دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از دو اولویت اساسی وزارت امور خارجه به حساب می آید و این وزارت خانه برای پیگیری امور مرتبط با آن، با تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی گام رو به جلویی را برداشت و این امید می رود که دستگاه دیپلماسی کشورمان بتواند با استفاده از تمام ظرفیت و توان خود در داخل و خارج از ایران، در امر تسهیل گری امور اقتصادی و روابط خارجی کشور موفق شود که تحقق این مهم به عوامل داخلی و خارجی بسیاری بستگی دارد و در این مسیر طبیعی است که فرصت ها و چالش هایی هم پیش روی اجرای آن قرار داشته باشد.
چالش های پیش روی دستگاه سیاست خارجی کشور برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تسهیل شرایط امور اقتصادی و روابط تجاری ایران با کشورهای خارجی یکی از آسیب شناسی هایی است که خبرگزاری مهر بنا به وظیفه رسانه ای خود آن را از مقامات فعلی و سابق وزارت امور خارجه و افراد کارشناس در این حوزه پیگیری و بررسی کرده تا در نهایت بتوان با تحلیلی بهتر از شرایط فعلی و آینده خود و عرصه بین الملل، نقاط ضعف را اصلاح کرده و نقاط قوت را هم بهبود بخشید.
در ادامه روند پیگیری ها در موضوع دیپلماسی اقتصادی و واکاوی این مساله از زوایای گوناگونی که از آن برخوردار است، در این گزارش می خواهیم به صورت خاص موضوع «چالش های وزارت امور خارجه» در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی را از ابعاد داخلی و خارجی با روایت دیپلمات ها و صاحب نظران حوزه سیاست خارجی بررسی کنیم. البته مسئله ای مشترکی که دیپلمات ها و کارشناسان به آن تاکید می کنند، این است که یکی از جدی ترین چالش های این مسیر، برخوردار نبودن وزارت خارجه از برنامه ای منسجم و تدوین شده در شرایط فعلی است.
نداشتن برنامه ای منسجم
«علی اکبر فرازی» سفیر اسبق ایران در رومانی اظهارداشت: از جمله محدودیت های اصلی پیش‌روی دستگاه دیپلماسی عدم برخورداری از برنامه و استراتژی مشخص و تدوین شده‌ای برای تنظیم مراودات اقتصادی با کشورهای مختلف است.
علاوه بر نداشتن برنامه ای مشخص و منسجم از سوی وزارت خارجه، نیروهای کاربلد اقتصادی هم چندان مورد استفاده قرار نمی گیرند و این نکته ای است که فرازی در ادامه گفتگو خود آن را مطرح کرد.
عدم استفاده از نیروهای کاربلد اقتصادی/تقویت بخش خصوصی
وی گفت: نکته دیگر عدم استفاده از نیروهای کارشناس و کاربلد اقتصادی در حوزه امور بین‌الملل است که بتوانند از فرصت‌های به وجود آمده در فضای جهانی به سود منافع اقتصادی کشور استفاده کنند و از طرفی هم نگاه دولتی به مقوله اقتصاد است که این نیز به سهم خود چالشی برای ما به حساب می آید.
سفیر اسبق ایران در رومانی تصریح کرد: در این شرایط به نظر می آید باید بخش خصوصی را بیشتر مد نظر خود قرار دهیم و آنها را در فعالیت‌های اقتصادی در میدان‌های سود و زیان بیشتر فعال کنیم تا آنها بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های پیدا و پنهان خود، به سود منافع اقتصادی کشور و تسهیل امور اقتصاد خارجی ما قدم بردارند و تا زمانی که برنامه‌ریزی و اجرای امور اقتصاد در دستان دولت باشد، ما کماکان با این مشکلات دست به گریبان خواهیم بود.
