ذبیح‌اله خدائیان با بیان ضرورت‌های تدوین لایحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیر مجاز از مرز اظهار کرد: در سال ۱۳۸۳ به منظور مقابله با این پدیده، قانونی به تصویب رسید که در آن قانون به برخی موضوعات مرتبط با این جرم از جمله قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجر و بسیاری مسائل دیگر توجه نشده بود؛ بر این اساس به درخواست نهادهای امنیتی و انتظامی، تدوین لایحهای جامع در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت.
به گزارش مهر، وی تجمیع قوانین متفرقه و یکپارچه‌سازی مقررات قانونی در یک لایحه جامع، به روز کردن مقررات و ضمانت اجراها به خصوص مجازات‌های آن، تطبیق با اسناد بین‌المللی با لحاظ موازین شرعی و قانونی، رفع خلاءهای قانونی از جمله جرم‌انگاری تردد غیر مجاز در نقاط ممنوعه توسط اتباع بیگانه و حمل و جابجایی آنها در داخل کشور، تفکیک بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تعیین تکلیف افرادی که به طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند اما درخواست پناهندگی می‌کنند، برخورد شدید با کسانی که برای اهداف تروریستی مبادرت به قاچاق انسان می‌کنند، تعیین کیفیات مشدده مجازات در مورد کسانی که دست به قاچاق افراد زیر ۱۸ سال و یا افراد آسیب‌پذیر می‌زنند و همچنین کسانی که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به ارتکاب جرم موضوع این قانون می‌کنند، توجه به بحث قاچاق اعضاء، پیش‌بینی تهیه بانک اطلاعاتی برای مبارزه و پیشگیری از ارتکاب جرایم موضوع این قانون و ایجاد هماهنگی بین کلیه سازمان‌ها و نهادهای ذیربط و نسخ صریح قانون یا مواد قانونی به موجب آخرین ماده مندرج در لایحه جهت پیشگیری از برداشت‌های مختلف و اختلاف رویه محاکم دادگستری و مراجع دیگر را نقاط قوت لایحه مذکور عناون کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره است خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه و در کمیسیونی با حضور قضات، اساتید دانشگاه‌ها، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و کارشناسان معاونت حقوقی تهیه و تدوین شده است و پس از بررسی متن نهایی در شورای عالی مسئولان قضایی به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه به دولت ارسال شد.
خدائیان در پایان ابراز امیدواری کرد این لایحه سریعتر از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال و با طی مراحل قانونگذاری، هر چه زودتر به قانون تبدیل شود.
