یکی از اشکالاتی که موجب شده برخی منقدان تعرفه های درمانی سال ۹۰را غیر قانونی عنوان کنند ،تشکیل نشدن شورای عالی بیمه سلامت برای تعیین آنهاست.
این موضوع در حالی از سوی بخش خصوصی و برخی از نمایندگان مطرح می شود که اگرچه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه طرح تجمیع بیمه های پایه تا پایان سال اول اجرای برنامه باید عملی می شد اما با گذشت حدود ۸ماه از سال و آغاز شمارش معکوس برای پایان مهلت دولت در اجرای این قانون ،حتی معلوم نیست سازمان بیمه سلامت ایرانیان قراراست زیر نظرکدام وزارتخانه اداره شود ؛وزارتخانه متولی سلامت یا وزارت جدید التاسیس کار، رفاه ،تعاون و تامین اجتماعی .
به گزارش صراط به نقل از جوان، انگار حکایت بی عدالتی های موجود در نظام سلامت کشور درمان پذیر نیست و نسخه مجلسی ها هم برای یکسان سازی بیمه های رنگارنگ موجود ،به سد بی همتی دولت برخورد کرده ،به گونه ای که هنوز لایحه تشکیل بیمه سلامت ایرانیان به مجلس نیامده است.
از سوی دیگر نیز سردمداران حوزه بهداشت و سلامت می کوشند سازمانی را که هنوزتشکیل شدن یا نشدنش مبهم است به سمت وزارت بهداشت بکشند و وزارت تازه تاسیس تعاون ،کار ، رفاه و تامین اجتماعی که خود را وارث به حق وزارت رفاه اسبق می داند نیز معتقد است این سازمان و صد البته منابعی که از مجرای چنین سازمانی قرار است به نظام سلامت تزریق شود، باید به این وزارتخانه برسد.
"بیمه سلامت ایرانیان"؛قانونی بر روی کاغذ
بی عدالتی های نظام سلامت در قالب پوشش بیمه هایی که حتی تا صد در صد هزینه های درمان را می پردازند و برخی بیمه هایی که از پرداخت حداقل فرانشیز نیز سر باز می زنند بهارستانی ها را بر آن داشت تا با تجمیع بیمه ها و تشکیل بیمه پایه سلامت ایرانیان روح عدالت را به پیکره سلامت بازگردانند . این تصمیم نمایندگان مردم در قالب ماده ۳۸ از فصل سوم برنامه پنجم توسعه لباس قانون پوشید تا ضمانت اجرایی پیدا کند ؛غافل از اینکه کم نداریم قوانینی را که بر روی کاغذ نوشته و در صحن بهارستان تصویب شدند اما اجرایشان مشمول قاعده «شاید وقتی دیگر»شده است!
قانونی که به حال خود رها شده است
ارائه طرح تجمیع بیمه ها و تشکیل بیمه پایه سلامت ایرانیان اما هم زمان با کوچک سازی دولت و ادغام وزارتخانه ها صورت گرفت و قانون گذاران بدون لحاظ این ادغامات ،وزارت متولی بیمه پایه سلامت ایرانیان را معلوم نکردند و به گفته اکبر رنجبر زاده نائیب رئیس کمیسیون بهداشت این امر را به دولت واگذار نمودند،با این وجود دکتر حسن تامینی لیچایی در گفتگو با «جوان » می گوید«دولت هنوز لایحه وزارتخانه جدید تعاون ،کار ،رفاه و تامین اجتماعی را به مجلس ارائه نکرده است .»
۴ ماه تا پایان مهلت قاونی دولت فرصت باقیست
دکتر اکبر رنجبر زاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با «جوان» ضمن تاکید بر اینکه هرقانونی زمان بندی مشخصی برای اجرا دارد اجرایی شدن یا نشدن این قانون را بسته به اراده دولت می داند .بنا به اظهار وی این طرح بر اساس ضرورت سنجی دولت و مجلس به تصویب رسیده و عملی نشدن آن نشان از لنگیدن پای اجرا دارد.
رنجبر زاده تشکیل بیمه پایه سلامت ایرانیان را در راستای تحقق عدالت و از بین رفتن شهروند درجه یک و دو ارزیابی می کند که در صورت تشکیل همه ایرانیان را زیر چتر حمایتی یکسانی قرار می دهد و دیگر هیچ کس از بیمه باز نمی ماند مگر اینکه خودش نخواهد .مخبر کمیسیون بهداشت اما ضمن ابراز تاسف از اجرایی نشدن قانون برنامه پنجم توسعه از دولت می خواهد تا اگر نمی خواهد این طرح را اجرا کند یا حتی این موضوع را نشدنی میداند ،تکلیف را مشخص نماید چراکه در حال حاضر جامعه در ابهام به سر می برد.
این نماینده مجلس از کوتاهی مشهود دولت درباره اجرای قانون سخن میگوید .همچنانکه دکتر حسنعلی شهیاری نیز در گفتگو با «جوان » به این نکته اذعان دارد که دولت به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و متاسفانه از این بی قانونی ها زیاد در کارنامه اش به چشم می خورد.
مردم بازنده قوانین بی پشتوانه
این اولین بار نیست که قانونی تصویب می شود،اما اجرا نمی شود چراکه هم قانون گذاردر تصویب قوانین بدون ضمانت اجرایی کوتاهی کرده و هم مجری از عمل به تعهدات خود شانه خالی میکند.بیمه سلامت ایرانیان می توانست عدالت را در نظام بیمار سلامت کشور برقرار کند و بازنده اجرایی نشدن این قانون نیز مانند همیشه مردم اند.