فقدان تیم قوی اقتصادی در وزارت خارجه
شاید عدم استفاده از نیروهای کاربلد اقتصادی به دلیل فقدان تیم قوی اقتصادی در وزارت خارجه باشد، همانطور که «جواد منصوری» سفیر اسبق ایران در چین در این رابطه تصریح کرد: به نظر می رسد که اگر جمهوری اسلامی بتواند با یک دیپلماسی پخته و سنجیده و دقیق عمل کند می تواند از این مقطع و فرصت بهره برداری های لازم را داشته باشد اما لازمه این کار اولا برخورداری از کادر قوی در سفارت خانه ها است و دوم اینکه نیاز به کادر قوی اقتصادی و بین المللی در وزارت امورخارجه و وزارت خانه های اقتصادی است که در حال حاضر متاسفانه فاقد چنین کادری هستند.
کارشناس ارشد مسائل بین الملل گفت: ما کادر قوی اقتصادی و بین المللی به معنای واقعی نداریم و به همین دلیل ما نمی توانیم از فرصت هایی که در عرصه بین المللی بوجود می آید به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم، وابستگان اقتصادی ما در سطح جهان به تعداد مناسب حضور ندارند و همان افرادی هم که داریم ضعیف تر از حدی هستند که باید باشند.
عدم هوشمندی در بهره برداری از فرصت های ایجاد شده بین المللی
یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر به آن انتقادهایی مطرح می شود، مساله عدم هوشمندی سیاست خارجی ایران در تبدیل فرصت های سیاسی به منافع اقتصادی است، به این معنا که فرصت هایی همواره در پسای تحولات منطقه ای و بین المللی ایجاد می شود که می توان از آنها در جهت منافع اقتصادی کشور بهره برداری کرد.
همانطور که «محمد مسجدجامعی» سفیر اسبق ایران در مراکش و واتیکان مطرح کرده، «بحران قطر و وضعیت آن کشور، یک مصداق از موارد متعددی است که در منطقه و عرصه بین‌المللی فراهم می‌شود و اینجا به هوشمندی سایر کشورها برمی‌گردد که تا چه حد آمادگی جذب و استفاده از فرصت‌های ایجاد شده را در جهت کسب امتیازهای اقتصادی به سود منافع ملی خود دارند.»
«محمد فرازی» هم این نکته را اشاره کرده و گفته: این یکی دیگر از مشکلات می تواند عدم هوشمندی مناسب از فرصت های ایجاد شده در عرصه بین المللی باشد که می تواند با برطرف شدن این نقطه ضعف از شرایط مختلف منطقه و بین الملل به سود منافع اقتصادی کشور بهره برداری کرد که تحقق این مهم نیاز به رصد دقیق و مستمر تحولات شتابان بین المللی دارد.
علاوه بر مواردی تا کنون ذکر شد، یکی دیگر از چالش های اقتصادی در مسیر دیپلماسی اقتصادی، فقدان تفکر اقتصادی لازم در وزارت امور خارجه است و به گفته برخی کارشناسان این موضوع از مشکلات اساسی در مسیر اجرای اقتصادی مقاومتی در وزارت خارجه حساب آید.
تفکر اقتصادی در وزارت خارجه نداریم
در این ارتباط «بهمن» کارشناس مسائل بین الملل اینطور گفته که: مهمترین چالش و مشکل پیش روی پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، فقدان تفکر اقتصادی در دستگاه سیاست خارجی است و از طرفی فقدان عملگرایی در حوزه دیپلماسی که این دو در کنار هم منجر به این شده است که ما نتوانیم دیپلماسی فعال و مناسبی را در جهان ارائه کنیم.
وی ادامه داد: مشکلات و چالش های مطرح شده تا بدین جا همگی در زمره مسائل داخلی کشور قابل بررسی است که طبعا نیاز به هماهنگی هر چه بهتر و بیشتر میان دستگاه های دولتی و قوای مختلف دارد، اما علاوه بر این مسائل، مشکلات جدی هم پیش روی ایران در فضای بین المللی قرار دارد که تحریم ها و فشارهای روز افزون آمریکا و تشدید فضای ایران هراسی جدی ترین و مهم ترین چالش بین المللی پیش روی دستگاه دیپلماسی کشور است.
