روزگذشته هویت ۱۹ اخلالگر بازار ارز اعلام شد. متهمانی که به دلیل خرید‌و‌فروش‌های غیرقانونی ۲۵۰۰میلیارد تومان به نظام ارزی کشور لطمه وارد کردند. ارز‌هایی که حالا طبق گفته قاضی دادگاه، سرنوشت آن‌ها مشخص نیست. اکثر چهره‌ها جوان بودند و البته برخلاف دادگاه‌های قبلی متهمان ظاهری نادم داشتند. برخی از آن‌ها تلاش کردند که چهره خود را از لنز دوربین عکاسان بپوشانند. یکی از متهمان خطاب به عکاسی که عکس می‌گرفت، تأکید داشت بنویسید که بساطی بودم و دستگیرم کردند. بنویسید، مستأجر هستم! یکی هم زد زیر گریه! اما این‌ها همان متهمانی هستند که به قول قاضی دل دشمن را شاد کردند و تنها سه جوان حدوداً ۲۶ و ۲۷ ساله با استفاده از کارت‌های ملی استیجاری متعدد مجموعاً ۳۶ میلیون دلار به صورت صوری خرید ارز داشتند. متهمان با پایان یافتن قرائت کیفرخواست و اتمام دادگاه معتقد بودند، کار آن‌ها بلامانع بوده و تمام بانک‌های دولتی و مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی در جریان خرید‌و‌فروش ارز بودند و حتی در این راستا برخی شعب تا دیروقت فعالیت می‌کردند.
به گزارش جوان رسیدگی به پرونده اتهامی ۱۹ نفر از متهمان بازداشت‌شده اخلال در بازار ارز و سکه روزگذشته به ریاست قاضی سیداحمد زرگر به صورت علنی در شعبه۲ ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصاد دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.
جلسه‌ای در ارتباط با افرادی که درخصوص توزیع غیرمجاز ارز با شگرد‌های مختلف فعالیت داشتند و طبق گفته قاضی دادگاه ارزش ریالی فعالیت‌های این افراد ۲۵۰۰ میلیارد تومان که به نظام ارزی کشور لطمه وارد کرده است. اقداماتی که ضرر و زیان بسیار زیادی به سیستم پولی – مالی کشور وارد کرد.
پس از اظهارات قاضی، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت که جزئیات هویتی ۱۹ متهم را به دنبال داشت. نکته مهم در ابتدای اظهارات دادستان این بود که پرونده صرافی‌هایی که شرکای جرم هستند و عمدتاً و این متهمان با آن‌ها همکاری داشته‌اند در دادسرا مفتوح است و به زودی دادسرا برای آن اظهارنظر خواهد کرد.
تأثیر نوسانات ارزی در اقتصاد کشور، کاهش یافتن ارزش پول ملی و فشار به اقشار کم‌درآمد جامعه، فعالیت‌های کلان و انجام معاملات صوری با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همکاری صرافی‌های خاص از جمله مباحث مهمی بود که در متن کیفرخواست قرائت شد و نماینده دادستان در تشریح آن بیان داشت: متهمان، فعالان بخش توزیع غیرقانونی ارز هستند که با همکاری برخی صرافی‌های خاص مبالغی را در سامانه سنا به صورت صوری خریداری و توسط صرافی مورد نظر تصاحب کرده‌اند.
اسامی ۱۹ متهم ارزی
پس از این مشخصات ۱۹ نفر به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید‌و‌فروش غیرقانونی اعلام شد. در ادامه نام این افراد به همراه مبلغ موردنظر که به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد بوده است، را می‌خوانید:
۱-ولی صدفی (۵۰ میلیون دلار)
۲- علیرضا حسن‌زاده (۵۰ میلیون دلار)
۳- علیرضا لوئینی (۲۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۵ دلار)
۴- محمد راستگوی (۱۷ میلیون دلار)
۵- نوید فرشید (۱۵ میلیون دلار)
۶- علیرضا پرونده (۱۵ میلیون دلار)
۷- مجتبی نوروزی (۱۱ میلیون دلار)
۸- نوید (۱۰ میلیون دلار)
۹- محمد هاشمی (۱۰ میلیون دلار)
۱۰- رحمت میرزایی، (۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دلار)
۱۱- محمد رحمتی (۸ میلیون دلار)
۱۲-حمید خسروی متهم (۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار)
۱۳- محبوب کاظمی (۱ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۷۰ دلار)
۱۴- مهدی علی‌پور (۴ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۷ دلار)
۱۵- سعید کاظمی (۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دلار)
۱۶- شاهین بنی‌جمالی (۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار و یک میلیون و ۲۹ هزار و ۲۶۰ یورو)
۱۷- غلامرضا حقیقت‌پژوه (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار)
۱۸- احمد طاهری (۴ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۲۵۱ دلار)
۱۹- نریمان آرزومند (۳ میلیون دلار)
معامله‌های صوری با صرافی‌های خاص
نماینده دادستان در ادامه به تشریح دلایل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی پرداخت و گفت: گزارش تکمیلی معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی و گزارش وزارت اطلاعات که نشان می‌دهد، مدارک کارت ملی و بانکی ۴۱نفر از افراد در اختیار برخی از متهمان حاضر بوده است. وی همچنین تأکید کرد: متهمان با در اختیار گرفتن اوراق هویتی افراد و تحویل آن به صرافی‌های خاص مبادرت به معامله صوری کرده و با همکاری صرافی‌های موردنظر ارز را با نرخ بالاتر از بهای واقعی به اشخاص دیگری تحویل داده‌اند.
