مبارزه با فساد و اصلاح رویه‌ها، پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی، شفافیت کامل با استفاده از ظرفیت‌های فناوری از طریق دولت الکترونیکی و پاسخ‌گویی به مردم از مواردی است که همواره از سوی مسوولان به آن تاکید شده است. یکی از اولویت‌های عمومی در این باره نیز ملاک قراردادن حقوق شهروندی خصوصا در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی در پیوست حکم انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات است.
به گزارش ایسنا منشور حقوق شهروندی حقوق و در مقابل آن مسئولیت‌هایی را برای شهروندان در نظر می‌گیرد. برای اجرای درست و دقیق این منشور، باید نقش اساسی و مهم برای بخش ICT در نظر گرفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین راستا تلاش کرده است تا تمامی فعالیت‌های خود را در راستای منشور حقوق شهروندی بازطراحی کند تا بتواند ایفاگر نقش اساسی و مهم خود را در این راستا باشد.
شاید مهمترین دستاورد اجرای حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم را بتوان تهیه لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی دانست که در راستای فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر منع تعرض به حریم خصوصی مردم در پیام‌رسان‌ها تهیه شده است. بهبود سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به همراه اتصال ۲۱۰ دستگاه به این سامانه جهت آگاهی و شفافیت برای شهروندان نیز مورد دیگری از اجرای حقوق شهروندی است که شاید به موجب آن دستگاه‌های اجرایی خود را بیش از پیش مکلف به توضیح در برابر مردم بدانند.
کمک به بهبود و غنی‌سازی لایحه‌ی محتوای شبکه ملی اطلاعات در جهت حقوق شهروندی مردم که تامین محتوای مناسب و فرهنگی را لازم می‌داند، اهمیت بالایی دارد. اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی مجازی در حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، انجام حمایت‌های تحقیقاتی و ارائه تسهیلات جهت توسعه محتوای بومی مانند توسعه جست‌وجوی تصویری مبتنی بر محتوا، ارتقای سامانه ترجمه ماشینی دوسویه فارسی - انگلیسی بومی، ایجاد سامانه پرسش و پاسخ خودکار قرآنی (قرآن جوی) نیز از جمله اقدامات مهم توسعه لایحه محتوا هستند.
به منطور صیانت از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی و زبان فارسی، افزایش سهم زبان فارسی در وب و دیجیتالی کردن کتاب‌ها و نسخ خطی از ابتدا با اراده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دیجیتال‌سازی حافظه تاریخی ایرانیان و ارائه داده‌های حاصل از آن به صورت داده باز در اختیار کسب‌وکار‌های نوپا از جمله این دستاورهاست که به تثبیت جایگاه زبان فارسی در سطح جهانی با رده‌بندی بالاتر از زبان‌های ترکی، عربی و چینی منجر شده است. افزایش تعداد کاربران پیام‌رسان‌های بومی از ۱.۵ میلیون به ۱۰ میلیون، رشد چهار برابری سرویس‌های ویدئویی و افزایش دو برابری ترافیک داخلی نیز از دیگر مواردی است که نشان از روند رو به رشد تولید محتوا دارد.
در زمینه شفافیت، دولت الکترونیکی به عنوان سردمدار اصلاح رویه‌های فسادزا مطرح می‌شود. بدیهی است در صورت راه‌اندازی کامل این موضوع و اتصال و تبادل داده تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، با نظارت نهاد‌ها بر یکدیگر و دسترسی و شفافیت برای عموم دیگر جایی برای امضا‌های طلایی و فساد باقی نمی‌ماند.