تا اینجا چالش هایی که گفته شد لزوما وزارت خارجه را مد نظر قرار داده و مشکلاتی است که از منظر دیپلمات ها و صاحب نظران حوزه سیاست خارجی گریبان گیر دستگاه دیپلماسی است، اما چالش هایی هم هست که در حوزه ارتباط میان وزارت خارجه با دیگر دستگاه های اجرایی کشور است که از جمله آن مشکلات می توان به تضاد منافع سازمان های مختلف با یکدیگر اشاره کرد.
تضاد منافع صنفی و سازمانی
اینگونه که «حسین ملائک» سفیر اسبق ایران در چین و سوئیس بیان کرده، یکی دیگر از چالش های پیش روی اجرای مناسب دیپلماسی اقتصادی تضاد منافع سازمانی و صنفی دیگر نهادها با وزارت امور خارجه است که مانع از کارکرد با بهره وری مناسب این وزارت خانه شده است.
ملائک در این ارتباط می گوید: «سفارتخانه های ایران در صورتیکه مورد اعتماد و اتکاء دستگاه های اجرایی قرار گیرند ظرفیت زیادی برای پیشبرد اهداف کشور دارند، کارمندان وزارت خارجه نوعا از همکاران خود در سایر وزارتخانه ها ظرفیت بیشتری در روابط خارجی و مذاکرات دارند؛ اما متاسفانه منافع صنفی و سازمانی و تاحدودی شخصی مدیران سایر دستگاه ها کشور را از این امکان خوب محروم می کند.»
همچنین عدم هماهنگی و بعضا موازی کاری های صورت گرفته میان دستگاه های مختلف اجرایی کشور، هم از جمله دیگر مشکلات و چالش های پیش روی دستگاه دیپلماسی است که در حوزه ارتباطات میان دستگاه های دولتی قابل تفسیر است.
عدم هماهنگی میان دستگاه های دولتی
«فرازی» یکی دیگر از چالش های دیپلماسی اقتصادی را عدم هماهنگی میان دستگاه های دولتی می داند و در این ارتباط می گوید: دستگاه‌های مرتبط اقتصادی کشور با وزارت خارجه هماهنگ باشند و رفع و گشایش مشکلات اقتصادی را صرفاً از وزارت خارجه طلب نکنند، چرا که حل و برون رفت از این شرایط، با کمک همه نهادها و دستگاه‌های خصوصی و دولتی امکان‌پذیر خواهد بود.
چالش هایی که تا کنون در این گزارش از آنها نام بردیم، در قالب مشکلات داخلی کشور بودند، یعنی نقاط ضعفی که مستقیم مرتبط با وزارت امور خارجه و یا ارتباطات آن دستگاه با دیگر نهادها و سازمان های دولتی بودند.
اما چالش های دیگری هم وجود دارند که از خارج از مرزها و توسط زورگویان جهان استکبار به خصوص آمریکا و دولت رادیکال آن کشور علیه کشورمان اعمال می شود
لزوم اصلاح نقاط ضعف در ساختار و رویکردهای وزارت خارجه
به هر حال وزارت امور خارجه در شرایط فعلی نقش مهم و تاثیرگذاری را در فراهم آوردن شرایط مناسب پیشرفت و سهولت امور اقتصادی کشور در ارتباط با جهان دارد و بهتر است برای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی از بُعد برون نگر بودن آن در قالب دیپلماسی اقتصادی، با چالش ها و مشکلات متعددی که با آنها مواجه است به طرز مطلوب و مناسب برخورد کرده و در پی اصلاح و یا از میان برداشتن نقاط ضعف موجود برآید.
