گفتنی است، دستان روزنامههای زنجیرهای برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت بقدری خالی است که این جریان رسانهای با گذشت بیش از ۵ سال از عمر دولت تدبیر و امید ناچار است مشکلات و معضلات کشور را به قبلیها حواله دهد. ترفند نخنما شدهای که طی ۴ سال دولت یازدهم، برای برخی از مقامات دولتی و رسانههای زنجیرهای بسیار دلچسب بود، اما این جریان تا آنجا در این خط رسانهای دروغین، سخیف و نامعقول و ناشایست پیش رفتند و آنقدر از این خوراک فاسد استفاده کردند که حتی اعتراض برخی همفکران و همقطاران خود را برانگیخت.
چندی پیش نیز «محمد عطریانفر» از فعالین اصلاحطلب گفته بود: «جامعه وقتی پوستاندازی کرده و دولتی را تغییر میدهد، در مقطع زمانی کوتاهی مثلاً سه ماه تا ۶ ماه میپذیرد که دولت پیشین نقد شده واشکالات آن مرتفع شود. با این حال نمیتوان تا پایان دولت دوم با چنین رویهای پیش رفت و دولت قبل را به صورت همیشگی به نقد کشید».
فقط ۵۰ درصد اقتصاد در دستان روحانی است!
غلامعلی رجایی مشاور رسانهای شهردار تهران در گفتگو با روزنامه آرمان بااشاره به حضور روحانی برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در مجلس گفت:: «روحانی حق آن را دارد تا اعلام کند که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد در دستانش نیست و اگر نقدینگی بیش از ۵۰ درصد وارد چرخه اقتصاد کشور شود، قاعدتا دولت نمیتواند آن را کنترل کند و این موضوع منجر به ناکارآمدیاش میشود.»
گفتنی است چنین ادعای در حالی مطرح میشود که عامل اصلی افزایش نقدینگی سرسام آور در اقتصاد کشور سیاستهای غلط اقتصادی دولت بوده است. حجم نقدینگی از ابتدای دولت روحانی تاکنون سه برابر شده است. ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و امروز بالای ۱۶۰۰ میلیارد تومان. یعنی در کمتر از ۵ سال، حجم نقدینگی ۱۱۰۰ میلیارد تومان زیاد شده است.
رویکرداشتباه دولتهای یازدهم و دوازدهم در عرصه سیاستهای پولی و مالی که کانون آن، باز گذاشتن دست بانکها در خلق پول بود، موجب شد حجم نقدینگی به رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان برسد. آنگاه تصمیماشتباه دیگر در کاهش دستوری نرخ سود (که اتفاقا همین کاهش دستوری در دولت نهم نیز مورد انتقاد روحانی بود) در شهریور سال ۱۳۹۶ موجب خروج بخشی از سپردههای مردم از بانکها و ورود آن به بازارهای ارز، مسکن، خودرو و اکنون طلا شد.
اوضاع نابسامان کنونی در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن عاقبت رشد سرسامآور نقدینگی در دولت روحانی و تصمیمات دستوری و یکشبه در سیاستهای پولی و مالی است.
خودروسازان مقصر افزایش قیمت خودرو
روزنامه ایران دیروز در گزارشی با عنوان «چه کسی قیمت خودرو را بالا برد» نوشت: «یک منبع مطلع در شرکت خودروسازی سایپا هم از اینکه بازار خودرو بهم ریخته است، به «ایران» گفت: میزان تولید روزانه ۱۵۰۰ دستگاه خودرو در سایپا کاهش پیدا نکرده و تمام سعی ما این است که قطعات را تأمین و خودروها را با سرعت تولید و به مردم عرضه کنیم. مشکل ما بحث ارز است. دلار ۳۸۰۰ تومان ۸۰۰۰ تومان شده است. با این شرایط طبیعی است که ما خواهان افزایش قیمت باشیم. افزایشی که حق طبیعی خودروسازان است. ما سهامدار و قطعه ساز داریم مگر میشود پول قطعه ساز را نداد و یا با دلار ۳۸۰۰ تومانی با آنها حساب و کتاب کرد. وی افزود: افزایش قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، بعد از تعطیلات تابستان خودروسازان صحت ندارد. ما باید مجوز افزایش قیمت را از وزارت صنعت بگیریم. در خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان هم مجوز شورای رقابت نیاز است. در هر صورت درخواست آزادسازی قیمتها از سوی وزیر صنعت به هیئت دولت تقدیم شده است. امیدواریم با آن موافقت شود.»