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی زرگر با تأکید بر اینکه به پرونده تک‌تک متهمان با عدل و انصاف رسیدگی خواهد شد، ختم جلسه را اعلام کرد.
همه‌چیز زیرنظر بانک مرکزی بود!
خبرنگاران قبل از شروع دادگاه مقابل دادگاه انقلاب استان تهران حضور داشتند و پس از طی تشریفات با عبور از مقابل متهمان ارزی به سالن دادگاه راهنمایی شدند، جلسه حدود ساعت ۱۰ آغاز شد.
هرچند از ابتدا گفته شده بود تعداد متهمان ۱۹ نفر است، اما متهمان در ابتدا ۱۷ نفر بودند که همزمان با آغاز دادگاه دو نفر با لباس غیرزندانی به جمع متهمان اضافه شدند.
برخلاف تصاویر قبلی منتشر شده، اینبار برخی متهمان سعی داشتند، چهره خود را با دستمال و ماسک بپوشانند. هرچند اکثر چهره‌ها جوان بودند، اما در میان آن‌ها فردی تقریباً ۵۰ ساله هم به چشم خورد.
همزمان با صدای دوربین عکاسان واکنش یکی از متهمان جالب توجه بود که گفت: عکس ما را که می‌گیرید حال ما را هم بنویسید.
اعلام اسامی تاریخ تولد برخی متهمان حکایت از این داشت که کمتر از ۳۰ سال دارند.
پس از قرائت کیفرخواست با نظر قاضی زرگر، ادامه رسیدگی به زمان دیگری موکول شد، اما به دنبال این اعلام زمزمه‌های اعتراض متهمان به دلیل اینکه فرصتی برای صحبت به آن‌ها داده نشد، به گوش می‌رسید.
با خروج قضات، چند نفر از متهمان با صدای بلند سعی کردند صدای خود را به گوش خبرنگاران برسانند. یکی از متهمان گفت: صرافی‌هایی که ما از آن‌ها ارز گرفتیم، زیرنظر بانک مرکزی بودند، این فرد می‌گفت: ما خودمان شاهد بودیم که بانک ملی تا دیروقت در شعبه را باز گذاشته بود تا ارز به مردم بدهد. دیگری می‌گفت: اخلالگر اقتصادی ما نیستیم؛ اخلالگر کسی است که الان اینجا نیست؛ یکی دیگر از متهمان اسمی به نام «عراقچی» را به زبان آورد و گفت: دستور مستقیم او بود؛ متهم دیگر در تکمیل اظهارات وی گفت: ۱۸مؤسسه مالی و اعتباری به همراه چند بانک مجوز تخصیص ۳۰ تا ۱۰۰هزار دلار را به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار دارند. متهم دیگری سعی داشت، اسم صرافی‌هایی، چون «ملت»، «ملی»، «توسعه صادرات»، و «پارسیان» را بیان کند.
به گزارش جوان رسیدگی به پرونده اتهامی ۱۹ نفر از متهمان بازداشت‌شده اخلال در بازار ارز و سکه روزگذشته به ریاست قاضی سیداحمد زرگر به صورت علنی در شعبه۲ ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصاد دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.
جلسه‌ای در ارتباط با افرادی که درخصوص توزیع غیرمجاز ارز با شگرد‌های مختلف فعالیت داشتند و طبق گفته قاضی دادگاه ارزش ریالی فعالیت‌های این افراد ۲۵۰۰ میلیارد تومان که به نظام ارزی کشور لطمه وارد کرده است. اقداماتی که ضرر و زیان بسیار زیادی به سیستم پولی – مالی کشور وارد کرد.
پس از اظهارات قاضی، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت که جزئیات هویتی ۱۹ متهم را به دنبال داشت. نکته مهم در ابتدای اظهارات دادستان این بود که پرونده صرافی‌هایی که شرکای جرم هستند و عمدتاً و این متهمان با آن‌ها همکاری داشته‌اند در دادسرا مفتوح است و به زودی دادسرا برای آن اظهارنظر خواهد کرد.
تأثیر نوسانات ارزی در اقتصاد کشور، کاهش یافتن ارزش پول ملی و فشار به اقشار کم‌درآمد جامعه، فعالیت‌های کلان و انجام معاملات صوری با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همکاری صرافی‌های خاص از جمله مباحث مهمی بود که در متن کیفرخواست قرائت شد و نماینده دادستان در تشریح آن بیان داشت: متهمان، فعالان بخش توزیع غیرقانونی ارز هستند که با همکاری برخی صرافی‌های خاص مبالغی را در سامانه سنا به صورت صوری خریداری و توسط صرافی مورد نظر تصاحب کرده‌اند.
