یکی از موضوعاتی که به تازگی مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفته است، تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جداسازی بخش مسکن از راه است.
به گزارش فارس فارغ از اینکه ضرورت دارد جداسازی بخش مسکن از راه با مطالعات کارشناسی دقیق و نیازسنجی و همچنین برآورد دقیق هزینه‌ها انجام شود، باید گفت که در کنار کشورهای توسعه یافته، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم دو وزارتخانه راه و مسکن جدا از هم فعالیت می‌کنند، در برخی کشورهای دنیا، ما حتی وزارت راه‌آهن داریم، به هر حال هر مدل حمل و نقلی ما خود به تنهایی استعداد یک وزارتخانه شدن را دارد.
در گزینه ادغام وزارتخانهها در واقع ما فقط تجمیع کردیم، فراموشی خصوصی‌سازی واقعی، بی‌توجهی به توسعه حمل و نقل، عدم تمرکز کافی وزیر راه و شهرسازی بر همه مدل‌‌های حمل و نقل در سال‌های اخیر (فقط حمل و نقل حومه‌ای مورد تأکید آخوندی است)، بی‌توجهی به موضوعاتی نظیر شهرسازی و مسکن به طور گسترده، کم‌کاری در ساخت بیمارستان‌ها و اماکن دولتی اینها همه از معضلات این ادغام بود.
در همین راستا دولت مجدداً تفکیک وزارت راه و شهرسازی را در دستور کار قرار داده است.
به تازگی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این‌باره گفته است: دولت به دنبال راهکارهای قانونی است تا بتواند مجدداً لایحه تفکیک وزارتخانهها را به مجلس ارائه کند.
به گفته حسینعلی امیری در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانهها برای دولت اهمیت بالایی دارد، دولت به دنبال راه‌حل‌های قانونی است تا مجددا این لایحه را که با 6 رای کمتر از صحن علنی مجلس خارج شده را به مجلس تقدیم کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره بازگشت لایحه تفکیک برخی از وزارتخانه‌های دولت از مجلس، گفته است: در صحن علنی مجلس با 6 رای کم، این لوایح رد شد، این لوایح در شرایط فعلی کشور برای ما بسیار مهم است و حالت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند، به ویژه در بخش مربوط به تفکیک صنعت و معدن از تجارت که یکی از ضرورت‌های غیرقابل انکار در شرایط فعلی است، در راستای چابک‌سازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ما به این لایحه احتیاج داریم.
به گفته امیری بخش قابل توجهی از ایجاد اشتغال در بخش مسکن است، تفکیک وزارتخانه مسکن و شهرسازی هم برای دولت بسیار مهم است، در شرایط فعلی حتی حیاتی است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته است: دولت به دنبال راهکارهای قانونی است تا بتواند مجدد لایحه تفکیک وزارتخانهها را به مجلس ارائه کند.
بنابراین گزارش در حالی دولت بر جداسازی بخش مسکن از راه اهتمام دارد و مصمم است که عباس آخوندی، وزیر فعلی راه و شهرسازی، موافق همجواری بخش مسکن و راه است و حتی معتقد است سکونت‌گاه‌های شهری در سیستم حمل و نقل ترکیبی باید به انواع مدل‌‌های حمل و نقلی متصل باشند و همین امر وجود مدیریت واحد در بخش مسکن و راه را می‌طلبد اما سال‌‌هاست که این هدف مطرح شده ولی عملیاتی نشده است که نمونه آن شهرسازی ریلپایه است.
در کنار تأکید همیشگی وزیر راه و شهرسازی بر شهرسازی طبق مبنای حمل و نقل ترکیبی و البته شهرسازی ریلپایه، اواخر فروردین‌‌ماه امسال بود که آخوندی در تشریح سیاست‌های سه‌گانه وزارت راه و شهرسازی در برنامه ششم توسعه، این برنامه را شامل سه سیاست شهرسازی ریل پایه، توسعه راه‌آهن حومه‌ای و توسعه شبکه راه‌آهن ایران دانست.
آخوندی چند ماه قبل از تعیین شهردار فعلی گفته بود: اگر قرار است طرح تفصیلی را براساس ریلپایه، تغییر دهیم باید شهرداری را انتخاب کنیم که بتواند این اولویت را اجرایی کند. ریل را بفهمد، توسعه براساس ریل را بفهمد، حمل و نقل عمومی را بفهمد، شهری مبتنی بر ریل را بفهمد، حمل و نقل عمومی یکپارچه را بفهمد، بتواند سیستمی را طراحی کند که با استفاده از آن یک شهروند بتواند با یک کارت هم از اتوبوس استفاده کند و هم از مترو و هم سایر وسایل حمل و نقل عمومی.
بنابراین گزارش در حالی عباس آخوندی در چند سال اخیر بر لزوم همراهی بخش مسکن با حمل و نقل تأکید دارد که وی در زمان دولت دهم و هنگامی که موضوع ادغام بخش مسکن و راه مطرح شدف بارها در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های خود این ادغام را زیر سؤال برده بود و آن را غیرکارشناسی می‌خواند و بروز چنین رفتارهای متناقضی از سوی وی جای تأمل دارد.
همین اصرار آخوندی بر همجواری راه و مسکن و اهتمام دولت برای جداسازی بخش مسکن از راه کافی بود تا وجود تناقض در انتخاب مسیرها بین وزیر راه و شهرسازی و دولت مشخص شود.
به هر حال در چند سال اخیر موضوع مسکن که یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم و یکی از بهترین راهکارهای افزایش اشتغال است، در وزارت راه و شهرسازی کمتر مورد توجه قرار گرفت به طوری که در نبود نظارت کافی دولت و حاکمیت صنعت مسکن، بخش مسکن تقریباً رها شد و در نبود نظارت کیفی و قیمتی، شاهد رشد نجومی قیمت مسکن در چند سال اخیر و بروز رکود‌های پی‌درپی در این بخش اشتغال‌زا هستیم.
در این راستا پیش‌بینی شده است دولت برنامه دارد با حذف آخوندی از ریاست وزارت راه و شهرسازی و انتخاب سرپرستی حداکثر در مدت سه ماه، وزارت راه و شهرسازی را تفکیک و بخش مسکن را از راه جدا کند و سپس بلافاصله با تشکیل وزارتخانه جدید، دو وزیر در رأس هرم مدیریتی این دو وزارتخانه منصوب کند.
فارغ از جنبه کارشناسی موضوع (که قطعا باید کارشناسی شده باشد) در این حوزه بررسی‌ها و تصمیمات مجلس هم تأثیرگذار خواهد بود، اما به نظر می‌رسد دولت برنامه تغییر آخوندی و سپس تفکیک بخش مسکن از راه را به صورت جدی در پیش گرفته است.
