مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل های فرهنگیان گفت: از زمان بازداشت محمد حبیبی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان در تجمع 20 اردیبهشت ماه، وزارت آموزش و پرورش پیگیر وضعیت وی بوده و رایزنی هایی نیز صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا عادل عبدی اظهار داشت: از نظر حقوقی وزارت آموزش و پرورش نمی تواند مستقیم وارد پرونده هایی از این دست شود اما وزیر با جدیت دنبال این مساله بوده و با مقامات قضایی و افراد مرتبط با پرونده حبیبی نیز صحبت هایی داشته که امید است وضعیت وی بهتر شود.
مشاور سیدمحمد بطحایی یادآور شد: هر گونه تجدیدنظر در محکومیت حبیبی بستگی به دفاعیه وکیل او دارد اما وزارتخانه نیز در حد مقدورات و توان خود از وی حمایت می کند تا مشکلاتش حل شود.
عبدی با تاکید بر این که وزارت آموزش و پرورش به ویژه وزیر همواره در تمامی مراحل پیگیر وضعیت فرهنگیان در موارد مشابه بوده است، گفت: با خانواده و بستگان آنها نیز دیدارهایی صورت گرفته است و در جریان وضعیت این معلمان از جمله محمد حبیبی قرار دارد و موارد را به مراجع مربوطه منعکس کرده است.
وی با اشاره به این که سایر معلمان دستگیر شده در جریان تجمع 20 اردیبهشت ماه با قرار وثیقه آزاد شده اند و اکنون مشکلی ندارند، گفت: وزارت آموزش و پرورش نمی تواند درباره حکمی که توسط مقام قضایی برای محمد حبیبی صادر شده است، اظهار نظر کند اما علاقه مند است به رفع مشکل وی و دیگر فرهنگیانی که دچار مسائلی از این قبیل می شوند، کمک کند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل های فرهنگیان بیان داشت: این وزارتخانه همواره از همان مراحل اولیه البته با در نظر گرفتن ملاحظات، پیگیر مشکلات فرهنگیان است و هیچ گاه نسبت به امور کارکنان خود بی تفاوت نبوده و در حیطه وظایف قانونی و اداری خود سعی کرده حساسیت لازم را در خصوص وضعیت و شرایط فرهنگیان داشته باشد.
حبیبی ۲۰ اردیبهشت ۹۷ بازداشت و جلسه رسیدگی به پرونده وی روز دوشنبه یک مردادماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد. به موجب رای دادگاه، وی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس.
اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.
بر اساس اعلام امیر رییسیان وکیل مدافع محمد حبیبی، این حکم بدوی است و متهم می تواند در مدت 20 روز نسبت به حکم مذکور درخواست تجدیدنظر کند.
