محمدعلی ابراهیم‌زاده در مورد وضعیت حداقل‌بگیرها در صندوق بازنشستگی و تبعیض‌هایی که در میان دریافتی‌های این قشر وجود دارد، گفت: آماری که از حداقل‌بگیرهای حقوقی در این صندوق وجود دارد کمتر از سه درصد است البته در سازمان تأمین اجتماعی درصد بالایی را شامل می‌شود که آن هم به دلیل کارکردش است.
وی ادامه داد: ما تبعیض‌ها را به صورت کلی می‌بینیم و فقط افرادی که دریافتی‌های یک میلیون و 200 دارند را نمی‌بینیم اتفاقاً در سطوح میانی تبعیض بیشتر وجود دارد یعنی برای افرادی که حقوق‌شان یک میلیون و 800 بوده و اکنون 2 میلیون و 100 شده تبعیض‌ها بیشتر است.
ابراهیم‌زاده گفت: افرادی که در لایه‌های میانی کار می‌کردند دارای مدرک بالا بوده، پست بالایی هم داشتند، آنها را ارائه کردند اما در افزایش پلکانی حقوق مغفول مانده‌اند. این افراد که حدود 82.5 درصد را شامل می‌شوند بیشترین تبعیض‌ها را احساس می‌کنند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری راهکار رفع این تبعیض‌ها را نظارت بر زمان اشتغال دانست و گفت: متأسفانه در زمان اشتغال کنترلی نمی‌شود و در مدت حدود 15 سال گذشته چندین بار آن را بررسی کرده‌ایم و با اینکه بار مالی سنگینی در پی داشته اما می‌بینیم باز هم تبعیض‌ها به قوت خود باقی مانده است چرا که زمان اشتغال، دستگاه‌های مختلف مجوزهای خاصی گرفته‌اند تا حقوق خود را 30 تا 40 درصد افزایش دهند.
وی تصریح کرد: در نتیجه زمانی که معدل حقوق دو سال پایانی را می‌گیریم به یکباره این تبعیض و تفاوت دریافتی خود را نشان می‌دهد، سال‌های گذشته عوامل کنترلی در قانون پیش‌بینی شده بود اما عملیاتی نشد و حدود دو سال است که به آن بیشتر توجه می‌شود.
ابراهیم‌زاده گفت: اکنون هم که قرار است قانون خدمات کشوری اصلاح شود این موضوع در آن دیده شده اما اولین عامل این است که شاغلان را کنترل کنیم چون هر چه بیاییم بار مالی بدهیم و تأمین بودجه کنیم باز هم فرقی نمی‌کند و تبعیض‌ها باقی می‌ماند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به اینکه کدام دستگاهها درخواست افزایش 30 تا 40 درصدی داشته‌اند، گفت: برخی دستگاهها که تعداد کمی هستند خود را از دریافت‌های متعارف مستثنی می‌دانند، معمولاً اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، برخی قضات و برخی مشاغل خاص هستند که دریافتی بالایی دارند.
وی در پاسخ به اینکه مگر سقف حقوقی پیش‌بینی نشده، گفت: این سقف در قانون وجود دارد اما دستگاه‌هایی که خود را مستثنی کرده‌اند از این سقف بالاتر می‌گیرند ما حقوق‌های 10 یا 18 میلیونی داریم، درست است که تعداد کمی را شامل می‌شود اما در مقایسه با حقوق‌های یک میلیون و 200 هزار تومانی تبعیض فاحشی را نشان می‌دهد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: قانون‌گذار گفته است تفاوت حقوق‌ها 7 تا 8 برابر بیشتر نباید باشد در حالی که اینها مستثنی شده‌اند و دستگاهها مجوزهای خاصی گرفته‌اند.
ابراهیم‌زاده در پاسخ به اینکه این تبعیض‌ها با قانون خدمات کشوری اصلاح می‌شود یا خیر، گفت: قانون آمده نگاه را اصلاح کرده و تفاوت 7 یا 8 برابری را دیده اما در قانون قبلی که اجرا می‌شد مقرر بود که بر دستگاه‌های اجرایی که نادرست قانون را اجرا می‌کنند نظارت شود در حالی که نظارت ضعیفی وجود داشته است.
وی گفت: دستگاهی می‌آمده، مجوزی برای خود می‌گرفته، مجلس هم آن را می‌داده و آن دستگاه استفاده می‌کرده است اما نظارتی بر آن نمی‌شده در حالی که اگر نظارت شود تبعیض‌ها اینقدر خود را بروز نمی‌دهد.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان گفت: امیدوارم اصلاح قانون خدمات کشوری به نحو درستی در جهت رفع تبعیض‌های حقوقی میان بازنشستگان کمک‌کننده باشد.