در ادامه این گزارش، اما رئیساتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفتگو با ایران، مقصر جهش قیمت طی ۲۰ روز اخیر را خودروسازان میداند و میگوید: «از روزی که موضوع آزادسازی قیمتها مطرح شد، خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کردند تا بتوانند با قیمتهای بالاتری خودرو را به فروش برسانند. از آن روز قیمتها ۴۰ درصد گرانتر شده است. چرا پراید ۲۴ میلیون تومانی باید ۴۰ میلیون تومان شود؟ چرا پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۳۸ میلیون تومان به ۶۶ میلیون تومان رسیده است؟ وی ادامه داد: شرکتهای خصوصی هم به موازات ایران خودرو و سایپا هم عرضه خود را محدود کردند. بهمن موتور و ام ویام توقف فروش دارند، رامک خودرو به تعهدات سال ۹۵ خود هنوز عمل نکرده است و تنها کرمان خودرو با تأخیر خودروها را تحویل میدهد. وی با بیان اینکه خودروسازان میخواهند قیمتهای کارخانه را افزایش دهند، تصریح کرد: خودروسازان با افزایش قیمت ناراضی نخواهند بود، چرا که قیمتها در بازار روند صعودی دارد و آنها هر قیمتی کمتر از بازار را تصویب کنند به نفع آنها خواهد شد.»
مدعیان اصلاحطلبی و تلهگذاری برای رئیسجمهور
روزنامه ایران دیروز مطلب یکی از مدعیان اصلاحات را بازنشر کرد. در این یادداشت درباره جلسه طرح سؤال از رئیسجمهور آمده است: «اگر شرایط خارجی بسامان بود و دارودسته ترامپ چنگ و دندان نشان نمیدادند، عیبی نداشت روحانی با نمایندگان راست نوعی مبارزهجویی تمامعیار را پیش بگیرد و حرفهایش را بزند، اما چه کنیم، شرایط جهانی اجازه این کار را نمیدهد. راه بدیل آن است، کابینه بهجای رئیس جمهوری سخن بگوید و مردم را از پشت پردهها آگاه کند.»
گفتنی است مدعیان اصلاحطلبی ضمن تلاش برای انحراف افکار عمومی و سیاسی جلوه دادن این سؤال، برای هل دادن رئیسجمهور به چاه حاشیهسازی، فرافکنی و اتهامزنی تقلا کردند تا از این رهگذر به خیانت و وطن فروشی ادامه دهند و عقربه ساعتشان به وقت آمریکا تنظیم بماند. شاهد این مسئله آن است که نویسنده مطلب فوق چند روز قبل گفته بود «من معتقدم میشود اصلاحطلبان بگویند دولت روحانی، دولت ما نیست... دولت کرخت و گیج است و در زمین اصلاحات بازی نمیکند.» مدعیان اصلاحات سرمایههای آمریکا و بدخواهان نظام در ایراناند؛ آن وقت نویسنده ژست منافع ملی میگیرد و از چنگ و دندان نشان دادن دارودسته ترامپ مینویسد!
نگاه به بیرون بزرگترین مشکل دولت روحانی
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «یکی ازاشتباهات دولت این است که در ارتباط با مشکلات اداره جامعه بهشدت نگاه به بیرون دارد. اینکه تحولات خارجی چه میشود، اینکه مناسبات بین مثلا کنگره و ریاستجمهوری آمریکا چطور است، موضع چین و روسیه چیست و … نباید تمام جهتگیریهای دولت را تحت تاثیر قرار دهد. ما در داخل کشور نیازمند بهرهگیری از دانش کارشناسان هستیم و حالا که خروجی ساختار و دولت نتوانسته مردم را راضی کند باید به اصلاحات دست زد.»
اذعان و اعتراف این روزنامه حامی دولت بهاشتباه بودن سیاست نگاه به بیرون در حالی است که تا پیش از این هرگاه منتقدان دولت تاکید میکردند که بهجای چیدن همه تخممرغها در سبد مذاکره و برجام، باید به ظرفیتهای عظیم داخلی توجه شود و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد، اصلاحطلبان به خط شده و فریاد وامصیبتا سر میدادند کهای مردم، منتقدان دولت میخواهند به دور کشور دیوار بکشند و کشور را به قهقرا ببرند، اما گویا اصلاحطلبان تازه به حرف منتقدان رسیدند.
گفتنی است نقشه راه دولت تاکنون غالبا، نگاه به بیرون بوده است. نگاه به غرب. اینکه کشوری در حوزهای مثل اقتصاد، نگاهش به کشورهای دیگر باشد، به تنهایی شاید ایرادی نداشته باشد. اما ایراد زمانی پیدا میشود که دولت، تمام چشم امیدش به دست و حرکت چند کشور بدنام و بد عهد باشد در حالی که از استعدادها و ظرفیتهای عظیم داخلی بر زمین مانده، کمترین بهرهای نبرد. این نگاه زمانی ایراد دارد که، سرنوشت معیشت مردم و اقتصاد یک کشور را به بیرون گره بزنیم. وضعیتی اقتصادی که امروز در آن قرار داریم حاصل همین نگاه غلط است.
دولت میبایست، ضمن ترمیم تیم اقتصادیاش، در راهی که تاکنون پیموده و در کشورهایی که به عنوان دوست انتخاب کرده و سرنوشت کشورش را به زلف آنها گره زده تجدید نظر کند تا بتواند نتیجه بگیرد. برای این منظور هم باید ابتدا موانع را از پیش پای خود بردارد و با کسانی که با چنین نسخههای اقتصادی غلطی، نسخه دولت را پیچیدند، فاصله بگیرد.