اسامی ۱۹ متهم ارزی
پس از این مشخصات ۱۹ نفر به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید‌و‌فروش غیرقانونی اعلام شد. در ادامه نام این افراد به همراه مبلغ موردنظر که به‌طور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد بوده است، را می‌خوانید:
۱-ولی صدفی (۵۰ میلیون دلار)
۲- علیرضا حسن‌زاده (۵۰ میلیون دلار)
۳- علیرضا لوئینی (۲۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۵ دلار)
۴- محمد راستگوی (۱۷ میلیون دلار)
۵- نوید فرشید (۱۵ میلیون دلار)
۶- علیرضا پرونده (۱۵ میلیون دلار)
۷- مجتبی نوروزی (۱۱ میلیون دلار)
۸- نوید (۱۰ میلیون دلار)
۹- محمد هاشمی (۱۰ میلیون دلار)
۱۰- رحمت میرزایی، (۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دلار)
۱۱- محمد رحمتی (۸ میلیون دلار)
۱۲-حمید خسروی متهم (۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار)
۱۳- محبوب کاظمی (۱ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۷۰ دلار)
۱۴- مهدی علی‌پور (۴ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۷ دلار)
۱۵- سعید کاظمی (۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دلار)
۱۶- شاهین بنی‌جمالی (۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار و یک میلیون و ۲۹ هزار و ۲۶۰ یورو)
۱۷- غلامرضا حقیقت‌پژوه (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار)
۱۸- احمد طاهری (۴ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۲۵۱ دلار)
۱۹- نریمان آرزومند (۳ میلیون دلار)
معامله‌های صوری با صرافی‌های خاص
نماینده دادستان در ادامه به تشریح دلایل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی پرداخت و گفت: گزارش تکمیلی معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی و گزارش وزارت اطلاعات که نشان می‌دهد، مدارک کارت ملی و بانکی ۴۱نفر از افراد در اختیار برخی از متهمان حاضر بوده است. وی همچنین تأکید کرد: متهمان با در اختیار گرفتن اوراق هویتی افراد و تحویل آن به صرافی‌های خاص مبادرت به معامله صوری کرده و با همکاری صرافی‌های موردنظر ارز را با نرخ بالاتر از بهای واقعی به اشخاص دیگری تحویل داده‌اند.
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی زرگر با تأکید بر اینکه به پرونده تک‌تک متهمان با عدل و انصاف رسیدگی خواهد شد، ختم جلسه را اعلام کرد.
همه‌چیز زیرنظر بانک مرکزی بود!
خبرنگاران قبل از شروع دادگاه مقابل دادگاه انقلاب استان تهران حضور داشتند و پس از طی تشریفات با عبور از مقابل متهمان ارزی به سالن دادگاه راهنمایی شدند، جلسه حدود ساعت ۱۰ آغاز شد.
هرچند از ابتدا گفته شده بود تعداد متهمان ۱۹ نفر است، اما متهمان در ابتدا ۱۷ نفر بودند که همزمان با آغاز دادگاه دو نفر با لباس غیرزندانی به جمع متهمان اضافه شدند.
برخلاف تصاویر قبلی منتشر شده، اینبار برخی متهمان سعی داشتند، چهره خود را با دستمال و ماسک بپوشانند. هرچند اکثر چهره‌ها جوان بودند، اما در میان آن‌ها فردی تقریباً ۵۰ ساله هم به چشم خورد.
همزمان با صدای دوربین عکاسان واکنش یکی از متهمان جالب توجه بود که گفت: عکس ما را که می‌گیرید حال ما را هم بنویسید.
اعلام اسامی تاریخ تولد برخی متهمان حکایت از این داشت که کمتر از ۳۰ سال دارند.
پس از قرائت کیفرخواست با نظر قاضی زرگر، ادامه رسیدگی به زمان دیگری موکول شد، اما به دنبال این اعلام زمزمه‌های اعتراض متهمان به دلیل اینکه فرصتی برای صحبت به آن‌ها داده نشد، به گوش می‌رسید.
با خروج قضات، چند نفر از متهمان با صدای بلند سعی کردند صدای خود را به گوش خبرنگاران برسانند. یکی از متهمان گفت: صرافی‌هایی که ما از آن‌ها ارز گرفتیم، زیرنظر بانک مرکزی بودند، این فرد می‌گفت: ما خودمان شاهد بودیم که بانک ملی تا دیروقت در شعبه را باز گذاشته بود تا ارز به مردم بدهد. دیگری می‌گفت: اخلالگر اقتصادی ما نیستیم؛ اخلالگر کسی است که الان اینجا نیست؛ یکی دیگر از متهمان اسمی به نام «عراقچی» را به زبان آورد و گفت: دستور مستقیم او بود؛ متهم دیگر در تکمیل اظهارات وی گفت: ۱۸مؤسسه مالی و اعتباری به همراه چند بانک مجوز تخصیص ۳۰ تا ۱۰۰هزار دلار را به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار دارند. متهم دیگری سعی داشت، اسم صرافی‌هایی، چون «ملت»، «ملی»، «توسعه صادرات»، و «پارسیان» را بیان کند.
