وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرده بود که باید اژد‌های ۷سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد و اینکه آماده است اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح فرآیند‌های مافیاپرور و امضا‌های طلایی فسادزا بپردازد و برای مردم توضیح دهد؛ او در رسانه ملی حضور یافت، اما کلیات را گفت و از آن ۱۳۰۰ امضا صحبتی نکرد.
به گزارش کیهان تاکنون چندین بار نام محمدجواد آذری جهرمی، وزیر جوان ارتباطات در دولت دوم تدبیر و امید در بستر افشاگری علیه فساد بر زبان‌ها افتاده است؛ اما نتیجه آن چه بود؟
برای نمونه، همین اواخر آذری جهرمی در صفحه شخصی‌اش در توییتر نوشته بود: «باید اژد‌های ۷سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد... آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح فرآیند‌های مافیاپرور و امضا‌های طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی‌رود.»
صبح دیروز آذری جهرمی با دعوت برنامه «حالا خورشید» به رسانه ملی آمد تا بر زبان جاری سازد آنچه وعده‌اش را داده بود. اما در نهایت این وزیر دولت دوازدهم به گفتن کلیات بسنده کرد و وعده‌ای دیگر برای افشای موضوعی دیگر داد و تمام. ما ماندیم و معمای حل‌نشده امضا‌های طلایی!
توضیح جهرمی درباره دولت الکترونیک و امضا‌های طلایی، اینگونه به عرصه کلام آمد: «اکنون شرایط برای مردم بسیار سخت است و نرخ ارز جهش سرسام‌آوری داشته است که برخی پیش‌بینی می‌کردند و برخی نمی‌کردند. شکاف طبقاتی بین مردم در این شرایط بیشتر شده است و وقتی شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد زمینه نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد. دو زمینه اعتراض مردم موضوع فساد و تبعیض است. افرادی که همواره تلاش داشتند به نظام ضربه بزنند این شرایط را مهیا‌ترین برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام می‌دانند. حاکمیت برای این مسئله بی‌راه‌حل نیست. راه‌حل تنها برخورد نیست و همواره با آن‌ها برخورد شده است که گاهی دعوای سیاسی می‌شود این موضوعات رو می‌شوند.»
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: «دیروز رئیس‌جمهور این سؤال را مطرح کردند که چرا ارز‌های حاصل از شرکت‌ها با تاخیر به سامانه نیما وارد می‌شود؟ اگر دقیق بود همه می‌دیدند و همین مسایل است که به دولت و نظام ضربه می‌زند. راه‌کار فعلی برای اینکه از این تهدید وارد فضای فرصت‌گونه شویم دولت الکترونیک و شفاف شدن فرآیند‌ها است.»
وزارت ارتباطات ۶۷ درصد پاسخگو بوده
آذری جهرمی در ادامه گفت: «وزارت ارتباطات به ۶۷ درصد درخواست‌ها در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پاسخ داده است که همواره در بدنه اجرایی مقاومت‌هایی درباره شفافیت دیده می‌شود. ۹۵ درصد بازار ۲ میلیارد دلاری موبایل قاچاق بود که اکنون دیگر قاچاق نداریم. ۹.۲ میلیارد یورو ارز برای گوشی گرفته بودند که پرونده این متخلفان تنها پرونده‌ای است که به دلیل شفافیت مشخص بود و طی ۲ هفته نیز رسیدگی می‌شود.»
وی سپس افزود: «بسیاری از کارشکنی‌های امروز در نتیجه مقاومت در برابر شفافیت و ضربه خوردن منافع متخلفان است. همچنین قیمت گازوئیل نیز با یارانه ۳۰۰ و آزاد ۶۰۰ است که لب مرز ۶ تا ۸ هزار تومان قیمت دارد. با پیاده‌سازی سامانه‌ای با همکاری وزارت راه و نفت، از قاچاق ۶.۴ میلیارد سوخت جلوگیری شد و این یعنی اجرای دولت الکترونیک.»
آذری جهرمی متذکر شد: «وزارت بهداشت سامانه‌ای برای اصالت دارو راه‌اندازی کرده است که با این سامانه مشخص شد ۳۰۰ هزار عدد از یک دارو وارد کشور و بابت ۹۰۰ هزار عدد از بیمه پول گرفته شده است که این سامانه تا ۵۰ درصد پرداختی وزارت بهداشت تا بیمه‌ها را کم کرده است و اکنون فشار می‌آورند که سیستم اصالت دارو از دسترس خارج شود.»
آیا سهم ۷۰ درصد تلگرام از پهنای باند صحت دارد؟
اقدامات درست هر وزارتخانه‌ای که در نهایت به کمتر شدن فساد یا سوءاستفاده از بیت‌المال منجر شود هم نزد خلق ستوده خواهد شد و هم نزد خالق اجری عظیم دارد. همچنین در پیرامون اصرار وزیر جوان به پاسخگو بودن مجموعه وزارتخانه ارتباطات باید این سؤال را نیز مطرح کنیم که پروژه مهم شبکه ملی اطلاعات چه شد و به کجا رسید؟ عوامل و موانعی که باعث کندی پیشرفت در این پروژه هستند چیستند؟
همچنین وزیر محترم خوب است اگر در زمینه مواردی که توسط برخی نمایندگان مطرح شده است نیز توضیح دهند که آیا اختصاص یافتن ۷۰ درصد پهنای باند به یک پیام‌رسان خارجی درست است؟ چرا همچنان شاهد بی‌مهری دولت به پیام رسان‌های داخلی و علاقه‌مندی برخی در مجلس و دولت به پیام‌رسانی خاص هستیم؟
ماجرای مذاکره برخی دولتمردان با یک پیام‌رسان خارجی آیا درست است؟
چرا روحانی دستور نمی‌دهد؟
چندی قبل محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با کیهان گفت که وزارتخانه‌های مختلف سامانه‌هایی با هدف مبارزه با قاچاق کالا دارند، اما چون این سامانه‌ها به هم متصل نیستند عملا کارایی ندارند و این تخلفات رخ می‌دهد. او گفت: هر وزارتخانه خود را مرجع می‌داند و انتظار دارد وزارتخانه دیگر اطلاعاتش را به او بدهد و لذا این گسست ادامه یافته است. پورابراهیمی در آن گفتگو تاکید کرد که این وظیفه رئیس‌جمهور است که از جایگاه ریاست دولت دستور اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر را بدهد تا دیگر وزیری نتواند، اما و اگر کند.
