دکتر ایرج حریرچی در ادامه نشست خبری امروز خود در وزارت بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نحوه قیمتگذاری داروها، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی که به آنها ارز دولتی اختصاص می‌یابد، گفت: به طور شفاف می‌گوییم که در این زمینه آقای رئیس جمهور دو نامه نوشتند؛ یکی به کل وزرا و یکی هم به وزارت بهداشت. بر همین اساس قیمت داروها و تجهیزات و ملزومات پزشکی که ارز دریافت می‌کنند، بر اساس ارز دریافتی و توسط سازمان غذا و دارو اعلام شود.
به گزارش ایسنا حتی اجازه نمی‌دهیم که یک درصد در این قیمت‌ها تغییر ایجاد شود. در حال حاضر دولت ۳.۵ میلیارد دلار از منابع ممتاز و در دسترسش را به بهداشت و درمان اختصاص داده است. بنابراین قرار نیست ما دلار را با ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه دهیم و مردم با قیمت بیشتر دارو را تحویل بگیرند. این اقدام شبیه به یک شوخی است و نه تنها با آن برخورد می‌کنیم، بلکه اگر ما هم کوتاهی کنیم، دستگاه‌های نظارتی با ما برخورد خواهند کرد.
از تخلف یک دلاری و یک سنتی هم نمی‌گذریم
حریرچی افزود: در حوزه دارو ۲۵۵ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۱۱۵ دلار، در زمینه مواد اولیه داروها ۱۳۷ میلیون و ۶۳۳ هزار دلار، در زمینه بسته‌بندی و ملحقات دارو ۲۵ میلیون و ۸۱ هزار دلار و در حوزه تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی ۴۱۲ میلیون و ۴۳۵ هزار دلار تا هجدهم مرداد ماه گشایش اعتبار شده است. ما همه این ارقام را به ریز بررسی می‌کنیم و حتی از یک دلار و یک سنت هم نمی‌گذریم.
دستور وزیر بهداشت برای بیماران خاص
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا درباره برخی مباحث مطرح شده مبنی بر حذف پوشش بیمه‌ای ملزومات مصرفی بیماران تالاسمی گفت: وزیر بهداشت موکدا دستور دادند که شرایط بیماران خاص هیچ تغییری پیدا نکند و طبق اعلام شورای عالی بیمه هیچ خدمتی از پوشش حمایتی بیمه برای بیماران خاص از بسته خارج نشده است.
لزوم تبعیت تامین اجتماعی از سیاستگذاری‌های قانونی وزارت بهداشت
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات احتمالی در ساختار و جایگاه بیمه‌ها با توجه به تغییرات صورت گرفته در وزارت رفاه، گفت: تغییر و تحولات اخیری که رخ داده هیچ ارتباطی به بیمه سلامت و تامین اجتماعی ندارد. موضع ما از قبل مشخص بوده و اکنون هم تغییری نکرده است. وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت باید سیاستگذاری و تامین بسته را در اختیار داشته باشد. بر همین اساس بیمه سلامت و شورای عالی بیمه طبق موازین قانونی به وزارت بهداشت انتقال یافتند. بر همین اساس بخش درمانی و بیمه تامین اجتماعی با توجه به گستردگی و تاثیری که در سلامت افراد تحت پوشش و اداره مراکز درمانی دارند، مورد تاکید ما هستند و لازم است از سیاستگذاری‌هایی که اختیارش طبق قانون به ما داده شده، تبعیت کند.
وی همچنین گفت: در این روزها عده‌ای در فضای مجازی درباره کنش‌ها و واکنش‌هایی که انجام شده، خیال پردازی می‌کنند. تاکید می‌کنم که دولت در همه امور یکپارچه بوده و مانند یک ید واحد است و وزارت بهداشت هم ارتباط خوبی با سایر وزارتخانه‌ها داشته و دارد. بنابراین حرف‌هایی که گفته می‌شود در شأن دولت نیست.
