سومین جلسه رسیدگی به شکایات در زمینه اخلالگران ارزی که با ارز دولتی اقدام به واردات تلفن همراه کرده بودند، بار دیگر برای 12 نفر از متهمان با حضور چند تن از خانواده‌های آنها، وکلا و نماینده دادستان در شعبه دوم ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
به گزارش فارس در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: در این جلسه شکایات بر علیه تعداد دیگری از متهمان اخلال به نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی برگزار شده است که با گرفتن ارز دولتی و واردات تلفن همراه که آن را بالاتر از قیمت عادی در بازار به فروش رساندند که موجب اخلال در توزیع تلفن همراه در کشور شدند.
امروز کیفرخواستی که علیه متهمان وجود دارد توسط نماینده دادستان قرائت می‌شود.
در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان تهران بیان داشت: نوسانات اخیر بازار ارز و تاثیر آن در بازار موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی شد. دولت در زمان تحریم‌ها برای ثبات قیمت کالاها ارز مورد نیاز را به قیمت دولتی و مبلغ 4200 تومان برای شرکت‌های خصوصی اختصاص داد.
وی افزود: گوشی‌های تلفن همراه یکی از مواردی بود که با تخصیص ارز ثباتی در قیمتش به وجود نیامد و افزایش داشت. عده‌ای از افراد سودجو با سوءاستفاده از وضعیت کشور و برخی مسوولان تاثیر بسزایی در افزایش قیمت داشتند.
