پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات «حمید باقری درمنی»، صبح دیروز به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش کیهان رئیس دادگاه در ابتدای جلسه با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در دادسرا چهار سال به طول انجامیده، گفت: پرونده مذکور ۱۵۵ جلد، ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم دارد که پنج نفر از متهمان فراری هستند.
وی افزود: چهار نفر از متهمان این پرونده کارشناسان رسمی دادگستری، دو نفر سردفتر اسناد رسمی و دو نفر نیز کارمند بانک ملی هستند.
رئیس دادگاه با بیان اینکه تشکیل این پرونده قبل از استجازه از رهبری بوده است، اظهار داشت: با توجه به این مسئله و اینکه تا این لحظه رئیس قوه قضائیه هم دستوری برای انتشار تصویر متهم نداشته است، تصویر وی در رسانه‌ها منتشر نمی‌شود.
اتهامات متهم ردیف اول
به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی صلواتی، در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده آقای «حمید باقری درمنی» گفت: اتهام وی شامل افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت «نفت جی» به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت «سامان مجد» به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.
اظهارات وکلای شکات
رئیس دادگاه ادامه داد: با توجه به اینکه در چهار جلسه گذشته کیفرخواست قرائت شده از وکلا می‌خواهم در جایگاه حاضر شوند.
ابتدا وکیل مدافع شرکت نفت جی در جایگاه حاضر شد و گفت: صددرصد شرکت نفت جی متعلق به صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت بوده است و تمامی اموال شرکت پالایشگاه نفت جی مصداق بازر بیت‌المال است، همانگونه که در کیفرخواست تبیین شده است متهم اصلی با مشارکت م. ج، م. ب. د، م. ن. (متهم متواری) و ع. م. با نفوذ در شرکت پالایش نفت جی و با بکارگیری روش‌ها متقلبانه و تشکیل باند و برقراری ارتباط با مدیران، استفاده از ضمانتنامههای جعلی و غیرمعتبر و جعل اسناد و صدور چک‌های بلامحل به کلاهبرداری اقدام کرده‌اند. اکثر متهمین در تحقیقات صورت گرفته به این مواردی که مطرح شد اعتراف نموده‌اند و اینکه اقداماتی از سوی «حمید باقری درمنی» به‌عنوان سردسته باند و شبکه کلاهبرداری تحت امر وی صورت گرفته است. نظری با اشاره به کلاهبرداری صورت گرفته و قیر‌های تحصیل شده از شرکت‌ها، ادامه داد: با تبانی «حمید باقری درمنی»، م. ج، م. ب. د، م. ن. و ع. م. با مدیران وقت شرکت پالایش جی از تاریخ ۱۳۹۰ تا قبل از انعقاد تفاهم‌نامه چندین هزار تن قیر از شرکت موکل بدون ارائه ضمانتنامه تحصیل می‌گردد. قیر‌های تحصیل شده از شرکت‌های ۶ گانه (حافظان انرژی شایان، طلوع اقتصاد مازن، اعتمادگستر کوثر، فجرگستر نوین، شکوه آبی‌در و آریا برج هرم) بوده است، متهم اصلی پرونده با بکارگیری مدیران شرکت‌های ۶ گانه که در واقع زیرمجموعه وی بودند و با تودیع چک‌های فاقد موجودی و بلامحل اقدام به تحصیل مقادیر زیادی قیر نموده است که حسب نظر کارشناسی مقدار قیر تحصیل شده ۱۲۸ میلیون کیلوگرم بوده و تاکنون تسویه نشده است.
وی افزود: در چند مرحله علی‌رغم اینکه هیچ‌گونه وجوهی به شرکت موکل پرداخت نشده حواله تحویل قیر با هماهنگی‌های صورت گرفته برای متهمان صادرشده است.
وکیل مدافع شرکت نفت جی گفت: در وضعیت فعلی ۳۲۲ هزار تن قیر طلب شرکت نفت جی است که قیمت دلاری آن در روزی که تحویل آقایان شده ۱۴۵ میلیون دلار بوده است و هنوز هیچ پولی دریافت نشده است، تعدادی از املاکی که آقای ع. م. آورده بودند به جای اینکه دررهن بگذارند وکالتش را به شرکت نفت جی می‌دهند و متاسفانه آن زمان تک امضا شده است و تنها ۳۸ میلیارد از املاک وردآورد به تملک درآمده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول («حمید باقری درمنی») وکیل بانک ملی در جایگاه حاضر شد و گفت: بانک ملی در دو محور شکایت‌های خود را اعلام می‌کند اولاً تضمین‌های جعلی و دوماً ضمانتنامههای جعلی منتسب داده شده به بانک ملی است.
وی به توضیحاتی در مورد پرونده پرداخت و افزود: یکی از مواردی که مورد شکایت است این که ۵۵ فقره فرم خام ضمانتنامه هم از بانک خارج و مفقود شده است و علاوه بر این، متهم تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری نموده است که صدور حکم و رای منصفانه را از دادگاه خواستارم. پس از اظهارات وکیل بانک ملی، وکیل بیمه ایران با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود را درباره پرونده به سمع و نظر رئیس دادگاه رساند. همچنین در ادامه وکیل بانک گردشگری نیز در جایگاه حاضر شد و گفت: سرمایه بانک به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و در واقع یک هشتم سرمایه بانک با صدور یک ضمانتنامه از بین رفته است، استدعا دارم که رای مناسب در جهت احقاق حقوق ما صادر شود. در ادامه وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین در جایگاه حاضر شد و گفت: رقم ۱۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از ما کلاهبرداری شده است و مواردی همچون احراز صحت انتساب صدور ضمانتنامه به رئیس شعبه بانک ملی، صدور ضمانتنامه به عنوان یکی از موضوعات فعالیت بانک ملی، عدم تاثیر تخلفات حادث در جریان فرآیند صدور ضمانتنامه، حقوق اشخاص ثالث طبق مقررات و مصوبات بانک مرکزی، نفوذ و اعتبارات بانک در برابر اشخاص ثالث، مسئولیت شخص حقوقی بانک مستند به ماده ۳۵ قانون پولی بانکی کشور و امکان قانونی رجوع اشخاص ثالث، تحصیل ضمانت‌نامه‌ها توسط ذی‌نفع (صرافی بانک اقتصاد نوین) از طریق یک معامله مشروع و قانونی مورد تایید بانک مرکزی بوده است. تقاضا می‌شود ضمن رسیدگی به عناوین اتهامی تصمیم مقتضی را صادر فرمایید تا بانک ملی مکلف به پرداخت آن گردد. پس از اظهارات وکلای شکات، قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: تاریخ جلسه بعدی که ادامه تفهیم اتهام متهم ردیف اول است به زودی اعلام خواهد شد.