دیروز آذری جهرمی نیز آن موضوع را تایید کرد. وی در بخشی از اظهاراتش گفت: «وزارت صنعت در بحث توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری برای استقرار سیستم دولت الکترونیک کار کرده است؛ اما اگر سامانه وزارت صنعت متصل بود آن شب کسی نمی‌توانست برود در سایت ثبت سفارش دستکاری کند. البته کم‌کاری از وزارت صنعت نیست بلکه سایرین متصل نمی‌شوند.»
جهرمی ادامه داد: «به گفته سخنگوی دستگاه قضا، ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی برای ۳۱ نفر است. اگر بد‌حساب‌اند چگونه به آن‌ها وام داده می‌شود، وقتی کارآفرین بیچاره برای دو زار وام باید در صف پدر خودش و هفت جد و آبادش در بیاید. چرا امروز در نظام بانکی سیستم ارزیابی اعتبار افراد را نداریم؟ وقتی قبض خانه همسایه بابا بزرگم را برای وام کم می‌گیرند چرا برای مبالغ بالا نمی‌گیرند؟ مگر وثیقه قابل نقد شدن نیست؟»
وزیر ارتباطات سپس گفت: «یک شرکت واردات موبایل کرده که ۲۸ روز سابقه ثبت دارد. ۲۶ میلیون ارز گرفته گوشی وارد کرده تخلف هم کرده است. مدیر این شرکت را دستگیر کردند که مدیرعامل اصلی نیست؛ نفر دوم یا سوم بوده که مدیرعامل شرکت کردند. اگر سابقه مالیاتی را چک کنید اصلا سابقه مالیاتی ندارد و فعالیت اقتصادی ندارد. در حالی که اگر سیستم‌ها متصل شود و سابقه مالیاتی بررسی شود بخش بازرگانی کشور می‌داند با او چگونه برخورد کند.»
موانع اجرای دولت الکترونیک
جهرمی در پاسخ به این سؤال که چه کسی جلوی شما را گرفته که دولت الکترونیک اجرا نشود، گفت: «استقرار دولت الکترونیک نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که در دولت ۱۱ و ۱۲ کل کشور پهن باند موبایل دارند.»
جهرمی درباره بازار موبایل که گوشی‌های توقیفی هنوز عرضه نشده‌اند، گفت: «بسیاری می‌گویند وزیر که لیست را منتشر کرده خودش این ارز‌ها را نمی‌داد در حالی که اختصاص ارز به ما ربطی نداشت و ما مدیریت اجرای رجیستری را برعهده داشتیم و کنترل قیمت گوشی به وزارت ارتباطات ربطی ندارد. آقای شریعتمداری گفتند ما کمک کنیم.»
مگر وحی مُنزل است که فقط همین‌ها گوشی وارد کنند؟
آذری جهرمی در ادامه یادآور شد: «اگر گاهی ورود می‌کنم می‌خواهم کمک کنم. ۷۲۰ هزار گوشی اکنون موجود است که ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک است و ۱۲۰ هزار گوشی توقیف شده است. می‌گویند واردات موبایل پس از رجیستری کم شده است، اما آمار می‌گوید زیاد شده است. قبل از رجیستری ۱/۳ میلیون گوشی وارد شده بعد از رجیستری ۲ میلیون گوشی وارد شده است. پس از مدتی ارز به واردکنندگان گوشی ندادند و مانند بسیاری از دیگر واردکنندگان با مشکل تامین ارز روبه‌رو شدند. بسیاری نیز تخلف کردند می‌گویند ۳۸ نفر، ۳۸ نفر نبوده ۱۶ شرکت (نفر از شرکت) را بازداشت کردند. مگر وحی منزل آمده که این شرکت‌ها وارد کنند بگذارید دیگران وارد کنند.»
وزیر گفت: «من نتوانستم برای اپراتور‌ها ارز بگیرم آن‌ها چگونه برای واردات گوشی اپل ارز گرفته‌اند.»
البته آقای وزیر این سخن آخر را باید خطاب به همکاران خود در دولت بگوید که چرا فقط این افراد گوشی وارد می‌کنند؟! ضمن آنکه باید گفت: وجود رانت‌های مختلف در دولت باعث شده وزیر نتواند ارز بگیرد و واردکنندگان گوشی بتوانند.
امیدواریم مثل معرفی امضا‌های طلایی نشود!
آذری جهرمی ادامه داد: «ما یک پرونده‌ای را در دست بررسی داریم که این یک پرونده بزرگ تخلف در ارزش افزوده است. آن‌ها یک باند هستند. ظرف یکی دو هفته آینده اطلاعات آن را منتشر می‌کنیم و شفافسازی خواهیم کرد. این فرایند نیاز به ممارست و حرکت گام به گام دارد.»
تا یکی دو هفته دیگر منتظر می‌مانیم تا وزیر جوان متخلفان را افشا کند. تنها امیدواریم این موضوع مانند افشای امضا‌های طلایی نشود.