وضعیت وزارت بهداشت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت وزارت بهداشت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: هر گاه این مصوبه مراحل قانونی‌اش را طی کرد و ابلاغ شد، وزارت بهداشت هم در فرصت قانونی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. هنوز این مصوبه ابلاغ نشده است. به هر حال ممکن است در برخی دانشگاه‌ها و ستاد وزارت بهداشت، افرادی مشمول این قانون وجود داشته باشند، اما چیزی به ما ابلاغ نشده و هر زمان که این مصوبه ابلاغ شد، در راستای آن عمل می‌کنیم.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره نحوه تخصیص ارز به شرکت‌ها در حوزه سلامت، گفت: باید توجه کرد که در مقاطع مختلف امسال سیاست‌های ارزی، تفاوت‌هایی داشت. به عنوان مثال در مقطعی از سال تخصیص ارز برای وارد کنندگان آزاد بود و هر کسی می‌توانست آن را دریافت کند. در مقطعی هم ارز تخصیصی با دست بازتر ارائه شد و دولت اعلام کرد که هر کس تقاضای ارز دارد به ما مراجعه کند. در حال حاضر اما سیاست بانک مرکزی تغییر کرده و معیارهای سخت گیرانه‌تری مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: بر همین اساس ما هم ارزهای تخصیصی را سهمیه بندی کرده‌ایم و به تفکیک مشخص شده است که چقدر ارز به دارو، چقدر به تولید دارو برای مواد اولیه، صنایع جانبی، حوزه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای و مصرفی و ... اختصاص می‌دهیم. از طرفی ممکن است اکنون یک داروی بسیار مهم به اندازه مصرف یک سال در کشور ذخیره داشته باشد. قاعدتا اگر تولید کننده یا وارد کننده این دارو، تقاضای ارز کند به او ارز نمی‌دهیم و می‌گوییم که ذخیره این دارو کامل است. بنابراین باید به نکات این‌چنینی توجه کرد.
اخذ تعهد از واردکنندگان دارو و کالاهای پزشکی
حریرچی ادامه داد: طبق ابلاغیه‌ای که به ما شده تمام مراحل تخصیص ارز را انجام می‌دهیم. طبق ابلاغیه رئیس جمهور کلیه وارد کنندگان کالاهای پزشکی و اختصاصی موظفند تعهد کنند که مقررات واردات، عرضه، نحوه و شبکه توزیع، شیوه قیمتگذاری و نحوه فروش را که به دستگاه‌های مسئول اعلام می‌شود، رعایت کنند. در صورت هر گونه عدم رعایت این قوانین، مکلفند که مابه‌التفاوت نرخ رسمی و نرخ بازار را بپردازند. دستگاه‌های مذکور هم حداکثر یک هفته فرصت دارند تا این مسائل را اعلام کنند و در هنگام ثبت سفارش و صدور مجوز، تعهد مربوطه را از وارد کننده اخذ کنند.
حریرچی همچنین گفت: باید توجه کرد که در حوزه واردات ما ارز را به یک بانک می‌دهیم و این بانک به بانک طرف خارجی اعلام می‌کند که این ارز در اختیار من است. بنابراین شما کالا را تولید کنید. در اینجا درصدی به عنوان پیش پرداخت به طرف خارجی ارائه می‌شود و زمانی که کالا تولید شد، تحویل طرف خارجی شد و وارد کمرگ شد و ما آن را تحویل گرفتیم، بانک ما پول را به بانک طرف مقابل واریز می‌کند. طبق آئین‌نامه سه ماه فرصت وارد کردن کالایی که به آن ارز اختصاص یافته، داده شده است. در بند ۴ این آئین‌نامه هم مشخص شده که به منظور تامین شفافیت و استفاده از نظارت بانک مرکزی و گمرک باید در مراحل تامین ارز، تخصیص آن، حمل، انبار و ترخیص کالا اطلاعات مربوط به توزیع کالا و عوامل دست اندرکار را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.
حریرچی با بیان اینکه لیست شرکت‌هایی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ارز دریافت می‌کنند، لیست پیچیده‌ای است، گفت: در حوزه دارو تعداد داروها در حد چند هزار قلم است و نهایتا با ۱۰۰ شرکت طرفیم، اما در حوزه ملزومات و تجهیزات پزشکی بیش از چند صد هزار قلم وجود دارد و شرکتهایشان هم زیادند. بنابراین هم اقلام‌شان متنوع‌تر است و هم شرکتهایشان بیشتر. بر همین اساس قیمت‌گذاری‌شان هم دشوارتر است.
