رانت ۳۹۰۰ میلیارد تومانی در بازار فولاد

به گزارش تسنیم این کارشناس بازار سرمایه افزود: آخرین باری که بر این مقررات تاکید شده مربوط به برنامه‌های ۵ ساله توسعه و یک ساله توسعه است که صادرات محوری را در اولویت قرار داده است. بر مبانی همین قوانین نیز بورس‌های کالایی و انرژی شکل گرفته اند و این بورس‌ها رسالتی ندارند به جز اینکه بستر منصفانه عرضه و تقاضا را ایجاد کنند تا نرخی منصفانه در بازاری شفاف کشف شود.

محدودیت‌هایی که برداشته نشد!

وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده در سیاست‌های ارزی کشور اشاره کرد و اضافه کرد: در فروردین ماه امسال مصوبه‌ای ابلاغ شد که قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی کالا را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرده بود، این قیمتگذاری پس از اعلام نرخ دلاری که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود، صورت گرفت.

این پیشکسوت و خبره بازار سرمایه افزود:، اما در هفته گذشته این مصوبه تغییر یافت و تنها کالا‌هایی مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند که در زمره کالا‌های اساسی و ضروری قرار داشته باشند. این در حالی است که سایر کالا‌ها اعم از فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و فولادی مشمول ارز بازار ثانویه خواهند بود و صادرات این شرکت‌ها عملا با دلار آزاد تبدیل به ریال خواهد شد.

وی اظهار داشت: در واقع مصوبه اخیر دولت به این معناست که محدودیت‌هایی که تاکنون در بازار رسمی کالا بر نحوه قیمت گذاری وجود داشت باید برداشته شود و قیمت ارز به نرخ روز معامله در قیمت جهانی ضرب شده و ملاک قیمتی باشد که در بورس‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد تا بدین وسیله هیچگونه رانتی در اقتصاد شکل نگیرد و بعدا درباره این رانت‌ها بگیر و ببند‌هایی به جریان بیفتد و حیثیت اقتصاد جامعه را به خطر بیندازد.

نظارت بر معاملات، وظیفه اصلی بورس

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بورس‌های کالایی و بازار‌های رسمی کالا صرفا وظیفه دارند که مکانیزم نظارت بر خریدار و فروشنده را ایجاد کنند و به جز این وظیفه دیگری بر دوش آن‌ها نیست.

عسکری مارانی تصریح کرد: تنها وظیفه و رسالت بازار‌های متشکل کالایی هماهنگ کردن عملیات خرید و فروش است و چنانچه به جز این هر عمل دیگری انجام شود منجر به ایجاد صف‌های رانتی خواهد شد.

وی ادامه داد: همانگونه که طی سه تا چهار ماه گذشته شاهد این رویداد بودیم. اتفاقی که موجب شد تا صنعت پایین دستی به وسیله رانتی که از صنعت بالادستی دریافت کرده بود به کمک منابع مالی برخی از افراد سود‌های کلانی را شناسایی کنند.

انتقاد از دخالت دولت در قیمتگذاری کالا‌ها

این خبره بازار سرمایه با انتقاد از دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی کالا اذعان داشت: چطور است که وقتی در بازار سهام سهمی ۴ روز پیاپی در بالاترین محدوده قیمتی معامله شود و ۲۰ درصد رشد قیمت داشته باشد نماد آن شرکت سریعا متوقف شده و شرکت موظف است درباره علل این افزایش قیمت توضیح بدهد یا اگر رشد قیمت سهم بیش از ۵۰ درصد باشد، شرکت موظف به برگزاری سمینار مطبوعاتی و شفاف سازی درباره علت رشد سهم است، اما در خصوص معاملات کالایی به وزارت صمت اجازه داده می‌شود که براحتی در امورات بازار کالا مداخله کند!

وی اظهار داشت: حدود ۴ ماه است که در بازار رسمی کالا شاهد و ناظر انتقال رانت هستیم و ساکت نشسته ایم و منتظریم تا دولت در شرایط تحریم خودش درباره این موضوع تصمیم گیری کند. در حالی که وظیفه و رسالت بازار کالا کاملا مشخص است و نه تنها معاون وزیر صمت بلکه خود وزیر صنعت هم نمی‌تواند و نباید در بازاری که بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا و تجارت آزاد بنا شده دخالت کند و اینگونه هم به تولید ضربه بزنند و هم به سهامداری که بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و شرایط گذشته در یک شرکت سرمایه گذاری کرده است.

