شورای اسلامی شهر شیراز در بند «هـ» مصوبه مورخ هفتم اردیبهشت سال ۹۵، تصویب کرده است: به منظور ارج نهادن به خدمات پرسنل زحمت‌کش شهرداری و شورای اسلامی، شهرداری مکلف است قطعه‌ای جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری (رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی) و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد تخصیص دهد.
به گزارش تسنیم در تبصره یک این ماده آمده است: تمام کارکنان رسمی، حکمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و بازنشستگان شهرداری و اعضای شورا‌های اسلامی شهر شیراز از نخستین دوره به بعد و همچنین اعضای درجه یک خانواده آن‌ها از طبقه اول (مادر، پدر، فرزند و همسر) از پرداخت تمام هزینه‌های کفن، دفن و قبر معاف خواهند بود.
سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه مورخ یکم شهریور سال ۱۳۹۶ از مصوبه مذکور به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: وضع مصوبه مذکور به دلایل پیش رو، مغایر با قانون است؛ اولاً به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد، اما مصوبه مورخ هفتم اردیبهشت سال ۹۵ شورای شهر شیراز، برخی اقشار را از پرداخت هزینه‌های مربوط معاف شدند که علاوه بر اینکه از مصادیق تبعیض نارواست، از حدود اختیارات مرجع صادر کننده هم خارج است.
سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده است: ثانیاً در دادنامه‌های قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده که اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می‌شود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی منافات آشکار دارد.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع شکایت و دفاعیات رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۷ تشکیل جلسه داد و مبادرت به صدور رأی کرد.
در حکم دیوان عدالت آمده است: به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد. همچنین نظر به اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، اختیاری برای وضع مقررات تبعیض آمیز پیش‌بینی نشده، بنابراین بند هـ مصوبه شماره ۶۳۲/۹۵/ص مورخ هفتم اردیبهشت سال ۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز که در آن قطعه‌ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شورا‌های اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت تمام هزینه‌های کفن، دفن و قبر نیز مصادف شدند، به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
