حسین راغفر - عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، با بیان اینکه سفته‌بازی‌های بازار ارز می‌تواند بخشی از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زیر خط فقر بکشاند، اظهار کرد: طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند، چرا که معمولا دستمزد ثابتی دارند.
به گزارش ایسنا از سوی دیگر تعدیل دستمزد‌ها هم با نرخ‌های تورم وحشتناک موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید این طبقات پایین می‌آید و حتی پس‌اندازهایشان را از دست می‌دهند.
قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه کاهش پیدا کرده است
راغفر با بیان اینکه سال‌های زیادی است که ما فرآیند ضعیف شدن طبقات متوسط را در جامعه شاهد هستیم، ادامه داد: برای طبقه متوسط تعاریف متفاوتی وجود دارد و کشور‌های مختلف آن را به اشکال مختلف تعریف کرده‌اند. بعضی کشور‌ها طبقه را بر اساس شغل یا درآمد تعریف می‌کنند، در حالی که ما در کشور چنین مبنای مشخصی نداریم؛ با این حال اگر بخواهیم بر اساس درآمد صحبت کنیم، طبقه متوسط همان صاحبان درآمد‌های میانی جامعه هستند که در شرایط فعلی قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه طبقات ضعیف هم در این شرایط بسیار آسیب دیده‌اند گفت: ما در لایه‌های پایین و مثلا چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هر چند عده قلیلی توانستند در این اوضاع ارزی سرمایه‌های خود را در کانال‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و به طبقات بالاتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است.
شرایط اقتصادی بر رفتار طبقات متوسط تاثیر گذاشته است
این اقتصاددان با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث می‌شود تا رفتار‌های طبقات متوسط هم تغییر پیدا کند، اظهار کرد: برخی از افراد در اقشار متوسط سعی می‌کنند با دو شیفت کار کردن یا محدود کردن الگو‌های مصرفی، خودشان را با این شرایط وفق دهند؛ به صورتی که حتی ممکن است بعضا پس‌انداز‌های خود را صرف نیاز‌های جاری در حوزه تغذیه‌ای فرزندان خود کنند، در حالی که برای نیاز‌های آموزشی و تربیتی عملا قدرتی باقی نمی‌ماند؛ در چنین شرایطی این مسائل در نهایت باعث متضرر شدن جامعه در آینده خواهد شد.
وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های موجود محصول نابسامانی‌های اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ است، گفت: این شرایط مافیا‌های قدرت و ثروتی را ایجاد کرده است که همان‌ها هم امروز برندگان این اقتصاد پرهرج و مرج هستند و متاسفانه بعضا در حوزه تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور هم قرار دارند.
تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند چاره‌ساز باشد
راغفر با بیان اینکه باید یک تغییر اساسی در این ساختار تصمیم گیری اتفاق بیفتد، به تغییرات صورت گرفته در بانک مرکزی هم اشاره و اظهار کرد: دولت امروز در کنترل یک حزب خاص است و این‌ها برندگان اصلی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته بوده‌اند. تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند هیچ اصلاحی ایجاد کند، چرا که ما باید تغییر در جهت‌گیری‌ها را به نحوی که صدای طبقات پایین و متوسط جامعه هم شنیده شود، داشته باشیم؛ چرا که کسی از منافع آن‌ها حمایت نمی‌کند؛ مگر اینکه به صورت انفجار‌های اجتماعی بخواهند واکنشی نشان دهند که آن هم پرهزینه خواهد بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط فعلی نتیجه استمرار اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور بوده است، به طرح بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی هم اشاره کرد و گفت: اینکه بسته‌های حمایتی را بخواهیم برای افراد ضعیف جامعه داشته باشیم طرح بدی نیست، اما مساله مهمتر اشتغال است که باید برای آن هم بسته‌های فرصت شغلی طراحی شود، در حالی که تنها چیزی که در بسته‌های موجود وجود ندارد همین بحث اشتغال است.
بسته‌های اشتغال طراحی شود
وی همچنین با بیان اینکه امروز گروه‌هایی از جامعه با فقر کمرشکن مواجه هستند، تاکید کرد: باید به این افراد کمک‌هایی شود؛ هر چند که این راهکار اساسی نیست و باید بسته‌های سیاستی که متضمن ایجاد شغل هستند - به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی که می‌تواند فرصت‌های شغلی عمده را فراهم کند - طراحی شود؛ امری که البته باید توسط بخش صنعتی و تولیدی خصوصی و نه دولتی صورت گیرد.
این اقتصاددان در پایان گفت: جهت سیاستی سیاستگذاری‌های آینده باید به سمت تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد، چرا که بنگاه‌های بزرگ رانتی وابسته به منابع انرژی به اندازه کافی از انرژی‌های ارزان و رانت‌های منابع طبیعی و سرمایه‌ای که از طریق زد و بند و نفوذ به دست می‌آیند بهره‌مند هستند.
گفتنی است، پیش از این نیز رضا امیدی - پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی، در گفتگو با ایسنا، با ارائه تصویری از چالش‌های اقتصادی اجتماعی امروز ایران اظهار کرده بود که بر اساس داده‌های پژوهشی در دوران بی‌ثباتی اقتصادی مانند جهش‌های قیمتی اخیر در بخش مسکن و ارز و ... طبقات پایین و لایه‌های پایین طبقه متوسط بیشترین خسارت‌ها را متحمل می‌شوند. به‌عبارتی هزینه چنین تکانه‌هایی به دوش طبقات کم‌برخوردارتر تحمیل می‌شود.