این موضوع در حالی از سوی بخش خصوصی و برخی از نمایندگان مطرح می شود که اگرچه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه طرح تجمیع بیمه های پایه تا پایان سال اول اجرای برنامه باید عملی می شد اما با گذشت حدود ۸ماه از سال و آغاز شمارش معکوس برای پایان مهلت دولت در اجرای این قانون ،حتی معلوم نیست سازمان بیمه سلامت ایرانیان قراراست زیر نظرکدام وزارتخانه اداره شود ؛وزارتخانه متولی سلامت یا وزارت جدید التاسیس کار، رفاه ،تعاون و تامین اجتماعی .
به گزارش صراط به نقل از جوان، انگار حکایت بی عدالتی های موجود در نظام سلامت کشور درمان پذیر نیست و نسخه مجلسی ها هم برای یکسان سازی بیمه های رنگارنگ موجود ،به سد بی همتی دولت برخورد کرده ،به گونه ای که هنوز لایحه تشکیل بیمه سلامت ایرانیان به مجلس نیامده است.
از سوی دیگر نیز سردمداران حوزه بهداشت و سلامت می کوشند سازمانی را که هنوزتشکیل شدن یا نشدنش مبهم است به سمت وزارت بهداشت بکشند و وزارت تازه تاسیس تعاون ،کار ، رفاه و تامین اجتماعی که خود را وارث به حق وزارت رفاه اسبق می داند نیز معتقد است این سازمان و صد البته منابعی که از مجرای چنین سازمانی قرار است به نظام سلامت تزریق شود، باید به این وزارتخانه برسد.
"بیمه سلامت ایرانیان"؛قانونی بر روی کاغذ
بی عدالتی های نظام سلامت در قالب پوشش بیمه هایی که حتی تا صد در صد هزینه های درمان را می پردازند و برخی بیمه هایی که از پرداخت حداقل فرانشیز نیز سر باز می زنند بهارستانی ها را بر آن داشت تا با تجمیع بیمه ها و تشکیل بیمه پایه سلامت ایرانیان روح عدالت را به پیکره سلامت بازگردانند . این تصمیم نمایندگان مردم در قالب ماده ۳۸ از فصل سوم برنامه پنجم توسعه لباس قانون پوشید تا ضمانت اجرایی پیدا کند ؛غافل از اینکه کم نداریم قوانینی را که بر روی کاغذ نوشته و در صحن بهارستان تصویب شدند اما اجرایشان مشمول قاعده «شاید وقتی دیگر»شده است!
قانونی که به حال خود رها شده است
ارائه طرح تجمیع بیمه ها و تشکیل بیمه پایه سلامت ایرانیان اما هم زمان با کوچک سازی دولت و ادغام وزارتخانه ها صورت گرفت و قانون گذاران بدون لحاظ این ادغامات ،وزارت متولی بیمه پایه سلامت ایرانیان را معلوم نکردند و به گفته اکبر رنجبر زاده نائیب رئیس کمیسیون بهداشت این امر را به دولت واگذار نمودند،با این وجود دکتر حسن تامینی لیچایی در گفتگو با «جوان » می گوید«دولت هنوز لایحه وزارتخانه جدید تعاون ،کار ،رفاه و تامین اجتماعی را به مجلس ارائه نکرده است .»
۴ ماه تا پایان مهلت قاونی دولت فرصت باقیست
دکتر اکبر رنجبر زاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با «جوان» ضمن تاکید بر اینکه هرقانونی زمان بندی مشخصی برای اجرا دارد اجرایی شدن یا نشدن این قانون را بسته به اراده دولت می داند .بنا به اظهار وی این طرح بر اساس ضرورت سنجی دولت و مجلس به تصویب رسیده و عملی نشدن آن نشان از لنگیدن پای اجرا دارد.
رنجبر زاده تشکیل بیمه پایه سلامت ایرانیان را در راستای تحقق عدالت و از بین رفتن شهروند درجه یک و دو ارزیابی می کند که در صورت تشکیل همه ایرانیان را زیر چتر حمایتی یکسانی قرار می دهد و دیگر هیچ کس از بیمه باز نمی ماند مگر اینکه خودش نخواهد .مخبر کمیسیون بهداشت اما ضمن ابراز تاسف از اجرایی نشدن قانون برنامه پنجم توسعه از دولت می خواهد تا اگر نمی خواهد این طرح را اجرا کند یا حتی این موضوع را نشدنی میداند ،تکلیف را مشخص نماید چراکه در حال حاضر جامعه در ابهام به سر می برد.
این نماینده مجلس از کوتاهی مشهود دولت درباره اجرای قانون سخن میگوید .همچنانکه دکتر حسنعلی شهیاری نیز در گفتگو با «جوان » به این نکته اذعان دارد که دولت به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و متاسفانه از این بی قانونی ها زیاد در کارنامه اش به چشم می خورد.
مردم بازنده قوانین بی پشتوانه
این اولین بار نیست که قانونی تصویب می شود،اما اجرا نمی شود چراکه هم قانون گذاردر تصویب قوانین بدون ضمانت اجرایی کوتاهی کرده و هم مجری از عمل به تعهدات خود شانه خالی میکند.بیمه سلامت ایرانیان می توانست عدالت را در نظام بیمار سلامت کشور برقرار کند و بازنده اجرایی نشدن این قانون نیز مانند همیشه مردم اند.
زهرا چیذری
