«۵/۷ میلیون شهریه مدرسه‌ای است که به این رقم هزینه کتاب، روپوش و سرویس رفت‌و‌آمد هم اضافه می‌شود، اما این مدرسه به یک شرط روی شهریه تخفیف می‌دهد، در صورتی که دانش‌آموز بیشتری برای ثبت‌نام معرفی کنید و آن‌ها در مدرسه ثبت‌نام کنند.» این گزارش مادری است که پسرش را در کلاس دوم ابتدایی یک مدرسه غیردولتی در منطقه ۱۳ تهران ثبت‌نام کرده است.
به گزارش جوان بعد از رسیدن این گزارش به «جوان»، بررسی‌هایی انجام شد که طی آن مشخص شد این روند در تعداد دیگری از مدارس غیردولتی در مناطق مختلف تهران از جمله مناطق ۶ و ۱۷ و مهرشهر کرج نیز در جریان است. یعنی والدین در ازای پرکردن تعداد بیشتری از کلاس‌های درس مدارس غیردولتی حائز دریافت تخفیفاتی در شهریه و سایر هزینه‌های تحصیل فرزندانشان می‌شوند. مدارس غیردولتی در حالی الگوی لیبرالی فعالیت‌های هرمی را برای پرکردن صندلی کلاس‌های درس خود برگزیده‌اند که آموزش‌و‌پرورش دلخوش به کاهش هزینه‌هایش تمام ظرفیت‌های وزارتخانه را برای توسعه آن‌ها بسیج کرده است. به طوری که اعتبار ۳۰ میلیاردی صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی یکی از این حمایت‌هاست.
بنا به گفته مجتبی زینی‌وند معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، این صندوق قبل از مهرماه برای پرداخت بخشی از هزینه بیمه معلمان فعالیت می‌کند.
توقع یا الزام قانونی، کدام بازدارنده است؟!
علاوه بر این گزارش‌های رسیده از تخلفات مدارس غیردولتی در فرآیند ثبت‌نام، اخذ شهریه و حتی تخلفات تربیتی این مدارس بار‌ها از سوی مدیران ارشد وزارتخانه یا تکذیب شده یا وعده داده شد که پیگیری می‌شود. به طوری که یکی از نمونه‌های این تخلفات به عنوان یکی از بند‌های استیضاح اعلام وصول شده وزیر آموزش‌و‌پرورش است. با وجود این زینی‌وند معتقد است، نباید به خاطر ۴۰، ۵۰مدرسه دانه‌درشت، مدارس دیگر تحت‌الشعاع قرار گیرند؛ تاکنون ۳۲ مدرسه در بحث شهریه تخلف کرده‌اند که برخورد شده است.
در حال حاضر بالغ بر ۱۳هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعالیت می‌کنند که این رقم با افزوده‌شدن ۱۲۴ مدرسه غیردولتی فقط در شهر تهران نیز بیشتر می‌شود که گستردگی آن‌ها طیف وسیع‌تری از تخلفات را شامل خواهد شد. با این حال وزارت آموزش‌و‌پرورش مبنای حمایت خود از مدارس غیردولتی را اینطور عنوان کرده است: «توقع داریم مدارس غیردولتی براساس قانون حرکت کنند که البته اینگونه نیز هست، اما اگر مدرسه‌ای تخلف کند با جدیت برخورد می‌شود و ما در شورای نظارت مرکزی پشتیبان شورای نظارت استان‌ها و مناطق هستیم.» از ابتدای سال ۹۵ که سال تصویب لایحه تأسیس و اداره مدارس غیردولتی بود، تعداد قابل‌توجهی از تخلفات در حوزه مدرسه‌داری بخش خصوصی دست‌کم در رسانه‌ها منتشر شد، اما آموزش‌و‌پرورش کمتر واکنش به آن‌ها نشان داد یا موضع صریحی اتخاذ کرد.
نظارت بر مدارس غیردولتی رد شد
واگذاری مدرسه با دانش‌آموزان به صورت یکجا، تغییر برنامه درسی، رعایت نکردن استاندارد‌های تربیتی مانند اختلاط و رعایت نکردن حجاب در مدارس محرم‌سازی نشده، تدریس معلمان کنکور و کمک آموزشی مرد در دبیرستان‌های دخترانه، تکمیل کادر آموزشی و تربیتی خارج از فرآیند گزینش آموزش‌و‌پرورش تعدادی از این تخلفات هستند که آموزش‌و‌پرورش ترجیح داده تنها بخش مربو ط. به شهریه‌ها را پیگیری کند و هر سال در آستانه بازگشایی مدارس آماری از برخورد با مدارس متخلف را اعلام کند. در حالی که همان تخلفات شهریه نیز به صورت گسترده ادامه دارد.