چهار گروه از قیمت گذاری دستوری کالا ضرر کرده اند

این پیشکسوت بازار سرمایه در ادامه به عواقب و پیامد‌های تداوم رانت خواری در بازار رسمی کالا اشاره کرد و افزود: اولین ضرری که از ادامه اینگونه رانت خواری‌ها ایجاد خواهد شد دامن دولت را خواهد گرفت.

وی گفت: با تداوم این وضعیت دولت منافعش را در مورد شرکت‌های بالادستی مانند مس، سرب و روی، پتروشیمی‌های بزرگ و فولادساز‌های بزرگ که از آن‌ها مالیات اخذ می‌کرد، از دست خواهد داد.

عسکری مارانی با اشاره به این که دومین ضرر تداوم این شرایط متوجه سهامداران عدالت خواهد شد گفت: سومین ذینفعان شرکت‌های بزرگ، صندوق‌های بازنشستگی هستند که به عنوان سهامداران مهم این شرکت‌ها شناخته شده اند و بسیاری از بازنشستگان این شرکت‌های بزرگ از منافع آن‌ها محروم خواهند شد و چهارمین گروهی که از تداوم رانت خواری در بازار رسمی کالا متضرر خواهند شد مردمی هستند که به حرف‌های دکتر روحانی مبنی بر تقویت بازار سرمایهاعتماد کردند و سهام این شرکت‌های بزرگ را خریداری کردند.

این خبره بازار سرمایه اضافه کرد: متاسفانه هیچ مصرف کننده‌ای بر اساس قیمت‌هایی که در بازار رسمی کالا معامله می‌شود هیچ جنسی به دستش نمی‌رسد و عملا رانت الزام عرضه فولاد در بازار کالا به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلال می‌رود و این وسط تولید کننده و سهامدار متضرر می‌شود.

عسکری مارانی در ادامه خواستار عدم مداخله‌های دولتی در قیمت گذاری محصولات فولادی و معدنی شد و اذعان داشت: اگر در بازار رسمی کالا ارزان فروشی صورت گیرد شرکت‌های بورسی با ریسک مالیاتی مواجه خواهند شد و سازمان امور مالیاتی آن‌ها را متهم به ارزان فروشی خواهد کرد و ادامه این شرایط در نهایت نقدینگی را مجددا از بازار سرمایه به سمت بازار ارز و سکه انتقال خواهد داد.

تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار سرمایه

وی همچنین به تحولات اخیر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: یک روز پس از مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی شاهد مثبت شدن بازار سرمایه بودیم. زیرا بخش عمده‌ای از مردم طلا‌ها و ارز‌های خود را فروخته و راهی بازار سرمایه شدند. اما از اواسط هفته گذشته که حرف‌های سلیقه‌ای از سوی برخی از وزارت خانه‌ها مطرح شد، معاملات بورس منفی شد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، علت این است که بخش عمده‌ای از فروش شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی در بازار داخل است و وقتی سهامدار می‌بیند نرخ فروش محصولات شرکت‌ها مطابق با تورم رشد نکرده است، عملا انگیزه‌ای برای خرید سهم شرکتی ندارد که محکوم به ارزان فروشی است.

گفتنی است، سه هفته پیش شماری از سهامداران معدنی و فولادی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار پایان یافتن رانت عرضه محصولات فولادی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی کالا شده بودند، اقدامی که به ضرر سهامدار و تولید کننده و به نفع دلالان ارزیابی شده است.

این در حالی است که بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد از تاریخ ۲۰ فروردین ماه امسال تا ۱۵ مردادماه در مجموع بیش از ۳۹، ۲۴۸ میلیارد ریال تفاوت قیمت محصول در بازار رسمی کالا و بازار آزاد برای محصولات معدنی و فلزی به وجود آمده است که جزئیات آن به این شرح است: