علاءالدین ازوجی، دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که در اختیار خبرگزار مهر قرار داده است، با نقد استیضاح علی ربیعی نوشت:
انتظار می رود قبل از این که جلوی برخی کجروایی ها و رانت های احتمالی در نظام اجرایی و اداری گرفته شود به دنبال اصلاح پارادایم های فکری و اندیشه‌ای باشیم تا بتوانیم در هر جایگاه، «ترجیحات ملی» را بر «ترجیحات محلی و گروهی و خانوادگی» ارجح بدانیم.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
جان استوارت میل(۱۸۷۳-۱۸۰۶) اقتصاددان معروف قرن ۱۹میلادی را کمتر اقتصاددانی است که نشناسد. او در دوران زندگی علمی، پژوهشی و سیاسی خود مقالات و تالیفاتی مهم و متعددی به جای گذاشته است که از جمله آن می توان به کتاب نظام منطق، کتاب اصول اقتصاد سیاسی، کتاب رساله ای در باب آزادی، کتاب فایده گرایی و ... اشاره داشت. البته به دلیل مطالعه بیشتر در حوزه فایده گرایی، وی را بیشتر با این دیدگاه نام می برند.
پس از انتشار کتاب «رساله ای در باب آزادی» و استقبال مردم بریتانیا از این کتاب و جزوه «اندیشه هایی در باب اصلاحات پارلمانی» برخی از مردم و نخبگان آن کشور در سال ۱۸۶۵ به استوارت میل پیشنهاد دادند که کاندیدای نمایندگی مجلس عوام شود. این اولین بار نبود که به او چنین پیشنهاد می شد اما چون پیش از این در استخدام مجلس هند شرقی بود به دلیل تضاد منافع نمی توانست کاندیداتوری مجلس عوام را مورد توجه قرار دهد. برای پذیرش کاندیداتوری دو شرط گذاشت که قابل توجه و برای ما درس است.
شرط اول میل برای پذیرش این درخواست این بود که مجبور به تامین مخارج تبلیغات انتخابات یا استفاده از پول خودش نباشد چون اعتقاد داشت این بدان معناست که کاندیدا، کرسی مجلس را می خرد. علاوه بر این، از اول شرط کرد که درصورت انتخاب، وقت و زمان خود را صرف منافع محلی نخواهد کرد. استوارت میل به عنوان نماینده انتخاب شد و کمک فراوانی به تصویب «لایحه اصلاحات پارلمان» کرد و عقاید، تفکرات و منویات اخلاق اجتماعی وی تاثیر مهم و به سزایی در قوانین و مقررات حاکم بر بریتانیا در آن زمان گذاشت.
بعد از استیضاح و برکناری یکی از وزراء از جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه ها، سایت ها و کانال های مختلف به بررسی ابعاد آن از نگاه مثبت و منفی پرداختند.
مقایسه بین مباحث رد و بدل شده بین برخی نمایندگان محترم و آقای ربیعی حاکی از فاصله داشتن دو شرط مطرح شده آقای استوارت میل بود و این فاصله به حدی بود که آقای دکتر احمد توکلی(اقتصاددان و نماینده محترم سابق مجلس) در یادداشتی در فضای مجازی، تفاوت بین «نماینده ملی» و «کارپرداز حوزه انتخابیه» را یادآور شد. ایشان راه حل های قابل تامل برای برون رفت از وضعیت عنوان کرد ولی تصور بر این است که طبق روال مرسوم برخی نمایندگان از بعد خط مشی فکری و گروهی می توانند دسته ای را در مجلس راهبری نمایند و در جریانات و رای گیری ها تاثیرگذار باشند.
حال اگر این افراد همانند سایرین، گرفتار مسایل شخصی، گروهی و خانواده در مجلس باشند دیگر انتظارات از آنها را باید به حداقل رساند و حتی راه حل های دکتر توکلی ممکن است کارگشا نباشد. چرا که خط مشی های مبتنی بر «رویکردهای منافع محلی، گروهی و خانوادگی» به جای رویکردهای «منافع ملی» تعیین کننده خواهد بود و ناکافی بودن و یا عدم تامین و تحقق دو شرط اصلی یاد شده، خود عامل بازدارنده است. وجود این فاصله را می توان در بنیه فکری و اندیشه ای و نظایر آنها جستجو کرد و در این حالت، افراد تاثیرگذار مجلس هم نمی توانند تاثیر به سزایی در تصویب قوانین مهم کشور داشته باشند و همواره زمان می گذارد و به رغم تصویب برخی از قوانین، تاثیرگذاری آنها بر روند توسعه و پیشرفت کشور بسیار اندک است و حتی ممکن است به دلیل عدم جامعیت آن به برخی رانت ها منجر شود.
بدین ترتیب، قبل از این که جلوی برخی کجروایی ها و رانت های احتمالی در نظام اجرایی و اداری گرفته شود نیازمند اصلاح پارادایم های فکری و اندیشه ای هستیم تا بتوانیم در هر جایگاه، «ترجیحات ملی» را بر «ترجیحات محلی و گروهی و خانوادگی» ارجح بدانیم. در این صورت، مسیر توسعه و پیشرفت کشور می تواند هموارتر شود تا همگان ما را همانند کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا «متعهد به توسعه ملی» بشناسند.