این امر نشان می‌دهد، بسیاری از این تخلفات از نظر مدیران ارشد این وزارتخانه اساساً تخلف نبوده و به جبران کسری هزینه‌های مدارس می‌ارزد. در فرآیند تصویب لایحه مذکور، فقدان سازوکار نظارتی لازم و کارآمد بر مدارس غیردولتی بود که در قانون مصوب مجلس با اضافه‌شدن نمایندگان نهاد‌های حاکمیتی به ترکیب شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر مدارس غیردولتی، این دغدغه تا حدی پوشش داده شد. این بند با بخش دیگری که طی آن شورای سیاستگذاری مدارس غیردولتی موظف شد تا گزارش سالانه ارزیابی عملکرد این مدارس را به کمیسیون آموزش مجلس ارائه کند و راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مدارس و مراکز غیردولتی تکمیل شد تا عملکرد این مدارس شفاف‌تر شده و نظارت بر آن‌ها نیز دقیق‌تر شود.
کلی تبلیغ کردیم ۵۰۰ هزار تومان تخفیف گرفتیم!
به رسمیت شناختن رویکرد انتفاعی در مدارس غیردولتی همراه با گنجاندن امتیازات مالی و تسهیلات بانکی برای مؤسسان مدارس غیردولتی موجب می‌شود برخی با انگیزه‌های مادی ـ. و نه تربیتی ـ. وارد عرصه مدرسه‌داری شوند.
از سوی دیگر در حالی مسئولان آموزش‌و‌پرورش مدعی پیگیری سیاست «مشارکت دادن مردم در اداره امور» و نه «خصوصی‌سازی» آموزش‌و‌پرورش هستند که تعریف دقیقی از مفهوم مشارکت «مردمی» و تفاوت آن با خصوصی‌سازی ارائه نکرده‌اند و بنابراین مرز میان این دو مفهوم حتی در اسناد بالادستی حوزه تعلیم و تربیت روشن نیست. این ابهام علاوه بر ایجاد تقابل‌ها میان منتقدان و مسئولان آموزش‌و‌پرورش، موجب می‌شود محدوده مجاز فعالیت بخش غیردولتی و مردم در امور آموزش‌و‌پرورش نیز در هاله‌ای از ابهام بماند.
در جریان تهیه این گزارش، مادر دیگری به «جوان» می‌گوید: من و چند مادر دیگر تعدادی دانش‌آموز را به مدرسه معرفی و کلی تبلیغ کردیم برای مدرسه که فقط ۵۰۰ هزار تومان به ما تخفیف دادند. البته گفته بودند میزان تخفیف به تعداد دانش‌آموزانی است که جذب مدرسه می‌کنیم، اما اینطور نشد.
به گزارش جوان بعد از رسیدن این گزارش به «جوان»، بررسی‌هایی انجام شد که طی آن مشخص شد این روند در تعداد دیگری از مدارس غیردولتی در مناطق مختلف تهران از جمله مناطق ۶ و ۱۷ و مهرشهر کرج نیز در جریان است. یعنی والدین در ازای پرکردن تعداد بیشتری از کلاس‌های درس مدارس غیردولتی حائز دریافت تخفیفاتی در شهریه و سایر هزینه‌های تحصیل فرزندانشان می‌شوند. مدارس غیردولتی در حالی الگوی لیبرالی فعالیت‌های هرمی را برای پرکردن صندلی کلاس‌های درس خود برگزیده‌اند که آموزش‌و‌پرورش دلخوش به کاهش هزینه‌هایش تمام ظرفیت‌های وزارتخانه را برای توسعه آن‌ها بسیج کرده است. به طوری که اعتبار ۳۰ میلیاردی صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی یکی از این حمایت‌هاست.
بنا به گفته مجتبی زینی‌وند معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، این صندوق قبل از مهرماه برای پرداخت بخشی از هزینه بیمه معلمان فعالیت می‌کند.
توقع یا الزام قانونی، کدام بازدارنده است؟!
علاوه بر این گزارش‌های رسیده از تخلفات مدارس غیردولتی در فرآیند ثبت‌نام، اخذ شهریه و حتی تخلفات تربیتی این مدارس بار‌ها از سوی مدیران ارشد وزارتخانه یا تکذیب شده یا وعده داده شد که پیگیری می‌شود. به طوری که یکی از نمونه‌های این تخلفات به عنوان یکی از بند‌های استیضاح اعلام وصول شده وزیر آموزش‌و‌پرورش است. با وجود این زینی‌وند معتقد است، نباید به خاطر ۴۰، ۵۰مدرسه دانه‌درشت، مدارس دیگر تحت‌الشعاع قرار گیرند؛ تاکنون ۳۲ مدرسه در بحث شهریه تخلف کرده‌اند که برخورد شده است.
