طرح اصلاح قانون در تأمین نیاز‌های کشور قرار است در نیمه اول مهرماه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
به گزارش فارس این قانون در سال ۷۵ تصویب شد و در سال ۹۱ نیز مورد بازنگری قرار گرفت. نمایندگان مجلس به علت ناتوانی این قانون در تقویت تولید داخل در سال ۹۶ به فکر اصلاح آن افتادند و طرح اصلاح این قانون هم‌اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس است. اما در این طرح همچنان برخی ایرادات وجود دارد که به ناکارآمدی آن دامن می‌زند، یکی از آن‌ها دو ماده از طرح است که به موضوع حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری پرداخته است.
موضوع حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در سال‌های گذشته بوده است و به همین دلیل در سال‌های گذشته قوانین مختلفی برای حذف و اصلاح این رویه وضع شده‌اند. در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی نیز به این موضوع پرداخته شده و دو ماده از این طرح به این موضوع اختصاص داده شده است. قرار است با وضع این دو ماده مشکل کسب‌وکار‌ها با حق بیمه قرارداد حل شود که بررسی این دو ماده نشان می‌دهد، در صورت تصویب این مواد نه‌تن‌ها مشکل کسب‌وکار‌ها با حق بیمه قرارداد حل نمی‌شود بلکه این وضعیت بدتر نیز می‌شود.
حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری درواقع درصدی از کل مبلغ قرارداد‌های پیمانکاری است که سازمان تأمین اجتماعی این مبلغ را به بهانه اطمینان از بیمه شدن کارگران شاغل در پیمان از پیمانکار مطالبه می‌کند. سازوکار و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده است که عملاً حق بیمه قرارداد را به مالیات پروژه تبدیل کرده و به همین دلیل مشکلات زیادی را برای کسب‌وکار‌ها به وجود آورده است.
* تغییر ضرایب، ناپایداری قوانین پیمانکاری
ماده ۱۱ این طرح به بحث ضرایب حق بیمه قرارداد پرداخته و تعیین این ضرایب را از سوی سازمان تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته است درحالی‌که تا قبل از این تعیین ضرایب به‌صورت صریح در قانون ذکر نشده بود. در صورت تصویب این ماده سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به‌دلخواه خود ضرایب را تغییر بدهد و مشکلات زیادی را برای کسب‌وکار‌ها به وجود بیاورد. علاوه بر این تغییر این ضرایب باعث ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری و ایجاد مشکلات بسیاری برای کسب‌وکار‌ها می‌شود چراکه در این ماده ذکر شده که ضرایب حق بیمه قرارداد هر سه سال به صلاح‌دید سازمان تأمین اجتماعی تغییر یابد که در این صورت امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای کسب‌وکار‌ها از بین می‌رود؛ لذا وجود این ماده نه‌تن‌ها کمکی به تولید داخل نمی‌کند بلکه مشکلات زیادی را برای آن به وجود خواهد آورد.
* ماده ۱۲ و یک تلقی اشتباه
در ماده ۱۲ این طرح نیز به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته شده است. در این ماده این‌طور تلقی شده که با تقسیم کارگاه‌ها به دو دسته ثابت و غیرثابت و اعمال حق بیمه قرارداد برای کارگاه‌های غیرثابت مشکل کسب‌وکار‌ها با حق بیمه قرارداد حل می‌شود؛ اما این تلقی کاملاً اشتباه است. ماده ۴۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» [۱]مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ کاملاً مشابه با این ماده است و پس از تصویب این قانون در سال ۹۴ تغییری در رفتار سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکار‌ها به وجود نیامد. سازمان تأمین اجتماعی با تفسیری که از قانون انجام می‌دهد به‌دلخواه خود عمل می‌نماید و با تصویب قوانینی که امکان تفسیر به رأی برای سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته باشد مشکل حق بیمه قرارداد حل نخواهد شد. به نظر می‌رسد تنها راه باقی‌مانده برای حل این معضل فضای کسب‌وکار حذف حق بیمه قرارداد و وصول حق بیمه صرفاً بر مبنای صورت مزد یا حقوق کارکنان یا بازرسی انجام شده باشد.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور به نظر می‌رسد تصویب این دو ماده نه‌تن‌ها مشکلی از مشکلات کسب‌وکار و تولید را در کشور حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات آن‌ها نیز خواهد افزود. برای حل مشکل کسب‌وکار‌ها با بیمه تأمین اجتماعی اولین و مهم‌ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفاً بر اساس لیست حقوق کارکنان خواهد بود که در این طرح دیده نشده است.
[۱]ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴: یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره ـ. مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قرارداد‌های پیمان را صادر کند.
