یکی از مشکلات بنیادی اقتصاد کشور، سهم قابل‌توجه فروش نفت در بودجه هر سال کشور است. بودجه سال ۱۳۹۷ با این فرض بسته شده است که به‌طور متوسط روزانه ۲،۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر شود. بر همین مبنا پیش‌بینی شده که متوسط کل درآمد‌های صادراتی ایران در سال آینده حداقل ۵۱ و حداکثر ۵۵ میلیارد دلار باشد. سهم تعیین‌شده برای دولت از محل عواید نفتی در بودجه ۹۷ به میزان ۵۳.۵ درصد است. این وابستگی بالا به فروش نفت به دستاویزی برای آمریکا و کشور‌های غربی برای ضربه به اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ چراکه متأسفانه قیمت‌گذاری نفت و فرایند فروش و دریافت پول آن تحت سلطه آمریکا و دلار است که عموماً تابع سیاست‌های آمریکا هستند.
به گزارش عیارآنلاین کنگره آمریکا به دلیل وابستگی درآمد‌های دولت ایران به فروش نفت و وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا و به طور خاص بنزین، در ادامه تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران «CISADA» را تصویب کرد که با امضای اوباما در اول جولای ۲۰۱۰ اجرایی شد. بر اساس بخشی از این قانون، شرکتهایی که بیش از ۲۰میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سالانه بیش از ۵میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، جریمه خواهند شد؛ به این صورت که از کمک بانک‌های آمریکا، فروش کالا یا خدمات به دولت آمریکا، معامله در مبادلات خارجی با افراد آمریکایی، ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با مؤسسات مالی آمریکایی و تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در آمریکا محروم می‌شوند.
همچنین بر اساس قوانینی تحت عنوان «اختیارات دفاع ملی» مصوب سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در آمریکا، بانک‌های خارجی در صورت معامله «نفت یا فرآورده‌های نفتی» با ایران، از ارتباط با سیستم مالی آمریکا محروم خواهند شد.
به عبارتی، مکانیسم فروش نفت و بانک‌های واسط برای انتقال پول‌های ناشی از فروش نفت به ایران که تحت نفوذ آمریکا قرار دارند، به پاشنه آشیل کشور تبدیل و به‌عنوان نقطه تمرکز آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی به ایران انتخاب شده است. کارشناسان عقیده دارند که اجرای برجام در مدت حدود ۲ سال فرصت بسیار مناسبی بود تا کشور برای بازگشت تحریم‌های احتمالی فروش نفت برنامه‌ریزی نماید. اما هم‌زمان با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و صدور فرمان بازگشت تحریم‌های ایران از سوی ترامپ، تحریم‌های تعلیق‌شده قبلی شامل تحریم‌های مالی، نفتی و حمل‌ونقل دریایی و مانند آن در طی دوره‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه مجدداً بازخواهند گشت. این تحریم‌ها شامل عرضه نفت، حمل‌ونقل آن و دریافت پول ناشی از فروش آن است.
به نظر می‌رسد درصورتی‌که کشور در زمان کوتاهی تدبیری برای جایگزین نمودن شیوه فروش نفت اتخاذ ننماید، با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد. اما به عقیده کارشناسان در صورتی که در کم‌ترین زمان ممکن ۲ اقدام اساسی طراحی و پیاده‌سازی شود، می‌تواند تا حد زیادی از اثرات تحریم نفت بکاهد.
نکته اول اینکه ایران باید به‌منظور جلوگیری از ردیابی محموله‌های فروش نفت، اقدام به کوچک‌سازی محموله‌های ارسالی نماید و از طریق متنوع‌سازی تعداد مشتریان، این کمبود را جبران نماید. با این اقدام، امکان رصد و ردیابی محموله‌های نفتی و مشتریان آن‌ها بسیار کاهش می‌یابد.
نکته دوم حرکت به سمت ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه برای وصول پول فروش نفت است. پیمان پولی دوجانبه، روشی در پرداخت‌های بین‌المللی است که در آن به‌جای استفاده از یک ارز واحد جهانی (همچون دلار و یورو) از دو ارز ملی کشور‌های طرف معامله استفاده می‌شود. بر اساس این روش، دو کشور بدون نیاز به دلار و بدون تحمل خسارت ناشی از کاهش نرخ ارز، به مبادلات اقتصادی می‌پردازند. درنتیجه امکان ردیابی پرداخت‌های بین‌المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشور‌های دیگر (همچون آمریکا) امکان‌پذیر نیست و آمریکا به‌سادگی نمی‌تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند؛ بنابراین لازم است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مقدمات تبادلات پولی فروش نفت با کشور مقصد و مشتریان هدف را ساماندهی و آماده نمود تا اثر اعمال تحریم به فروش نفت ایران به حداقل برسد.