وظایف وزارت بهداشت در قبال درمان معتادان متجاهر
وی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت بهداشت برای معتادان متجاهر گفت: زمانی که افراد معتاد بیمار می‌شوند، خدمت رسانی به آنها بر عهده ماست و بیمارستان‌ها باید کار درمان‌شان را انجام دهند، اما اینکه معتاد متجاهر را در کجا نگهداری کنیم، در حیطه وظایف بیمارستان نیست. یکی از مشکلات ما این است که وقتی بیمار معتادی وارد سیستم بهداشت و درمان می‌شود، او را درمان می‌کنیم، اما بعد از درمان انتظار دارد که بیشتر در بیمارستان بماند. از طرفی هماهنگی انتقال آنها به مراکز مناسب، مقداری سخت است. به هر حال وزارت بهداشت وظایف درمانی خود را در قبال این افراد انجام می‌دهد، اما نگهداری از آنها موضوعی متفاوت است.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه کالاهای آسیب رسان سلامت نیز گفت: لیست کالاهای آسیب رسان در اسفند ماه سال گذشته به صورت علنی اعلام شد و موضوع جدیدی نیست. بر خلاف مسائلی که درباره این لیست مطرح شده، در آن حرفی از آسیب رسان بودن سوهان قم، گز اصفهان و ... نبوده است. باید توجه کرد که از نظر ما غذاهای پر شکر و پر نمک مضرند، اما این موضوع به این معنی نیست که تولید آنها ممنوع است.
وی افزود: بحث کالاهای آسیب رسان به سلامت دو جنبه دارد؛ یکی اینکه تبلیغ آنها ممنوع است و دوم اینکه طبق قانون وزارت بهداشت می‌تواند برای این کالاها عوارض وضع کند. به عنوان مثال هدفگیری ما این بوده که مصرف روغن‌های ترانس را به صفر برسانیم و این اقدام را بر اساس اختیارات قانونی انجام می‌دهیم.
اعلام اسامی کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
وی برخی از این کالاها را اعلام کرد و گفت: طبق لیست وزارت بهداشت کالاهای آسیب رسان عبارتند از فرآورده‌های گوشتی و غذاهای آماده شامل سوسیس، کالباس، ژامبون، کباب کوبیده و لقمه صنعتی و صنفی، انواع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس، کالباس و ژامبون صنعتی و صنفی، غذاهای آماده مصرف شامل سالاد الویه، سمبوسه، فلافل که با روش غوطه وری در روغن آماده شده‌اند، انواع پنیرهای خامه‌ای، فرآورده‌های شیرین و نوشیدنی‌ها، انواع نوشابه‌های گازدار با قند یا بدون قند و نوشابه‌های انرژی‌زا به استثنای نوشیدنی مالت بدون شکر افزوده، فرآورده‌های یخی خوراکی، انواع نوشیدنی‌های میوه‌ای با محتوای آبمیوه ۲۵ درصد و کمتر، انواع شربت‌های میوه‌ای و غیر میوه‌ای و انواع پودر نوشیدنی‌های فوری همچنین سایر اقلام خوراکی شامل انواع روغن‌های مصرفی خانوار و روغن سرخ کردنی، مارگارین یا کره گیاهی، انواع سس‌های پرچرب با چربی بیش از ۳۰ درصد، انواع فرآورده‌های سرخ شده در روغن مانند چیپس سیب زمینی، انواع فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت، انواع دسرهای پرچرب، فرآورده‌های کاکائو، محصولات دخانی، فرآورده‌های آرایشی و رنگی پوست و مو، انواع فرآورده‌های برنزه کننده پوست، انواع فرآورده‌های لاغر کننده موضعی و داروهایی با احتمال سوء مصرف جزو این لیست هستند.
وی افزود: در عین حال باید توجه کرد که تبلیغ این کالاها ممنوع است و ما رایزنی‌های متعددی را در این باره با سازمان صدا و سیما انجام می‌دهیم و خوشبختانه تغییرات قابل توجهی رخ داده است. علاوه بر این در موارد تخلف از اهرم‌های قانونی لازم هم برای انواع رسانه‌ها استفاده می‌شود. طبق قانون بند ج ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور هر گونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. همچنین طبق ماده ۴۸ قانون الحاق ۲، هر گونه تولید، واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت تحت عنوان عوارض سلامت است و طبق قانون حداکثر تا ۱۰ درصد عوارض برای این کالاها در یک کارگروه تخصصی با مسئولیت وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ خواهد شد.
