امامی برای توزیع سودآور تولیدات در شبکه نمایش خانگی، موسسه تصویر گستر پاسارگاد را تاسیس کرده که مدیریت آن بر عهده علی اسدزاده است. شرکتی که حق پخش ویدئویی آثار ایرانی را تهیه و آن‌ها را در بازار عرضه می‌کند. پس از آنکه بیست و هشت موسسه شبکه نمایش خانگی با سوء مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ورشکست شدند و با جایگزینی VOD به جای توزیع سراسری DVD، تنها شرکت قدرتمندی که قدرت خرید رایت آثار ایرانی را دارد، موسسه تصویر گستر پاسارگاد است. سایر شرکت‌ها اگر بازگشت مالی بدست آورند می‌توانند به صورت قطره‌چکانی رایت آثار ایرانی را خریداری کنند. رایت فیلم‌های ایرانی طی رقمی ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی به شرکت‌های موسسه شبکه نمایش خانگی واگذار می‌شود.
نکته جالب اینجاست که انحصار رایت فیلم‌های ایرانی عمدتا توسط موسسه تصویر گسترد پاسارگاد ارائه می‌شود و نوعی انحصار ناملموس در اختیار این موسسه است. تا قبل از اینکه این موسسه جریان توزیع فیلم‌های ایرانی را بدست گیرد اغلب فیلم‌ها به صورت غیر قانونی دانلود می‌شد، اما محمد امامی سازوکاری در فضای مجازی براه انداخت تا سایت‌های غیر قانونی، لینک قانونی سریال شهرزاد و آثار موسسه تصویر گسترد پاسارگاد را بازنشر می‌دادند و در صورت تخلف، برخورد سختی با آن‌ها می‌شد.
قبل از این اقدام محمد امامی، آثار پخش شده توسط شرکت‌های قانونی به صورت غیرقانونی بارگذاری می‌شد و به همین دلیل بیست و هشت شرکت و موسسه شبکه نمایش خانگی ورشکست شدند و تنها موسسه‌ای که آثارش به صورت غیرقانونی بارگذاری نمی‌شود، تصویر گسترد پاسارگاد است. موسسه‌ای که با همه حواشی که حول امامی، موفق شده با عنوان کارآفرین از یکی از بانک‌های شبه‌دولتی - که نام آن نزد مشرق محفوظ است - برای شروع به کار این موسسه ۵ میلیارد تومان وام بگیرد.
سئوال مهم این است که با وجود مفتوح بودن پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس چه استدلالی بانک مورد نظر به عنوان کارآفرین به محمد امامی وام ۵ میلیارد تومانی می‌دهد و این کمک و امتیاز نصیب سایر شرکت‌ها نمی‌شود؟
پرونده محمد امامی، پول‌های کثیف در سینما و ارتباط با فساد‌های کلان اقتصادی ابهامات و نقاط تاریکی دیگری هم دارد که در گزارش‌های بعدی از این نقاط تاریک رمزگشایی خواهیم کرد.