در حال حاضر بالغ بر ۱۳هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعالیت می‌کنند که این رقم با افزوده‌شدن ۱۲۴ مدرسه غیردولتی فقط در شهر تهران نیز بیشتر می‌شود که گستردگی آن‌ها طیف وسیع‌تری از تخلفات را شامل خواهد شد. با این حال وزارت آموزش‌و‌پرورش مبنای حمایت خود از مدارس غیردولتی را اینطور عنوان کرده است: «توقع داریم مدارس غیردولتی براساس قانون حرکت کنند که البته اینگونه نیز هست، اما اگر مدرسه‌ای تخلف کند با جدیت برخورد می‌شود و ما در شورای نظارت مرکزی پشتیبان شورای نظارت استان‌ها و مناطق هستیم.» از ابتدای سال ۹۵ که سال تصویب لایحه تأسیس و اداره مدارس غیردولتی بود، تعداد قابل‌توجهی از تخلفات در حوزه مدرسه‌داری بخش خصوصی دست‌کم در رسانه‌ها منتشر شد، اما آموزش‌و‌پرورش کمتر واکنش به آن‌ها نشان داد یا موضع صریحی اتخاذ کرد.
نظارت بر مدارس غیردولتی رد شد
واگذاری مدرسه با دانش‌آموزان به صورت یکجا، تغییر برنامه درسی، رعایت نکردن استاندارد‌های تربیتی مانند اختلاط و رعایت نکردن حجاب در مدارس محرم‌سازی نشده، تدریس معلمان کنکور و کمک آموزشی مرد در دبیرستان‌های دخترانه، تکمیل کادر آموزشی و تربیتی خارج از فرآیند گزینش آموزش‌و‌پرورش تعدادی از این تخلفات هستند که آموزش‌و‌پرورش ترجیح داده تنها بخش مربو ط. به شهریه‌ها را پیگیری کند و هر سال در آستانه بازگشایی مدارس آماری از برخورد با مدارس متخلف را اعلام کند. در حالی که همان تخلفات شهریه نیز به صورت گسترده ادامه دارد.
این امر نشان می‌دهد، بسیاری از این تخلفات از نظر مدیران ارشد این وزارتخانه اساساً تخلف نبوده و به جبران کسری هزینه‌های مدارس می‌ارزد. در فرآیند تصویب لایحه مذکور، فقدان سازوکار نظارتی لازم و کارآمد بر مدارس غیردولتی بود که در قانون مصوب مجلس با اضافه‌شدن نمایندگان نهاد‌های حاکمیتی به ترکیب شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر مدارس غیردولتی، این دغدغه تا حدی پوشش داده شد. این بند با بخش دیگری که طی آن شورای سیاستگذاری مدارس غیردولتی موظف شد تا گزارش سالانه ارزیابی عملکرد این مدارس را به کمیسیون آموزش مجلس ارائه کند و راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مدارس و مراکز غیردولتی تکمیل شد تا عملکرد این مدارس شفاف‌تر شده و نظارت بر آن‌ها نیز دقیق‌تر شود.
کلی تبلیغ کردیم ۵۰۰ هزار تومان تخفیف گرفتیم!
به رسمیت شناختن رویکرد انتفاعی در مدارس غیردولتی همراه با گنجاندن امتیازات مالی و تسهیلات بانکی برای مؤسسان مدارس غیردولتی موجب می‌شود برخی با انگیزه‌های مادی ـ. و نه تربیتی ـ. وارد عرصه مدرسه‌داری شوند.
از سوی دیگر در حالی مسئولان آموزش‌و‌پرورش مدعی پیگیری سیاست «مشارکت دادن مردم در اداره امور» و نه «خصوصی‌سازی» آموزش‌و‌پرورش هستند که تعریف دقیقی از مفهوم مشارکت «مردمی» و تفاوت آن با خصوصی‌سازی ارائه نکرده‌اند و بنابراین مرز میان این دو مفهوم حتی در اسناد بالادستی حوزه تعلیم و تربیت روشن نیست. این ابهام علاوه بر ایجاد تقابل‌ها میان منتقدان و مسئولان آموزش‌و‌پرورش، موجب می‌شود محدوده مجاز فعالیت بخش غیردولتی و مردم در امور آموزش‌و‌پرورش نیز در هاله‌ای از ابهام بماند.
در جریان تهیه این گزارش، مادر دیگری به «جوان» می‌گوید: من و چند مادر دیگر تعدادی دانش‌آموز را به مدرسه معرفی و کلی تبلیغ کردیم برای مدرسه که فقط ۵۰۰ هزار تومان به ما تخفیف دادند. البته گفته بودند میزان تخفیف به تعداد دانش‌آموزانی است که جذب مدرسه می‌کنیم، اما اینطور نشد.
